فى ظل انتشار الحروب والاضطرابات في منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط سواء في اليمن وسوريا وليبيا، تزيد الحاجة لتغطية أخطار الحرب من الناحية التأمينية، وقد أدركت الحكومات العربية وشركات التأمين لتلك المخاطر مبكرًا، وأسست الصندوق العربى لتأمين أخطار الحرب، ويقع مقره في البحرين، ويهدف إلى حماية مصالح أسواق التأمين العربية في منطقة الخليج العربي والمناطق العربية الأخرى، وذلك في تأمين أخطار الحرب وما إليها بالنسبة لفرعي التأمين البحري بضائع وأجسام السفن، وأما بالنسبة لفروع التأمين الأخرى فتحددها الهيئة العامة للصندوق بقرار خاص بها.
يغطى الصندوق أخطار الحرب والاضطرابات الأهلية
ويختص الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب بالعمل فى تأمين أخطار الحرب والاضطرابات والهيجانات الأهلية، وذلك بالنسبة لفروع التأمين البحرى بضائع وتأمين أجسام السفن وفروع التأمين الأخرى، التى تحدد بقرارات من الصندوق.
ويشترك لتغطية مخاطر الحرب للسفن أن تكون السفينة تحمل علم أحد الدول العربية أو تعود ملكيتها أو إدارتها إلى شخصية طبيعية أو اعتبارية عربية، أو إلى حكومة عربية أو أن تكون ذات مصلحة فيها، وللصندوق إمكانية التأمين على السفن الأخرى التى تبحر فى المنطقة العربية أو خارجها، ويمتد النطاق الجغرافى لعمل الصندوق لجميع أنحاء العالم.
الصندوق يقوم بتحديد أسعار تأمين الحرب والحكومات قد تدعمها
وتصدر شركات التأمين وثائق تأمين تغطى أخطار الحرب وتسندها للصندوق، وفقًا للشروط وضمن الحدود وموجب الأسعار التى يحددها الصندوق.
وتقوم اللجنة الفنية للصندوق بتحديد أسعار تأمين أخطار الحرب وفقًا للأسس الفنية، وللحكومات العربية أن تطلب تطبيق أسعار أقل من سعر الصندوق دعما للمستهلك ولسوق النقل البحرى على أن تتحمل تلك الحكومات فروق الأسعار، وإذا ما تعذر على الصندوق تغطية أخطار الحرب لظروف استثنائية وأصرت الحكومات على إجراء التأمين فتقوم الحكومات بضمان كامل مسئوليات الصندوق، خاصة صرف التعويضات.
عضوية الصندوق مفتوحة لشركات التأمين العربي ووضع خاص للسعودية
وعضوية الصندوق مفتوحة لشركات التأمين وإعادة التامين التابعة للدول العربية في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية والدول العربية الأخرى التي تحدد بقرار من الهيئة العامة للصندوق.
ويشترط في الشركة أن تكون مسجلة في بلد عربي وان تكون غالبية رأسمالها مملوكة من قبل أشخاص طبيعية أو اعتبارية عربية، وهناك وضع خاصة لشركات التأمين فى السعودية، فإنه استثناءا للشروط السابعة يمكن انضمام شركات التأمين التى تكون غالبية رأسمالها مملوكة لرعايا السعودية، أو تكون غالبية الأصوات فى مجلس إدارة الشركة لرعايا السعودية، أو تمارس الشركة نشاطها داحل السعودية، ويبلغ عدد أعضاء الصندوق 190 شركة تأمين.
تعرف على حصص شركات التأمين بصندوق أخطار الحرب
ويتم تحديد حصص الشركات فى الصندوق فتحسب الأقساط المتحققة لكل عضو في تأمينات أخطار الحرب (البضائع والسفن) والتأمينات الأخرى للسنة السابقة.
ويحدد كل عضو قيمة الخسائر الإجمالية المترتبة على هذه الأخطار، التي يرى تحملها كحصته منحدود احتفاظ الصندوق بالأخطار، وذلك عن العمليات التي تصدر خلال السنة، ولا يجوز أن تتجاوز حدود الاحتفاظ بالنسبة إلى أي عضو من أعضاء الصندوق 20% من تقديره للأقساط المشار إليها فى البند الأول، وتجمع أولويات الشركات الأعضاء ويكون مجموعها أولية الصندوق.
وتحدد نسبة مساهمة كل عضو في أعمال الصندوق بنسبة أولويته الاحتفاظية من تعويضات الصندوق إلى المجموع العام للأولوية، ويحق للأعضاء المساهمة في الصندوق بنسبة تزيد على الـ 20% المذكورة أعلاه بشرط أن تكون هذه الحصة الإضافية متأتية من رغبة عضو أو أكثر المساهمة بحصة تقل عن 20% من أقساطه، وفي حالة حصول الرغبة لدى اكثر من عضو توزع الحصص الفائضة بشكل بتناسب ومساهمة كل منهم في الصندوق.
صندوق أخطار الحرب العربى معفي من الضرائب على الأصول والأرباح
ويعفى الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب من أية ضرائب على أصول وأرباحه وأى دخل ينشأ عن عملياته المنصوص عليها في اتفاقية إنشائه.
للصندوق الحق فى إبرام اتفاقيات إعادة تأمين جماعية
يتولى صندوق أخطار الحرب إعادة تأمين المسئوليات الفائضة عن حدود احتفاظه من أخطار الحرب عبر تغطيتها باتفاقيات إعادة تأمين خارجية.
كما يتولى الصندوق حماية احتفاظ الشركات بتغطية إعادة تامين جماعية إذا احتاج الأمر ذلك، وتكون حدود احتفاظ العضو هي صافي التزاماته دون حق له بإعادة تأمين أي جزء منها إلا ضمن عمل جماعي مشترك يقوم به الصندوق.
تعرف على طريقة تحديد نسب أرباح الشركات أعضاء الصندوق
ويوزع الصندوق على شركات الأعضاء 80% من الأرباح التي يحققها في كل سنة، ويحول20% الباقية إلى حساب احتياطي الصندوق، وتجوز زيادة الاحتياطي إلى أكثر من 20% بتوصية من اللجنة الفنية وقرار من الهيئة العامة.
ويتم التوزيع وفق النظام الآتى، أولها أن يقسم فى كل سنة الربح الصافى الخاضع للتوزيع، ومصدره وكذا الربح المرحل إلى احتياطى الصندوق.
وما يجنب إلى احتياطى الطوارىء، هما استثمار الأموال المتراكمة من قبل فيما يقابل احتياطى الصندوق، واحتياطى الطوارىء فى أول السنة، ومصدره نتائج الأعمال التأمينية خلال السنة قبل اقتطاع المجنب إلى احتياطي الطوارئ مضافاً إليها أي ربح ينشأ عن غير الأموال المشار إليها الفقرة السابقة في الظروف العادية بما يساوي مجموع القسمين السابقين، ومجموع المجنب إلى احتياطي الطوارئ زائداً الربح المرحل إلى احتياطي الصندوق زائداً الربح الصافي الخاضع للتوزيع.
ويجري هذا التقسيم بذات النسبة لكل بند من البنود الثلاثة المشار إليها في صدر هذه الفقرة.
والآلية الثانية لتوزيع أرباح صندوق أخطار الحرب هى في الظروف العادية يجري التقسيم عن السنة بين أعضاء الصندوق، فيما يختص بالمصدر الأول بنسبة حصة العضو من مجموع الاحتياطيين المشار إليهما في أول السنة، وفي الظروف غير العادية كالسحب على احتياطي الطوارئ أو احتياطي الصندوق أو كليهما خلال السنة، أو في حالة توزيع أرباح من احتياطي الصندوق، تحدد اللجنة الفنية طريقة التقسيم العادلة التي تتفق من حيث الأساس مع ما جاء في البنود السابقة.
الصندوق تأسس نتيجة لحرب الخليج الأولى بين العراق وإيران
وتم تأسيس صندوق أخطار الحرب بناءَ على قرار الاجتماع الطارئ الأول لشركات التأمين وإعادة التأمين العربية في منطقة الخليج العربي، المنعقد في بغداد خلال الفترة 18 و 19 أغسطس 1979، وقرار الاجتماع الطارئ الثاني للشركات المذكورة المنعقد في بغداد في 12 ديسمبر 1979 المتضمنين تأسيس صندوق خاص لتأمين أخطار الحرب في فرعي البحري بضائع وسفن.
وكذلك اجتماع 8 أبريل 1980 في دبي بتكوين لجنة فنية لدراسة تفاصيل المشروع والاتصال بالأسواق العالمية في هذا الشأن وتقديم تقرير للهيئة العامة في 1/7/1980.
واتفقت شركات التأمين وإعادة التأمين العربية الموقعة على هذه الاتفاقية، والتي سيطلق عليها فيما بعد اسم الشركات الأعضاء على تكوين هذا الصندوق باسم الصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب بحري، بضائع وسفن، وذلك خلال فترة الحرب العرب العراقية الإيرانية أو حرب الخليج الأولى كما تسمى.
.