أحمد هيكل : التسعير المنضبط للطاقة والدولار التحدى الأبرز لجذب الاستثمار لمصر

أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة ، أن التسعير المنضبط للطاقة والدولار، هما التحدى الأبرز لتشجيع الاستثمار بقطاع الصناعة فى السوق المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس فى الكلمة الافتتاحية ل الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت عنوان « تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة «والتى تطرق فيها إلى التأكيد على أهمية التركيز ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمى وما يشهده من تباطؤ، بجانب ظهور تكنولوجيات متطورة، عند النظر إلى الوضع الداخلى.

وقال «هيكل» إنه نادى منذ 15 عامًا، بتطبيق عدة تشريعات مهمة فى السوق المحلية ، على رأسها إلغاء الدعم والتسعير العادل للطاقة، بجانب تحرير سعر الدولار، متابعًا : «منذ عام 2003 كان هناك خطأ فى مسألة تسعير الطاقة، مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الموازنة».

وأوضح أن العديد من الصناعات المحلية طالبت مؤخرًا بفرض رسوم إغراق على المنتجات الأجنبية، وهو ما جاء تأثرًا بتقلبات سعر الدولار، مما دفعهم للربط التام بين انخفاض سعر الدولار وما كان يعقبه من طلب المصانع المحلية تطبيق رسوم إغراق لحمايتها.

وأكد أن السوق المصرية بحاجة إلى تسعير مضبوط للدولار لمدة طويلة المدى، بجانب تسعير مضبوط أيضا للطاقة، خاصة وأن الأسعار الحالية للطاقة «خانقة» للعديد من الصناعات العاملة فى السوق المحلية.

الفلاح يعانى من ارتفاع تكاليف مدخلات الزراعة ويلجأ لتقليص المساحة المزروعة

وأشار إلى أن يعانى حاليًا من انخفاض الإيرادات، وارتفاع التكاليف للمدخلات من أسمدة ومياه، مما يجبر الفلاحين على تقليص مساحة الأرض المنزرعة، أو حرث المحصول فى الأرض.

وضرب مثالا بنجاح الصين فى تحقيق معدلات نمو تقارب %5.8 سنويًا، رغم ثبات أداء النشاط الصناعى هناك، ولكنها استفادت من نمو القطاع الخدمى، رغم الحالة المؤكدة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى.

السوق لا تحتاج إلى مصانع حديد أو أسمنت أو سيارات ولكن ذلك لا يعنى عدم دخول مستثمرين فيها

وأكد أن السوق المصرية ليست فى حاجة إلى مصانع حديد أو أسمنت أو سيارات جديدة، فى ظل التحديات العالمية، ولكن ذلك لا يعنى أنه لن يأتى استثمار أجنبى إليها فى تلك القطاعات.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمى به إصدارات بقيمة 17 تريليون دولار فى صورة سندات بعوائد سالبة، ومنها اليابان على سبيل المثال، التى طرحت سندات بعائد سالب لمدة تقارب 30 سنة، وهى ظاهرة دفعت رءوس الأموال إلى البحث عن سندات بعوائد مرتفعة.

وتابع : «هذا ما يحدث فى مصر فى وجود استثمارات أجنبية فى السندات الحكومية، ساهمت فى استقرار سعر الدولار مؤخرًا، وأدى إلى تراجع لافت للقيمة، ولكنها أمور لا يمكن بناء الاقتصاد عليها».

وفى رؤيته لتعزيز الاستثمارات الواردة لمصر، قال «هيكل» إنه يجب مراعاة الموقع الجغرافى المتميز لها، بجانب توقيعها على العديد من الاتفاقيات التجارية مع بلدان خارجية، ومناطق إقليمية.

وشدد على ضرورة مراعاة التطورات الحالية فى الاقتصاد العالمى، ومنها على سبيل المثال التغيرات المناخية، والتى ستفرض أوضاعا عدة على الشركات العالمية خلال السنوات العشر المقبلة، بجانب التطورات التكنولوجية المستمرة، والتى ستؤثر على نظيرتها الحالية، مضيفا : «الجميع حاليا فى عالم متسارع، يخلق فرصا استثمارية ولكنه يفرض تحديات جمة».

وعن أداء البورصة المصرية، ربط «هيكل» بين تحركات مؤشرات السوق، وحركة التدفقات النقدية الأجنبية إليها، والتى حال تطبيقها ترتفع البورصة بجانب تأثرها الحقيقى بأسعار الفائدة العالمية.

ما تم فى ملف الطاقة «ثورة» فى الاتجاه الصحيح

وأوضح أن الحكومة حققت تقدما لافتا فى ملف تسعير الطاقة، عبر إنشاء لجنة لمراجعة سعر الطاقة خلال فترات زمنية، واصفًا ما تم فى ملف الطاقة، بأنه ثورة فى الاتجاه الصحيح، والتى فى حال عدم تنفيذها لكانت الدولة تحملت أعباء مالية مرتفعة للغاية خلال آخر 4 سنوات.

وأوضح أن هذه الخطوة لاتزال تحتاج إلى المزيد من الجهود، نحو تسعير منضبط للطاقة، فعلى سبيل المثال سعر البنزين فى مصر أعلى كثيرًا من السعر العالمى.

وقال إن الفترة من 2003 كانت الأفضل لدى القطاع الخاص لتحقيق الثروة المشروعة، فى ظل تقديم الحكومة لمخفزات للاستثمار على غرار خفض أسعار الطاقة والمازوت الموردة للمصانع، وانخفاض سعر الأراضى، مما ساعد شركات القطاع الخاص على المكسب.

وضرب مثالا بأن سعر برميل البترول عام 2003 كان 25 جنيها، ارتفع فى عام 2007 إلى 147، ورغم ذلك استمرت سياسات الدعم الحكومى للطاقة، وفى تلك الفترة كنا نحصل على دعم ونبيع المنتجات بالسعر العالمى.

الوضع حاليًا «مش سهل» والعوائد المرتفعة للاستثمار «لن تتكرر»

وأوضح أن الوضع حاليًا «مش سهل» والعوائد المحققة للاستثمار سابقًا «لن تتكرر»، وذلك بحكم خبراتى على مدار 27 سنة سابقة أسست خلالها نحو 24 شركة فى مختلف المجالات مثل الأسمدة والزجاج والأسمنت، والخدمات المالية والطاقة وتكرير البترول.

وحول نصيحته للشباب قال إن الفترة الحالية قد تكون جيدة للمهندسين، فى ظل انخفاض شهية العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا لتقبل هجرة جديدة.

وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تعمل لتعزيز دور القطاع الخاص فى السوق المصرية، وتشجيع المصانع القائمة، لضخ مزيد من الاستثمارات من شأنها خلق مزيد من فرص العمل، وهو ما تحاول «القلعة» تطبيقه فى شركاتها التابعة بشكل سنوى.

تأجيل الطروحات ليس فى يد الحكومة ويجب النظر إلى تطورات أسواق المال العالمية

وفى تعليقه على برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، أكد أن الخطوة ليست فى يد الحكومة وحدها، وبرجاء عدم تحميلها الأمر بالكامل، والنظر إلى تطورات أسواق المال العالمية، والتدفقات النقدية الواردة للسوق.

وقال «هيكل» إن العالم يمر بفترة غاية فى الصعوبة، لا سيما دول “أمريكا، والصين، واليابان، وأوروبا”، قائلا: “البنوك المركزية حول العالم بتطبع عملات حاليا بطريقة خرافية، مضيفًا الأصول المالية مرتفعة للغاية، رغم أن الاقتصاد ليس فى كامل قوته، موضحا أن عدم وجود عدالة فى توزيع الثروات حول العالم، يرجع لأن الأصول المالية مرتفعة بشكل كبير فى الفترة الحالية.