قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية إن انتاج مشروع مستطرد للتكرير بدأ منذ عام تقريبا وتأجل افتتاحه بسبب جائحة كورونا.
وأضاف هيكل فى مداخلة تيلفونية مع قناة صدى البلد مساء الأحد إن هذا المشروع يوفر على مصر عملة صعبة تتراوح ما بين 600 مليون إلى مليار دولار سنويا.
و تابع إن مصر لديها فجوة فى انتاج المواد البترولية السائلة بما يدفعها للاستيراد من الخارج،مشيرا إلى أن مشروع مستطرد سيساهم فى سد تلك الفجوة مع المشروعات الأخرى التى تقوم بها الدولة فى هذا المجال.
رئيس شركة القلعة : مشروع مستطرد وفر 18 ألف فرصة عمل
وأشار رئيس شركة القلعة فى مداخلته مع برنامح “صدى التحرير” إلى أن مشروع مستطرد وفر أكثر من 18 ألف فرصة عمل منذ بدايتها ،كما يوفر حاليا 1200 فرصة عمل دائمة.
كما طالب هيكل الحكومة بضرورة الاسراع فى صرف مستحقات دعم الصادرات ،ردا على سؤال مذيعة البرنامج حول طلبات القطاع الخاص من الحكومة.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة القليوبية اليوم الأحد فى حضور رئيس الوزراء ووزير البترول ووزيرة البيئة وعدد من كبار رجال الدولة.
ويعد مشروع مسطرد واحدا من أهم وأحدث مشروعات تكرير البترول فى مصر وأفريقيا، ويستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
مشروع مستطرد ينتج وقود طائرت وبنزين وسولار
وتصل الكميات المقدر انتاجاها سنويا إلى 4.1 مليون طن سنويا؛ منها حوالى 2.3 مليون طن سولار مطابق للمواصفات الأوروبية ( euro 5) .
كما يينتج المشروع 700 ألف طن بنزين، 600 ألف طن من وقود الطائرات، 79 ألف طن بوتاجاز إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلية.
وأعلنت القلعة للاستشارات المالية فى 12 سبتمبر 2019 عن اكتمال مشروع (مسطرد) بعد نجاحها فى بدء تشغيل وحدة التكسير الهيدروجينى .
يشار إلى أن هذا المشروع قد تم تنفيذه بالمشاركة بين الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للبترول والقطاع الخاص، ممثلا فى شركة القلعة وعدد من الشركاء الأجانب.
هيكل ملكية الشركة المصرية للتكرير ونسبة مساهمة القلعة
وتبلغ نسبة مساهة القلعة للاستشارات فى الشركة المصرية للتكرير حوالى 13.14% بصورة غير مباشرة وفقا لما هو منشور على موقع الشركة الإلكترونى.
بينما تستحوذ الهيئة العامة المصرية للبترول على 30% تقريبا من إجمالى أسهم المصرية للتكرير.
كما يساهم عدد من المؤسسات المالية الدولية بحصص مختلفة فى الشركة مثل مؤسسة التمويل الدولية للتنمية،ومؤسسة الاستثمار الألمانية.
كذلك يساهم صندوق إنفراميد InfraMed أكبر كيان استثماري متخصص في مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط.
ومن المقرر أن تقوم شركة القاهرة لتكرير البترول بتوفير كل مدخلات الإنتاج اللازمة لتشغيل المشروع باعتباره أحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر.
فيما ستقوم الشركة المصرية للتكرير ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاما.
ويهدف المشروع إلى توفير بدائل الاستيراد وإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة،من أجل تغطية الطلب في القاهرة الكبرى. وفقا لتفاصيل المشروع المنشورة على موقع شركة القلعة القابضة.