اختتمت تعاملات ثانى جلسات شهر رمضان على تباين ملحوظ بين مؤشراتها تزامنا مع إعلان وزارة المالية عن مشروع قانون خاص بتعديل سعر ضريبة الدمغة.
وصعد المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية egx30 بنسبة 1.13% عند مستوى 14389 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.2 % عند مستوى 633 نقطة.
وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.91% عند مستوى 1613 نقطة، كما هبط egx50 بنسبة 0.08% إلى 2202 نقطة،بينما صعد المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 0.61% عند مستوى 17715 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 460 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيمة تداولات قدرها 9.9 مليون جنيه و75.6 مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 23.5 مليون جنيه و60.1 مليون جنيه و981 ألف جنيه و1 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 37 سهم من إجمالى 158 سهما متداولا، بينما هبط 80 سهم وبقى 41 دون تغير.
وأعلنت وزارة المالية، اليوم، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون؛ لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل؛ لعرضه علي مجلس الوزراء بجلسته غدًا، والتي تتضمن تعديل سعر ضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.
وأكدت الوزارة أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها، والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع، ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.
وذكر البيان أنه كان من المقرر تطبيق الزيادة علي هذه التعاملات أول يونيو 2019 لترتفع من 1.5 إلى 1.75 طبقًا للقانون الحالي.
وأضاف أن وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين، ودعم نشاط سوق المال المصرية التي تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر،إلى جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، والتي انعكست علي أداء الاقتصاد الحقيقي، حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وجميع المتعاملين في السوق المصرية.
وأوضح البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.
يذكر أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة علي تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية، حيث كانت الشريحة الأولي بنسبة 1.25 في الألف، وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 وحتي 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغائها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.
وحددت إدارة البورصة مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي، وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بورصة النيل من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1.30 ظهرا وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحا وذلك خلال شهر رمضان.