أحمد عبدالحميد المدير التنفيذى: دى إم للتطوير تطرح مشروعاً جديداً بالساحل الشمالى فى 2021

المبيعات ستتأثر 10% بحد أقصى خلال العام الحالى

أحمد عبدالحميد المدير التنفيذى: دى إم للتطوير تطرح مشروعاً جديداً بالساحل الشمالى فى 2021
محمود زكي

محمود زكي

10:15 ص, الأربعاء, 6 مايو 20

كشف أحمد عبدالحميد المدير التنفيذى لـ«دى إم» للتطوير العقارى عن أن الشركة تستهدف طرح مشروع جديد فى منطقة الساحل الشمالى بحلول الربع الأخير من 2021.

لفت إلى أن الشركة حققت مبيعات خلال الربع الأول من العام الحالى بواقع 3% من إجمالى قيمة مشروع The Groove بالعين السخنة، بما يعادل 150 مليون جنيه تمثل 60% من قيمة المستهدف وهو 5% من إجمالى قيمة المشروع بواقع 250 مليون جنية خلال الربع ذاته.

الشركة تمتلك محفظة بمساحة إجمالية 2 مليون متر

أضاف عبدالحميد فى حواره لـ»المال» أن الشركة تمتلك محفظة أراض بمساحة إجمالية 2 مليون متر مربع، بينها مشروع The Groove، الذى يقع فى العين السخنة على مساحة 350 ألف متر مربع ويشتمل على 1700 وحدة بين سكنية وإدارية وتجارية.

ولفت إلى أن الشركة لديها مجموعة من المستثمرين لدى الخبرات فى مجال الاستثمار العقارى وأصحاب سابقة أعمال تمتد لأكثر من 35 عامًا فى مجال التصميمات والتنفيذ والاستثمار العقارى موزعة بحصص متابينة.

400 مليون جنيه رأس المال الحالى ومستهدف زيادته تدريجيا

وتطرق إلى أن راس المال الشركة الحالى 400 مليون جنيه، وتستهدف الشركة زيادته لكن بشكل تدريجى بما يتوافق مع رؤيتها المستقبلية من خلال إطلاق أكثر من مشروع مع تنويعها بين سكنى، وإدارى، وسياحى، موزعة بين العين السخنة والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.

ارتفاع مرتقب فى الطلب على العقارات خلال الربع الأخير

عن تأثير فيروس كورونا على مبيعات «دى إم» ، قال عبدالحميد إنه فى الربع الثانى والثالث من العام الحالى مرجح أن يتأثر حجم المبيعات بسبب الإجراءات الحالية، مشيرا إلى تلك الفترة سيعقبها ازدهار كبير فى حجم المبيعات فى الربع الأخير.

أشار إلى أن الدولة تطبق خطة للسيطرة على المرض قبل انتشاره عبر حزمة الإجراءات الاقتصادية المنعشة للسوق، التى تعكس توجه الدولة فى إنعاش الاقتصاد، ما ينعكس بشكل جيد على تصدير العقار المصرى إلى الخارج.

لفت إلى أن هناك توقعات بالانتعاش فى تصدير العقار فى نهاية الربع الثالث، وأن مصر بها احتياج فعلى وليس ترفيهى بالنسبة للعقارات.

وأشار إلى أن كل ما سبق يجعل «دى إم» للتطوير تستهدف مبيعات بما يوازى مليار جنيه، كما رأى أن تراكم الطلب المتوقع فى نهاية العام يزيل أثر الانكماش فى الربع الثانى.

على صعيد العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، قال عبدالحميد إن الدولة تولى اهتمامها للاستثمار والتنمية العقارية فى العاصمة الإدارية والعلمين، ما دفع الشركة حاليا إطلاق مشروع خلال 2021 فى منطقة الساحل الشمالي، للاستفادة من توجه الدولة لتنمية منطقة العلمين مع دراسة فرص الاستثمار فى العاصمة الإدارية وفقا لخطه الشركة الاستثمارية فى الفترة المقبلة .

لفت إلى أنه تم بدء الأعمال الإنشائية فى بمشروع The Groove قبل طرح المشروع للبيع نهاية 2016 حيث تم تنفيذ نحو 70% من إجمالى تسويات المشروع تحت اشراف أحد بيوت الخبرة المتمثلة فى شركة (TCB) وهو واحد من أكبر المكاتب الاستشارية فى مصر وعمل كاستشارى للحكومة فى مشروعات عملاقة لمترو الأنفاق الخط الرابع، ومناجم ومحطه مصر .

أوضح أن الشركة راعت الاهتمام بأعمال التربة soil mechanics لخطورتها فى المشروعات، وأعمال الحوائط الساندة التى تم تنفيذ جزء كبير منها مع شركة ILS Egypt من خلال التعاقد بقيمة 30 مليون جنيه، لاستخدام Geocell بدليلاً عن key stone المستخدم فى جميع المشروعات.

أشار إلى التعاقد مع شركة جلوبال واتر سلويشن GWWS الكندية لتنفيذ حمامات السباحة الخاصة بالمرحلة الأولى، وشبكة الصرف، ومحطة المعالجة، خلال العام الحالى والانتهاء من أعمال الخرسانات الخاصة بالمرحلة الأولى والبدء فى تنفيذ أعمال التشطيبات حتى يتسنى لنا تسليم 102 وحدة هى وحدات المرحلة الأولى نهاية العام.

أكد أن الشركة حتى الآن تسير بالخطط والجداول الزمنية المعدة لهذه الفترة، ولم يتم تغيير شئ بل بالعكس تم توفير الأجهزة المستوردة الخاصة بأعمال حمامات السباحة ومحطة المعالجة قبل مواعيدها المقررة نظرا لرؤية الشركة للظروف التى من الممكن معها تعثر توفير المنتجات المستوردة حتى لا يتأثر التنفيذ.

لفت إلى أن قيمة التعاقد معGWWS الكندية لتنفيذ أعمال حمامات السباحة والبحيرات الصناعية، ومحطات المعالجة، وشبكات الصرف بالمشروع بلغ 200 مليون جنية، والتعاقد مع مقاولين التسويات لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء الفندق الخاص بالمنتجع، الذى سيتم إدراته من خلال شركة هليتون العالمية بقيمة استثمارات 400 مليون جنيه.

أوضح أن أعمال التشطيبات الخاصة بالمرحلة الأولى قاربت 150 مليون جنيه، تسليمها نهاية العام، إلى جانب تنفيذ خرسانات المرحلة الثانية بحوالى 120 مليون جنيه، وتنفيذ اعمال Landscape الخاصة بالمرحلة الأولى ومبنى النادى الصحى.

قال إن «دى إم» اتخذت الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتدابير التوعية من خلال القيام ببعض الإجراءات منها تجهيز برنامج توعية للموظفين بالشركة والموقع لطرق انتشار الفيروس وأساليب مواجهته، لنشر ثقافة النظافة العامة التى تعتبر من أهم دعائم مواجهة الفيروس والحد من انتشاره وتعريف الموظف بأعراضه وضرورة التواصل مع الجهات المسئولة واستشارة الطبيب حال ظهور أى من الأعراض.

أشار عبدالحميد إلى توفير أدوات التطهير وتدريب عاملى النظافة على إجراءت التطهير وطرقه لتتم عمليات التطهير بشكل دورى، وبحد أدنى مرتين فى كل يوم عمل فى مقرات الشركة والكرافانات وأماكن الإقامة للمهندسين والفنيين والعمال بالموقع، مع توفير المطهرات الشخصية للعاملين من كحول وكممامات وقفزات.

أشار إلى مراعاة المسافات المحددة من وزارة الصحة فى أماكن تواجد الموظفين من خلال تقليل كثافات العاملين بالمكاتب عبر تنفيذ برامج التناوب، وتقليل ساعات العمل لتتناسب مع إجراءات الدولة المتمثلة فى الحظر.

لفت إلى أن استبدال طرق التعامل مع العملاء القدامى من التعامل المباشر عن طريق الزيارة لتكون عن طريق القنوات الإلكترونية، وتطبيق سياسات الكشف الحرارى على الزائرين، وإلزامهم بالتطهير عن الدخول إلى مقرارت الشركة أو إلى المواقع.

لفت إلى أن الشركة تقوم بتوفير غرفة عزل لأى حالة اشتباه بجميع مواقعها لحين الإبلاغ.

الحفاظ على العمالة المدربة باعتبارهم جزء مهم من الاستثمارات

وأضاف أحمد عبدالحميد أن الشركة لم تقلل العمالة بل سعت للحفاظ عليهم لأنهم جزء من استثماراتها، التى تم اختيارها وفق معايير تحقق أهدافها المستقبلية، وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع الموظفين.

لفت إلى أن القطاع العقارى يشهد فى الوقت الراهن حالة من الترقب جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن تأثير هذه الجائحة سيكون مؤقتاً وأن حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التى أعلنتها الدولة منتصف شهر مارس الماضى لمواجهة هذه التداعيات كفيلة بإزالة الآثار الجانبية التى تصيب قطاع الأعمال خلال المرحلة المقبلة، ما يترتب عليه تأثيرات طفيفة على السوق العقارية خلال هذا العام، مع رؤية الدولة لإعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها بعد تعود العاملين على الأنماط الوقائية فى ظل الخطط الاحترازية، ما يساهم فى عدم تراجع المبيعات بالشكل الذى يؤثر على حركة التدفقات النقدية.