وفرت وزارة المالية مبالغ نقدية دُفعت بشكل مباشر للمصدرين خلال العام الماضي تراوحت قيمتها بين 17 إلى 18 مليار جنيه، وفقا لما أكده أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
وقال كجوك في حوار مع برنامج “بيزنس إنسايدر” على فضائية “نايل تي في”، إن المبالغ جاءت ضمن برامج التحفيز المالي التي شهد صندوق النقد الدولي بأن مصر كانت من أكثر الدول كفاءة في استخدمها.
وأوضح: “التقرير الدولي لصندوق النقد تضمن فصلا عن برامج التحفيز المالي التي قامت بها عدة دول.. وأنا أحث الناس على قراءة هذا الفصل”.
“الظاهرة”
وتابع: “الصندوق أجرى مقارنة بين الدول فيما يتعلق بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدول وحجم الفوائد الناتجة عنها.. نحن فخورونا بأن مصر جاءت ضمن أكثر الدول كفاءة في استخدام التحفيز المالي”.
وأضاف: “لقد حققنا نموا اقتصاديا كان بمثابة ظاهرة.. يسألنا الناس كيف فعلتموها؟ ونرد بأننا نجحنا في تحديد إطار العمل الصحيح”.
وتابع: “قلنا إننا سننجز كل ما يحتاجه القطاع الصحي مهما كلفنا الأمر .. حياة الناس وأمنها ليس محل تفاوض أو اختيار”.
“ليست مجرد وعود”
وأضاف: “وفي القطاع الصناعي ركزنا على دعم التصنيع والتصدير.. في العام الماضي فقط نجحنا في ضخ 17 إلى 18 مليار جنيه للمصدرين لدفع التزاماتهم المالية عبر عدة مبادرات”.
واستطرد: “دفعنا لهم نقدا .. لم تكن مجرد وعود بالمساعدة”.
وأضاف: “هذا فضلا عن التسهيلات المالية التي قدمناها للمتضررين في قطاع السياحة بالتعاون مع البنوك”.
وتابع: “من اليوم الأول تعاملنا مع الجائحة على أنها ليست ظاهرة قصيرة الأجل.. وقلنا بوضوح: رغم أننا تأثرنا بتداعيات الوباء إلا أننا سنعمل بجد على أن نضمن انطلاق الاقتصاد بكل قطاعاته بمجرد زوال الأزمة”.
وأضاف: ” أنجزنا التحفيز المطلوب في الوقت الصحيح واتخذنا قرارات فعالة للغاية عبر تحديد أكثر القطاعات المتأثرة بالجائحة والتركيز على مساندتها .. فعلنا كل ما بالإمكان فعله”.