أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، يستهدف توفير مؤسسات عمل مدني قادرة على تمثيل صناعة السياحة.
وأضاف أن صناعة السياحة تحتاج إلى مؤسسات تواجه التحديات من أهمها مشكلات العاملين بالقطاع، فضلا عن تضافر الجهود.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وقال وزير السياحة : نحن أمام مشروع قانون يتضمن شفافية في المؤسسات حتى نستطيع أن نجذب الناجحين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة، مؤكدا أن مشروع القانون يصنع نوعا من التعاون بين الشركات لتوفير برامج تدريب والتمويل ورفع الكفاءة.
وأشار وزير السياحة، إلى أن أغلب المؤسسات السياحية صغيرة الحجم، وهو ما يعد من أبرز إشكاليات القطاع.
ولفت إلى السعى نحو إعطاء استقلالية وشفافية لعمل مؤسسات قوية تجتذب “الشطار” من العاملين فيها لتنظيم الصناعة بشكل منظم لتتمكن من توفير برامج للتدريب ورفع الكفاءة.