منحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا مهلة 30 يومًا لمعارض السيارات للانتقال لخارج الكتل السكنية تنفيذًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية بعدم منح تراخيص جديدة لمعارض السيارات وإخراج القائم منها لخارج الكتل السكنية.
أوضح صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكمونى للسيارات أن الاتحاد تلقى شكاوى من أصحاب المعارض بمحافظة قنا تتعلق بإنذارهم بالخروج من المناطق السكنية وذلك رغم التصريحات المتكررة الصادرة عن مسئولى وزارة التنمية المحلية بعدم اتخاذ قرار رسمى حتى الآن بنقل المعارض وأن الأمر لم يتعد مرحلة الدراسة والبحث للوقوف على أفضل الخيارات الممكنة.
صلاح الكمونى: إرسال الإنذارات بعد تأكيدات «الإسكان» لـ«النواب» بعدم صدور قرار رسمى
لفت إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا على سبيل المثال؛ خاطبت أصحاب معارض السيارات بضرورة النقل بعيدًا عن المناطق السكنية تنفيذًا للكتاب الدورى رقم 100 لسنة 2021 الوارد من الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بعدم التصريح بإقامة معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية وكذا تحديد مهلة لنقل معارض السيارات عمومًا لخارج المناطق السكنية.
أشار الكمونى إلى انه تم منح المعارض مدة 30 يومًا لتنفيذ قرارات النقل وإلا فإنها ستتحمل المسئولية عن عدم التنفيذ؛ لافتًا إلى أن عملية النقل خلال هذه الفترة الزمنية مستحيلة خاصة مع عدم وجود مدن وأسواق متكاملة للسيارات بمختلف المحافظات، وحتى بافتراض وجودها فإن عملية النقل ستكون صعبة خلال هذه المدة القصيرة.
أوضح أن تدشين معرض جديد يتطلب الكثير من التجهيزات والمواصفات الفنية التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وكلاء مختلف العلامات التجارية للسيارات، فضلًا عن الحاجة للبحث عن معرض مناسب والتعاقد على تأجيره أو شرائه؛ إلى جانب فض التعاقدات القديمة.
استطرد الكمونى أن بعض الإنذارات التى وصلت إلى المعارض أرسلت بتاريخ 30 يونيو 2021؛ أى بعد الجلسة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم الاثنين 28 يونيو لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب للاستماع إلى توضيحات الحكومة بخصوص نقل معارض السيارات والتى أكد خلالها مسئول وزارة الإسكان عدم صدور قرارات رسمية بخصوص نقل المعارض حتى الآن وأن الأمر لا زال قيد الدراسة من كافة الأبعاد لتحديد آليات التنفيذ والبدائل الممكنة.
وأوصت لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب مع نهاية الجلسة بالتأكيد على ضرورة التطوير مع ضرورة دراسة الأمر من جميع جوانبه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المعارض غير المرخصة والتى لم تتقدم بطلبات تصالح أو التى تقوم بشغل الشوارع والأرصفة.
وفى وقت سابق؛ استأنفت الأجهزة الإدارية بعدد من أحياء الإسماعيلية والقاهرة إرسال إنذارات بإخلاء معارض السيارات مع منح مهلة لأصحابها للتنفيذ تتراوح بين شهر و3 أشهر، وذلك رغم التصريحات الصادرة فى وقت سابق عن مسئولى وزارة التنمية المحلية بخصوص تقنين أوضاع المعارض القائمة والتأكد من التزامها بالاشتراطات البنائية والتشغيلية فضلًا عن عدم السماح بمنح تراخيص معارض جديدة.