مها أبوودن
تنهى الحكومة المصرية، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الأسبوع المقبل، أزمة أجهزة الفحص بالآشعة المزمع نشرها فى المنافذ الجمركية، للسيطرة على معدلات التهريب المرتفعة.
قال أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، إن لجنة البت الخاصة بمناقصة أجهزة الفحص، ستفض المظاريف المالية الخاصة بعروض الشركات الست التى تقدمت للمناقصة، مطلع الأسبوع المقبل.
كانت المناقصة قد تعطلت عدة مرات، عقب ثورة ٢٥ يناير، لاكتشاف شبهة فساد، متمثلة فى الترسية بالأمر المباشر لصالح احدى الشركات الامريكية الكبرى، هى (أميريكان ساينس آند إنجنيرنج)، حيث سيتم تمويل شراء الاجهزة من خلال منحة امريكية، بقيمة 65 مليون دولار كما تعطلت المناقصة مرة اخرى بعد استبعاد الترسية بالأمر المباشر، بسبب تغيير قيادة الهيئة لتقترب بذلك مدة تعطل شراء الأجهزة من الخمس سنوات.
وأضاف جوهر، فى تصريحات لـ ( المال )، أن اللجنة أنهت جلسة الاستفسارات الخاصة بالعروض الفنية للشركات الست الأسبوع الماضى، وتلقت أيضا ردود الشركات على ملاحظاتها تجاه المظاريف الفنية.
ويتنافس على توريد الأجهزة فى المرحلة الأخيرة ٦ شركات، هى «أمريكان ساينس آند إنجينيرنج AS&E»، و«هايمن سميث»، و«morocco»، و«L3»، و«rapiscan» و«asterophysics»، يتحدد منها الفائز بتوريد الأجهزة، وقد يكون تحالفًا لأكثر من شركة.
من المعروف ان اللجنة المشرفة على المناقصة اضطرت لإلغاء البندين السابع والثامن، الخاصين بالأجهزة المحمولة التى تكشف عن المخدرات والمفرقعات، وتم الاكتفاء بالبنود الستة الأولى الخاصة بالأجهزة الكبيرة.
وقد تعرضت هذه المناقصة للإلغاء من قبل، أثناء تولى محمد الصلحاوى رئاسة مصلحة الجمارك، فى أغسطس من عام 2012، وهو ما أرجعه وقتها لضعف مواصفاتها الفنية، وكان السبب الحقيقى شبهة الفساد التى أحاطت بقرار وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، لاستيرادها من الشركة الأمريكية AS&E بالأمر المباشر، ضمن برنامج المعونة الأمريكية بداية من عام 1998، بقيمة إجمالية 145 مليون دولار للمراحل الثلاث التى تمت حتى عام 2006.
وتعرض إجراء مناقصة جديدة للعديد من الصعوبات خلال عام 2013، حيث كان هناك تباطؤ شديد فى السير نحو هذا الاتجاه، رغم ما تعانيه الدولة من محاولات لتهريب الاسلحة منذ الثورة حتى تمت الاستجابة لبدء إجراءاتها قبل ثورة 30 يونيو.