قال الإعلامي، أحمد موسى، عبر برنامجه “على مسؤوليتي” مساء السبت، إن “مصر أعلنت رسميا أنها وصلت لطريق مسدود، إحنا عندنا مشكلة كبيرة”، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس مسؤولا عن بناء سد النهضة
أحمد موسي يكشف تاريخ بناء السد ويؤكد حق مصر في دخول طرف دولي
وأضاف: “الرئيس السيسي لن يفرط في حصة مصر من المياه”.
وقال إن “إثيوبيا عايزة تملأ السد في 3 سنوات ومصر تطالب بأن تصبح تلك المدة 7”.
وتابع: ” لو حصل انه اتملا في 3 سنوات هيواجهنا العديد من المشكلات داخل مصر”.
وكشف أن “مصر طرحت دخول طرف دولي رابع لحل الموضوع، و الكلام اللي قاله الرئيس بشكل واضح ان مصر مع تدويل هذا الموضوع”.
وقال إن “الرئيس قال لن يتم فرض أمر واقع على مصر في موضوع سد النهضة”.
وتابع: “النهاردة السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة صرح بأن مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الابيض حول مفاوضات سد النهضة”
البيان الأمريكي يطالب الأطراف الثلاثة بإبداء حسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية وفي الوقت ذاته يحترم كل طرف حقوق الطرف الاخر في مياه النيل.
أحمد موسي: هناك أكاذيب تروج حول سد النهضة
وقال أحمد موسى: “الرئيس لما تولى الحكم كان البناء في السد قد بدأ”.
وأضاف: “هناك أكاذيب كثيرة تروج الآن أن المسؤول عن السد هو الرئيس وكله كلام ليس له علاقة بالحقيقة، الرئيس السيسي ليس مسؤولا عن بناء سد النهضة”.
وتابع: “أقولك حقيقة السد بالتاريخ والأرقام علشان نعرف حجم الأكاذيب اللي بتروجها قنوات الإخوان والجزيرة”.
وقال إنه “في مايو 2010 إثيوبيا أعلنت النية لإنشاء سد النهضة، أول إعلان إثيوبي، ووزير الري المصري في ذلك الوقت محمد نصر علام أنجز اتفاقا مع السودان للحفاظ على الحقوق المصرية التاريخية فيما يتعلق بالمياه”.
وأضاف: “في 23 مايو 2010 الرئيس مبارك التقى وتحدث مع رؤساء الكونغو وكينيا لاقناعهما بمبادة مصرية سودانية حول ملف مياه النيل”.
وتابع: “في يوليو 2010 مصر تقدمت بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي تطالب فيها بعدم تمويل سد اثيوبيا”.
وأوضح أنه “في مارس 2011 الكارثة بدأت من هنا، إثيوبيا أعلنت أن شركات ايطاليا ستقوم بتمويل السد بمقدار 4.8 مليار دولار”.
وأضاف: “في أبريل 2011 إثيوبيا أعلنت أنها ستتقاسم دراسات السد مع مصر حتى يمكن دراسة مدى تاثير السد على مصر، في نفس التوقيت رئيس وزراء اثيوبيا وضح حجر أساس بناء السد”.
وكان الرئيس السيسي أكد مساء اليوم أن كل مؤسسات الدولة ملتزمة بحماية حقوق مصر في مياه النيل.