◗❙ القضاء على خسائر الحريق ومحاصرة التكميلى والطبى
◗❙ 1.3 مليار جنيه أقساطاً مستهدفة العام الحالى و70 مليونًا للأرباح
◗❙ تحقيق فائض اكتتاب العام الجارى ضمن خطة انتقاء الأخطار
◗❙ رفع رأس المال إلى 170 مليون جنيه استعدادا للحصول على تصنيف ائتمانى
◗❙ محفظة الاستثمار تتجاوز مليار جنيه نهاية ديسمبر ومساهمات عقارية ومباشرة
◗❙ أغلب حوادث السيارات بسبب قيادة الشباب المتهورة على الطرق
◗❙ نظام إلكترونى مطور ومراقبة نتائج الفروع والإدارات يومياً
◗❙ فاتورة تأمين حريق الأخشاب والبلاستيك ضخمة
◗❙ التعاقد مع (ميونخ رى) الألمانية لضبط الاكتتاب فى «الطبى»
◗❙ إلتزام جميع الإدارات وعاملين بالسعر الفنى العادل
◗❙ خط ساخن لتلقي إخطارات وشكاوى العملاء على مدار الساعة
◗❙ 50 فرعاً ومكتب جغرافي يغطى جميع الأنحاء بالجمهورية
◗❙ حوار- الشاذلى جمعة
بدأت شركة «قناة السويس للتأمين» استراتيجية جديدة للتطوير والإصلاح الهيكلى للتحول صوب الاكتتاب المربح، والمنافسة على الخدمة الجيدة وليس المنافسة السعرية بجانب استهداف الربحية كأولوية تسبق الحصة السوقية وحجم الأقساط.
وأكد أحمد شهاب العضو المنتدب للشركة على وضع المزيد من الضوابط التى استهدفت تحويل أغلب فروع التأمين لديها تجاه الربحية والحد من خسائر الفروع الخاسرة، تمهيدا لتحولها نحو الربحية وتوفير «Call Center» لخدمة العملاء بجانب دعم القاعدة الرأسمالية والسعى للحصول على تصنيف ائتمانى .
المال : ما استراتيجية الشركة بعد توليك منصب العضو المنتدب مؤخرا ؟
شهاب: من مميزات شركتنا أنها تعمل بنظام عمل من خلال روح الفريق وأنا أعمل فى الشركة منذ سنوات، وآخر المناصب كنت مديرا عاما للشركة قبل اختيارى عضوا منتدبا للشركة، ولدينا أهداف استراتيجية لها عدة محاور منها الاكتتاب وإعادة التأمين والاستثمار.
المال- ما هى أسس محور الاكتتاب فى الاستراتيجية الجديدة للشركة ؟
شهاب: الشركة تعمل على عدة محاور لتحقيق الخطة الإنتاجية وزيادة الطاقة الاستيعابية لاتفاقات إعادة التأمين، لتخدم هذه الاستراتيجية خلال العام المقبل يناير 2020، لاستيعاب حجم المشروعات القومية الكبيرة التى تحتاج تغطيات تأمينية تتعدى مليارات الجنيهات .
نعمل فى جميع أنواع التأمين من خلال محفظة أقساط متوازنة خاصة التأمينات الهندسية التى تحتاجها الاستثمارات الجديدة القومية بالمحافظات والمدن الجديدة، مثل المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ليكون لنا نصيبًا فى التأمين على هذه المشروعات الضخمة مستغلين الانتشار الجغرافى الكبير للشركة التى تملك ما يفوق 50 فرعا ومكتب على مستوى الجمهورية.
يستحوذ فرع التأمين الهندسى على نصيب الأسد فى محفظة الشركة بنسبة %32 يليه تأمينات السيارات التكميلى بحصة %30 ثم الحوادث المتنوعة %16 والحريق %6 والتأمين البحرى وحدات %5.3 وباقى لفروع التأمين الأخرى وفقا لنتائج الشركة خلال العام المالى الماضى 2017/2018.
لا نركز على نوع واحد من التأمين حتى لا تتركز مخاطر الشركة فى فرع واحد وأغلبية الفروع التأمينية مربحة بالشركة، لكن كان هناك بعض الفروع التى تحقق خسائر ونسعى للقضاء على هذه الخسائر والتحول للربحية فى هذه الفروع .
من بين الفروع الخاسرة بالشركة هما فرعى السيارات التكميلى ويحقق خسائر بأغلب الشركات بالسوق بسبب ارتفاع حجم تعويضاته وكثرة الحوادث بجانب فرع التأمين الطبى .
المال : كيف عملت الشركة على محاصرة فروع التأمين الخاسرة لتحويلها صوب الربحية ؟
شهاب: قامت الشركة كل ربع سنة لدراسة أسباب الخسائر فى فروع التأمين ومصدر هذه الخسائر، وتم تقسيم التأمين على السيارات لمستويات منها السيارات التى لا يتجاوز سعرها 300 ألف جنيه، والمستوى الثانى من 300 ألف وحتى 600 ألف جنيه، وهكذا بهدف معرفة حجم الخسائر فى كل مستوى منهم، واكتشاف أن أغلب خسائر التأمين التكميلى فى مستوى السيارات، التى يقل سعرها عن 300 ألف جنيه لأن غالبية من يقودها هم من فئة الشباب وتكون القيادة متهورة نوعا ما بينما السيارات التى يزيد سعرها عن 600 ألف جنيه هم مستويات عليا فتكون القيادة هادئة ومعدل استخدام السيارة ليس كبيرا لذا حوادثها قليلة وبالتالى تعويضاتها قليلة.
أكد أن الشركة لجأت العام الحالى لزيادة أسعار وتحملات السيارات التى يقل سعرها عن 400 ألف جنيه، كما لا يتم قبول التأمين على السيارات المستعملة التى عمرها 10 أعوام واقتصار قبول ذات عمر 5 أعوام فقط كما تم تحديد نسبة التحمل متدرجة وفقا لعمر السيارة وليس ثابتا كالماضى وهو ما ساهم فى تخفيض خسائر تأمينات السيارات التكميلى تدريجيا بهدف التحول للربحية خلال الفترة المقبلة.
نجحت الشركة خلال 3 أعوام الماضية فى القضاء على خسائر فرع تأمينات الحريق عبر تحليل الخسائر، التى تركزت فى الأنواع شديدة الخطورة مثل التأمين على البلاستيك، والفوم، والخشب، والإسفنج، والقطنن وكلها أنواع سريعة الاشتعال، وعند حدوث الحريق يكون ضخما، ويتسبب فى خسارة كلية وليس جزئية، ومبلغ تعويض ضخم، لذا وضعت الشركة ضوابط للمعاينة ليكون تقرير المعاينة واضح ودقيق وتفصيلى، لا سيما التأكد من توافر نظام للإطفاء وطفايات الحريق ونظام إطفاء آلى يعمل بمجرد ارتفاع درجات الحرارة للحد من حدوث الحرائق والتقليل من أثر الحريق فى حالة اشتعاله وفى حالة عدم التزام العميل بتوفير هذه المتطلبات لا يتم الموافقة على اصدار الوثيقة كما تم رفع اسعار هذه الأنواع من التغطيات وتحملاتها وأيضا أصبحت أسعار التأمين فى فرع الحريق فى باقى الأنواع كلها فنية وعادلة، لتحقيق ربحية دون الانجرار خلف المضاربات السعرية الضارة.
أما بالنسبة للتأمين الطبى الذى يحقق خسائر بغالبية شركات التأمين بسبب تدنى أسعاره مقابل المزايا والتغطيات التى يحصل عليها العملاء، ما اكتشفته الشركة فقامت بالتعاقد مع شركة «ميونيخ رى» الألمانية لإعادة التأمين لتوفير استخدام نظامها الإلكترونى لتسعير وثائق التأمين الطبى آليا بمجرد إدخال التغطيات التى طلبها العملاء على النظام الإلكترونى لـ»ميونيخ» فيظهر السعر آليا وهو ما تلتزم به الشركة وفى حالة عدم قبول العميل يتم رفض التأمين عليه لأنه بدون الالتزام بسعر النظام الإلكترونى فسوف ترفض شركة الإعادة توفيرغطاء إعادة تأمين لوثيقة الطبى كما تم التعاقد مع شركة إدارة خدمات طبية بنظام الطرف الثالث TPA وهى شركة «ميدنت» وهى إجراءات ساهمت فى الحد من خسائر فرع الطبى وتأثيره على محفظة الشركة ككل.
المال : هل معنى هذا توجه الشركة من المنافسة السعرية للمنافسة على الخدمة؟
شهاب: لن يتم قبول أى عملية تأمينية دون الالتزام بالسعر الفنى العادل وهو توجه تم تعميمه بفروع الشركة وجهازها الإنتاجى والوسطاء المتعاقدين معها بتشجيعهم على تحقيق المستهدف من الأقساط دون الإخلال بالأسعار الفنية وضوابط الاكتتاب لتحقيق محفظة أقساط كبيرة ومربحة ويمكن تقليل الاكتتاب فى الفروع الخاسرة مقابل زيادة الاكتتاب فى الفروع المربحة وانتقاء الأخطار الجيدة وتحسينها من خلال وسائل الوقاية والأمان، وتحديد السعر الفنى العادل ليتم تحقيق الخطة المستهدفة فى النهاية دون تحقيق خسائر فنية وعجز اكتتاب.
حققت الشركة 938 مليون جنيه أقساطا، نهاية العام المالى الماضى 2017/2018 مقابل 800 مليون جنيه نهاية العام المالى 2016/2017 بنسبة نمو %17 فيما سددت الشركة 319 مليون جنيه تعويضات مقارنة 248 مليون جنيه وبلغت الأرباح قبل الضريبة 56 مليون جنيه، مقابل 45 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
كما نجحت الشركة فى تحقيق فائض اكتتاب نهاية يونيو الماضى بلغ 1.8 مليون جنيه مقابل عجز اكتتاب قدره 2.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وتسعى الشركة لتحقيق ربح فنى من نشاط التأمين عبر تحقيق فائض اكتتاب موجب بجانب تحقيق ربح من استثمارات الشركة وفى النهاية يتم تعظيم الربحية لصالح المساهمين بالشركة.
تضع الشركة حاليا الربحية والخدمة قبل الحصة السوقية، فلن تكون الحصة السوقية والأقساط على حساب تحقيق خسائر فنية وعجز اكتتاب فالأولوية لتحقيق محفظة أقساط كبيرة ومربحة، ما تسعى له الشركة عبر إعادة هيكلة محفظة الأقساط وفروع التأمين.
المال : ما هى خطوات الشركة لتحسين الخدمات المقدمة لعملاءها حاليا ؟
شهاب: وضعنا دورة عمل وخاصة لفرع السيارات التكميلى والتى بها تعويضات كثيرة ووثائق كبيرة فتم تحديد 15 يوما حد أقصى لصرف تعويضات السيارات بعد استيفاء المستندات بهدف تسريع إجراءات صرف التعويضات للعملاء ، وبالنسبة لفرع تأمينات الحريق يتم صرف التعويض بعد 10 أيام من استيفاء المستندات.
هناك خط ساخن للرد على استفسارات واخطارات العملاء لمدة 24 ساعة يوميا وخلال جميع أيام الأسبوع عبر «كول سنتر» خاص بالشركة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء بسرعة وسهولة ومرونة مع ربط الكول سنتر بالنظام الإلكترونى للشركة وقاعدة بياناتها.
المال- ما حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالى الجارى؟
شهاب: نستهدف تحقيق 1.3 مليار جنيه حتى نهاية 30 يونيو 2019 ، كما تخطط الشركة لتحقيق 70 مليون جنيه أرباحا كما تستهدف زيادة حجم الاستثمارات إلى 1.2 مليار جنيه.
المال : ما خطة التوسع الجغرافى على مستوى الفروع ؟
شهاب: لدينا 50 فرعا ومكتب حاليا على مستوى الجمهورية، تغطى المناطق وهناك محافظات بها أكثر من فرع مثل الاسكندرية بها 3 فروع والإسماعيلية فرعين وغيرها وتم اضافة 10 فروع خلال العامين الأخيرين لذا حاليا عدد الفروع كاف، لتحقيق خطط الشركة المستهدفة ولا نية لافتتاح فروع جديدة العام الحالى.
المال- كم حجم رأس المال المدفوع حاليا وخطة زيادته ؟
شهاب: رأس المال المدفوع 140 مليون جنيه وهناك قرار اتخذه مجلس إدارة الشركة لزيادة رأس المال المدفوع إلى 170 مليون جنيه خلال شهر بهدف دعم الملاءة المالية للشركة وسوف يتم الزيادة فى رأس المال من المساهمين بنفس النسب.
وتخطط الشركة لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 200 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة ليتساوى مع رأس المال المرخص به بمعدل زيادة 10 ملايين جنيه سنويا.
المال- كيف استفدتم من تراخيص الإصدار الإلكترونى ؟
شهاب : لدينا تراخيص للإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى سيارات والحوادث الشخصية بجانب وثيقة مساعدات السفر ونعمل أيضا فى التأمين متناهى الصغر وخاصة تغطيات مخاطر دم السداد الناتجة عن التعثر للقروض متناهية عبر التعاقد مع البنوك مباشرة وليس الأفراد لأن هذه الشريحة من العملاء تتعامل مع البنوك للحصول على قروض صغيرة لتمويل مشروعاتهم .
ولدينا محفظة جيدة فى فرع التأمين متناهى الصغر كما أن الشركة تكتتب فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجانب المنافسة على المشروعات الكبرى أيضا.
المال : ما هى خطوات الشركة للحصول على تصنيف ائتمانى ؟
شهاب : حاليا فى اطار الحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسة AM BEST وتوصياتها لنا ببعض المتطلبات للحصول على تصنيف ائتمانى جيد ومنها تاسيس إدارة بالشركة لإدارة المخاطر وهو ما تم تنفيذه بجانب توصيتهم بزيادة راس مال الشركة وهو سبب زيادة رأس المال من 140 إلى 170 مليون جنيه .
هناك لجنة للمخاطر مشكلة بالشركة، وتجتمع دوريا بحضور الخبير الاكتوارى للشركة لدراسة مدى كفاية رأس المال، والملاءة المالية للحصول على تصنيف ائتمانى جيد لأن الشركة لن تتقدم للحصول على التصنيف إلا بعد التأكد من الحصول على تصنيف جيد لا يقل عن BBB وهو نفس التصنيف الذى حصلت عليه الشركة فى بداية الألفينات.
المال- هل كانت لمؤسسة التصنيف متطلبات تخص تطوير البنية التكنولوجية للشركة ؟
شهاب: لا؛ لأن الشركة لديها نظام تكنولوجى متطور ومن افضل الأنظمة الإلكترونية بشركات التأمين ويوفر النظام العديد من المزايا ومنها ربط جميع فروع الشركة الجغرافية إلكترونيا بالمقر الرئيسى، وربط أيضا الإدارات المختلفة آليا مثل الإدارة الفنية مع الإدارة المالية، ويتم الحصول على كل خطط الشركة والاصدارات من الأقساط والتعويضات المسددة يوميا، وتظهر على شاشة النظام الإلكترونى فى مكاتب الإدارة العليا للشركة على جهاز الكمبيوتر أو الموبايل من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور لضمان سرية البيانات وهناك تدرج فى حجم الاختصاصات والبيانات الخاصة بكل من يدخل على النظام الإلكترونى وفقا لمستواه الوظيفى بالشركة.
المال : هل هناك صلاحيات إدارية تمنح للفروع الجغرافية للشركة؟
شهاب: هناك صلاحيات لفروع الشركة الجغرافية على مستوى الجمهورية فى إصدار الوثائق وخاصة فى فروع تأمينات السيارات التكميلى وكذلك تأمينات السفر والتأمين الإجبارى سيارات بجانب تأمينات الحريق وغيرها أما بالنسبة للتعويضات فيتم اتخاذ القرارات بها مركزيا من المقر الرئيسى لأن التعويضات حجمها قليل وتحتاج دراسة جيدة.
المال : ما هى أبرز نتائج تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2019 ؟
شهاب : تم تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2019 بنجاح والشركة الرائدة فى الاتفاقية هى «هانوفر رى» الألمانية وهناك بعض الشركات الأخرى مثل «بارتنر» و«CCR» الفرنسيتين و«افريكا رى» وغيرهم وكلهم شركات ذات تصنيف A ونجحت الشركة فى زيادة الطاقة الاستيعابية الممنوحة لها بهدف قبول حجم كبير من الأخطار وزيادة حجم الأقساط خاصة بعد تعويم الجنيه المصرى وارتفاع قيم أصول العملاء ومبالغ التأمين على تلك الأصول كما تم زيادة حدود احتفاظ الشركة بما يتوافق مع سياستها الاكتتابية.
والشركة حصلت على تلك الشروط المميزة من شركات إعادة التأمين نتيجة للنتائج الفنية الجيدة للشركة خلال السنوات الماضية.
المال : ما تقييمك لمسودة قانون التأمين الجديد؟
شهاب : المسودة الحالية للقانون جيدة ورؤوس الأموال المحددة فى القانون مناسبة خاصة بعد تعويم الجنيه المصرى والتضخم لذا فرأس المال المحدد فى القانون 118 لسنة 2008 لا يناسب سوق التأمين فى عام 2019 وخاصة أن القانون يتم صياغته ليبقى لسنوات طويلة قادمة ، وراس المال المحدد فى المسودة وهو 150 مليون جنيه لشركات الممتلكات وزيادته إلى 300 مليون جنيه فى حالة مزاولة نشاطى البترول والطيران مناسب وخاصة أن تعويضات البترول والطيران ضخمة جدا وتحتاج إلى ملاءة مالية قوية مهما كان نسب احتفاظ الشركة من الأخطار قليلة أو لديها اتفاقيات إعادة تامين قوية.
والمسودة الحالية للقانون سوف تشجع الشركات على دعم ملائتها المالية خلال الفترة المقبلة ومواد القانون تصب فى صالح السوق .
المال : ما تقييمك لتأسيس مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات ؟
شهاب: توزيع الحصص فى مجمعة الإجبارى أكثر عدلا واشتملت على 3 معايير والمعيار الأول والرئيسى وهو حصة الشركة فى أقساط التأمين الإجبارى واستحوذ هذا المعيار على %80 و%10 وفقا للملاءة المالية للشركة و%10 وفقا للحصة السوقية للشركة فى التأمينات العامة مخصوما منها اقساط إجبارى السيارات حتى لا يحدث ازدواج فى احتساب حصة الشركة فى مجمعة التامين الإجبارى سيارات.
تلك المعايير صبت فى صالح الشركات التى تعمل فى نشاط الإجبارى سيارات منذ سنوات لتحافظ على حصصها السوقية به فى المجمعة أما بالنسبة للشركات الجديدة التى ترغب فى مزاولة الاجبارى وانضمت للمجمعة فيمكنها زيادة حصتها فى المجمعة بعد عامين عندما يتم إعادة النظر فى توزيع الحصص.
يجب على شركات التأمين التى ترغب فى زيادة حصصها أن تعمل خلال العامين المقبلين على زيادة حجم أقساطها ككل وحصتها فى التأمينات العامة بجانب دعم ملائتها المالية لأنهما المعيارين الرئيسين لزيادة الحصص فى المجمعة بعد عامين وهو ما يعطى فرصة للشركات فى المنافسة فى السوق وزيادة حجم الاقساط ورؤوس أموال الشركات وعدم الاعتماد على فرع تأمينى واحد وهو الاجبارى.
إنشاء المجمعة سوف يقضى على التزوير والغش وسوف يساهم فى ضخ الأقساط كاملة فى سوق التأمين لأنه يوجد فى مصر 10 ملايين سيارة فلو افترضنا أن القسط لكل سيارة 200 جنيه فقط فمعنى هذا أن حجم الاقساط 2 مليار جنيه بينما يظهر فى الكتاب السنوى لهيئة الرقابة المالية أن حجم الأقساط مليار جنيه فقط فلو استطاعت المجمعة القضاء على %50 من مشكلات الاجبارى وتم تحصيل 1.5 مليار جنيه بدلا من مليار جنيه حاليا فهذا انجاز كبير وخطوة على الطريق الصحيح فى صالح قطاع التأمين.
المال : ما الذى يحتاجه سوق التأمين خلال الفترة المقبلة؟
شهاب: السوق فى حاجة إلى ضبط المنافسة والحد من المضاربات السعرية ، بجانب التوسع فى عدد التغطيات الالزامية مثل المسئوليات المهنية للمهندسين والأطباء والمحامين وغيرهم بجانب التأمين على رواد مناطق التجمع كالمولات التجارية والسينمات والمسارح والأندية الرياضية والاستادات فضلا عن فرض التأمين الزاميا على عملاء التأمين متناهى الصغر وربط ذلك برتاخيص مزاولة العملاء لنشاطهم وهذا أسوة بأسواق التأمين الأوربية فبها غالبية أنواع التأمين الزامية.
التأمينات الالزامية تساهم فى زيادة حجم أقساط السوق، ورفع معدل الوعى التأمينى وزيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى التى تبلغ %1 ومن المتوقع ارتفاعها إلى %2 مع تطبيق التشريعات الجديدة فى التأمين .
السوق يعانى من ضعف الوعى التأمينى حاليا لذا فلابد من التوسع فى التأمينات الإلزامية بجانب توسع شركات التأمين فى نشر الوعى التأمينى بين العملاء واستخدام وسائل الإعلام بجانب العلاقات الشخصية فى التسويق ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرها للوصول للعملاء وتوعيتهم عن أهمية التأمين وقياس رد فعل الحملات الإعلانية ومدى استجابة العملاء وارتفاع حجم الطلب على التأمين، وأن زيادة الوعى التأمينى بنسبة 5 أو %10 بعد الحملات الاعلانية لقطاع التأمين يعتبر أمر جيد ومشجع ويحتاج للمواصلة لتنمية الوعى التأمينى بين أفراد المجتمع .