قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حوكمة الإنفاق العام، وخاصة الاستثماري، أمر ضروري وهام لضبط كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولى أعدَّ دراسة حديثة حول تقييم منظومة الاستثمار العام.
وأضاف كمالي أن الدراسة أظهرت أن الإنفاق الاستثماري في العالم 30% منه يتم إهداره، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 50% في الأسواق الناشئة (النامية)، و15% بالدول المتقدمة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام، إذ بدأت منذ عام 2018 وضع منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتحول من النظام الورقي إلى المُمَيكن في تسجيل المشروعات بالخطة الاستثمارية على نحو يضمن توفير الوقت والجهد واستيفاء بيانات كل مشروع بشكل مفصل من حيث الهدف منه وموقعه الجغرافي والجدوى التنموية من تنفيذه.
وأشار إلى أن هناك 3 عناصر تضمن وجود قاعدة بيانات سليمة؛ وهي: الحوكمة، والرقابة والتقييم، منوهًا بأن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تسهم في تحقيق التكامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وتابع أنه تم تدريب جميع المديريات والمحافظات والجهات المختلفة على هذه المنظومة، كما تم عمل استبيان لقياس مدى رضا جهات الإسناد عن المنظومة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم الاثنين، بمقر وزارة التخطيط لإعلان تفاصيل المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.