أحمد شلبي: 57 مليار جنيه استثمارات الشق السكني في مشروعات «تطوير مصر»

تستهدف الشركة بالمنطقة التعليمية تنمية من 2-3 جامعات ومن 4-6 مدارس دولية

أحمد شلبي: 57 مليار جنيه استثمارات الشق السكني في مشروعات «تطوير مصر»
شريف عمر

شريف عمر

9:13 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

سجلت شركة تطوير مصر 57 مليار جنيه استثمارات فى الشق السكنى فى كل مشروعاتها الرائدة فى السوق المصرية، سواء فى مستقبل سيتى أو الساحل الشمالى، وتواصل تحقيق نقلات نوعية لافتة فى تنمية مشروعاتها وتعزيز المناطق الخدمية بها.

«المال» أجرت حوارًا مع الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، لاستعراض المشروعات الحالية للشركة، وجدول التسليمات، بخلاف التعرف على الرؤية المستقبلية بالتوسعات، ورؤيته مناخ الاستثمار فى القطاع العقارى.
وإلى نصل الحوار…

المال: كم تبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية لشركة تطوير مصر فى السوق المصرية، وما أبرز مشروعات الشركة؟

أحمد شلبي: تبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية لشركة تطوير مصر حوالى 57 مليار جنيه للشق السكنى فقط، وتمتلك محفظة أراضٍ تبلغ أكثر من 5.8 مليون متر مربع، تضم أكثر من 25 ألف وحدة مقسمة على عدة مشروعات وهى، «المونت جلالة» بالعين السخنة، يقام على مساحة 525 فدانًا بمدينة العين السخنة، باستثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه، ويضم نحو 10 آلاف وحدة، متضمنة 6 فنادق تشمل غرفًا وشققًا فندقية مصممة بمفاهيم مبتكرة ومتميزة.

كما يحتوى المشروع على أول كريستال لاجون مقامة على الجبل فى العالم، ويضم «Base Camp» وهو منتجع جبلى لتسلق الجبال تم إنشاؤه من قبل المتسلق والمغامر الشهير عمر سمرة، وسيتم تشغيله خلال الأشهر الاولى من العام الحالى، فضلًا عن الأنشطة التجارية والترفيهية، وجارٍ تسليم المرحلة الأولى منه وتم التشغيل المبدئى له فى النصف الأول من العام الحالى.

أما المشروع الثانى فهو فوكا باى بمنطقة رأس الحكمة: ويقام المشروع على مساحة 220 فدانًا، بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، ويضم 2.5 ألف وحدة، إلى جانب مبانٍ تجارية ومبانى إدارية، ومطاعم، إضافة إلى 4 فنادق تشمل شققًا وغرفًا فندقية.

المال: وماذا عن مشروع «دى باي» بالساحل الشمالي؟

أحمد شلبي: مشروع دى باى بمنطقة الضبعة، يقام على مساحة 200 فدان بالساحل الشمالى، ويضم 1.8 ألف وحدة، متنوعة بين شاليهات وفيلات وكبائن وشقق وغرف فندقية، باستثمارات إجمالية قيمتها 7 مليارات جنيه، ومن المخطط تنفيذه خلال 6 سنوات.

المال: وماذا عن تطورات مشروع تطوير مصر فى مستقبل سيتي؟

أحمد شلبي: “بلومفيلدز بمستقبل سيتي”، يقام على مساحة 415 فدانًا، تضم جزءًا سكنيًا وتجاريًا وإداريًا وترفيهيًا، بإجمالى 10.7 ألف وحدة على مساحة 325 فدانًا، باستثمارات 28 مليار جنيه، بخلاف المنطقة التعليمية التى تبلغ 90 فدانًا، ومن المخطط بدء تسليم الأجزاء السكنية بحلول نهاية عام 2023.

وتم توقيع شراكة استراتيجية مع البنك التجارى الدولىCIB، وشركة كوليرز إنترناشيونال؛ لترويج المنطقة التعليمية لدى المستثمرين والصناديق الاستثمارية العاملة فى مجال التعليم وريادة الأعمال.

وتستهدف الشركة بالمنطقة التعليمية، تنمية من 2-3 جامعات ومن 4-6 مدارس دولية ومركز ريادة الأعمال والابتكار، بإجمالى استثمارات 10 مليارات جنيه، وتخطط الشركة للانتهاء منها خلال 10 سنوات.

وأطلقنا بالفعل المرحلة الأولى من المنطقة التعليمية باستثمارات 3.2 مليار جنيه، وعن الكيانات المشاركة فى هذه المرحلة، فهى فرع لجامعة “نيو جيرسى للتكنولوجيا الأمريكية”، ومدرستان لكينجز كوليدج، ومدرسة لنارمر أمريكان كوليدج، ومن المخطط تشغيل هذه المرحلة بحلول نهاية عام 2023 والانتهاء من تنفيذ بالكامل فى 2027.

المال: كم تبلغ مستهدفات مبيعات شركة تطوير مصر خلال 2021، وما قيمة المبيعات المحققة خلال أول 9 أشهر؟

أحمد شلبي: تستهدف “تطوير مصر” تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الحالى بقيمة 8 مليارات جنيه، كما أعلنا عن نجاحنا فى تحقيق 3.7 مليار جنيه- خلال النصف الأول من العام الحالى، وتُعد هذه أعلى مبيعات حققتها الشركة خلال 6 أشهر منذ تأسيسها- وكعادة الشركة وبكل شفافية تعلن عن نتائجها كل 6 أشهر، وسيتم إعلان نتائج النصف الأخير من 2021 بحلول نهاية شهر ديسمبر.

المال: كم تبلغ قيمة الاستثمارات والإنشاءات التى تخطط الشركة لضخها فى العام الحالى؟

أحمد شلبي: تخطط «تطوير مصر» لضخ 3 مليارات جنيه فى مشروعات الشركة، موزعة بين مليارى جنيه فى المونت جلالة، و500 مليون فى فوكا باى، و500 مليون فى بلومفيلدز.

المال: هل تنوى الشركة الحصول على تمويلات بنكية جديدة، وما آخر ما حصلت عليه؟

أحمد شلبى: ندرس عروضا تمويلية من بعض البنوك الحكومية والخاصة، لتوفير تمويل مشترك لصالح شركة تطوير مصر لدعم الشركة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، وهما المونت جلالة بالعين السخنة، وبلومفيلدز بمستقبل سيتى.

المال: هل هناك أى تسليمات قريبة لوحدات بمشروعات الشركة؟

أحمد شلبى: تستهدف شركة «تطوير مصر» تسليم نحو 1200 وحدة بين مشروعى «فوكا باى» و”المونت جلالة” بواقع 500 وحدة فى “فوكا باي”، و700 وحدة فى “المونت جلالة”، بحلول نهاية العام الحالى.
المال: هل تخطط الشركة للاستفادة من أى آليات تمويل متاحة بالسوق كالتوريق والتأجير التمويلى وغيرها؟

أحمد شلبي: ما زالت تعتمد «تطوير مصر» على التمويل الذاتى فى مختلف مشروعاتها من خلال التوسع عبر مصدرين أساسيين هما السيولة المتاحة لديها من المساهمين، وإيرادات المبيعات، وهو ما وفر لها تنفيذ خطتها الاستثمارية.

ولكن ندرس حاليًا عروضًا تمويلية من بعض البنوك الحكومية والخاصة، وهناك أيضًا أفكار مبدئية للاستفادة من آلية التوريق، خاصة أن أغلب التسليمات الحالية هى لوحدات مبيعة فى مرحلة ما قبل التعويم، بما يعنى أن المحفظة لن تكون كبيرة، ولكن خلال عام 2023 أو 2024 قد نتجه لإصدار محفظة توريق.

المال: ما رؤية تطوير مصر لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم السوق العقارية؟

أحمد شلبى: أتاحت الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر خلال السنوات السبع الماضية، فرصًا استثمارية عديدة أمام شركات التطوير العقارى بمختلف أنحاء البلاد، ومع هذه الزيادة فى الفرص الاستثمارية وحجم المشروعات ارتفع عدد الشركات العاملة بالقطاع العقارى، ما تتطلب ضرورة إصدار قرارات لتنظيم السوق العقارية وحماية المطورين الجادين، وفى الوقت نفسه حماية العملاء، أهم هذه القرارات ما أعلنه عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تنفيذ نسبة %30 من المشروع قبل طرحه للبيع، ويهدف القرار إلى تنظيم السوق العقارية وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطورين الجادين، وكذلك العملاء الذين يحصلون على الوحدات.

ويعتبر هذا القرار بمثابة صمام أمان للعميل أولًا، ومساندة المُطوّر العقارى الجاد فى هذا القطاع المهم، الذى يُسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذلك توفير فرص العمل، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.

وقد بدأت بالفعل الحكومة فتح حوار مع المطورين العقاريين، وعقدت سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من الضوابط والآليات المقترحة مع مجموعة من المطورين العقاريين؛ لضوابط المقترحة المتعلقة بتنفيذ مراحل المشروع العقارى، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف فى مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط، وغيرها.

أحمد شلبي: هل تخطط الشركة للحصول على أراضٍ جديدة مستقبلاً وفى أى مناطق مثل العاصمة الجديدة؟

أحمد شلبي: تعمل الشركة حاليًا للحصول على أرض بمدينة الشيخ زايد، التى نتمنى أن تنتهى خلال العام الحالى أو المقبل على أقصى تقدير، ونحاول تطبيق ما فعلنا بأرض دى باى أيضًا فى الشيخ زايد، وهو استغلال فترة المفاوضات والقرار الوزارى والتراخيص فى الرفع المساحى والتصميمات، وتعتزم «تطوير مصر» تنمية المشروع بنظام الشراكة مع مستثمرين لما أثبته هذا النموذج من نجاح، وسيضم المشروع وحدات سكنية بنماذج مختلفة وستقوم الشركة بالإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة فور الانتهاء من التراخيص والتفاوض مع الشركاء.

ولا أعتقد أنه توجد نية للحصول على أرض جديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، نظراً لامتلاكنا مشروع بلومفيلدز فى مدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة.

المال: ما رؤيتكم لمستقبل القطاع العقارى فى الفترة القادمة سواء من التنافسية أو ارتفاع الأسعار؟

أحمد شلبى: كما ذكرت يشهد القطاع العقارى طفرة عمرانية كبيرة، وأتوقع أن تستمر هذه الطفرة خلال السنوات المقبلة بفضل دعم القيادة السياسية لتحقيق النهضة العمرانية بمختلف أنحاء البلاد، واستمرار خطة الدولة فى إنشاء مدن الجيل الرابع، ويزيد توجهات الدولة لإنشاء مدن ذكية ومنتجات عقارية جديدة كالأبراج من تنافسية السوق المصرى، ويصب فى مصلحة العملاء، ويسهم القطاع العقارى كثيرًا فى الناتج القومى لمصر بنسبة تصل إلى %15.2 بالنسبة للأنشطة العقارية والتشييد والبناء فى العام المالى الماضى 2020/2019، بجانب تشغيل أكثر من 3.4 مليون عامل، بنسبة %12.9 من إجمالى عدد المشتغلين فى مصر.

أما بالنسبة للأسعار، فتشهد سوق مواد البناء زيادة كبيرة فى الأسعار، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا ومحليا كالحديد والاسمنت والنحاس، وبالتالى تؤثر الزيادة فى مواد البناء على ارتفاع تكلفة المشروعات العقارية، وأعتقد أنه سيتم تمرير هذه الزيادة تدريجيًا للمستهلك خلال الفترة المقبلة.

المال: هل تعافت «تطوير مصر» من التبعات السلبية لجائحة كورونا؟

أحمد شلبي: نجحت تطوير مصر فى التعافى من جائحة كورونا المستجد سريعًا، إذ تأثرت لفترة قصيرة بظروف الإغلاق خلال الموجة الأولى للجائحة، إلا أنه منذ شهر يوليو من العام الماضى تحسن الوضع كثيرًا على كل المستويات، سواء حجم الأعمال، إذ اتفقنا مع شركائنا من شركات المقاولات لتعويض الفترة الماضية، أو على مستوى حجم المبيعات، والتى زادت بشكل كبير بفضل ارتفاع الإقبال على الاستثمار فى العقارات، والطلب العقارى المتزايد فى السوق المحلى.

ونجحت الشركة خلال نهاية عام 2020 فى تحقيق المبيعات التعاقدية المستهدفة، والتى بلغت قيمتها 6 مليارات جنيه، وتجهيز 1000 وحدة للتسليم بين فوكا باى والمونت جلالة وفى 2021 نجحت الشركة خلال النصف الأول من العام فى تحقيق أعلى مبيعات تعاقدية خلال 6 أشهر منذ تأسيسها، بقيمة 3.7 مليار جنيه.

وقد تم وضع حجر أساس المرحلة الأولى، التى تتكون من فرع لجامعة “نيو جيرسى للتكنولوجيا الأمريكية”، ومدرستين لكينجز كوليدج، ومدرسة لنارمر امريكان كوليدج، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في 2027، إضافة إلى عقد شراكات عديدة منها شراكة مع بنك أبو ظبى الأول، لتوفير خدمات التمويل العقارى لعملاء الشركة بأسعار عائد تنافسية، وفترات سداد تصل إلى 15 عاما للتيسير على العملاء الجدد أو الحاليين.

كما قمنا بشراكة مع شركة هواوى تكنولوجيز لتقديم حلول مستدامة وذكية فى جميع مشروعات تطوير مصر بهدف تحسين جودة حياة العملاء، وتماشيًا مع اتجاه الدولة فى بناء مدن ذكية.

المال: هل تنوى الشركة طرح أسهمها فى البورصة لاحقاً؟

أحمد شلبي: طرح أسهم تطوير مصر فى البورصة المصرية وارد، ولكن ننتظر الوقت المناسب؛ لأنه عامل مهم جدًا، خاصة أن الشركة تعمل وفق قواعد ثابتة تشبه الشركات المطروحة فى سوق المال.

والبورصة بها ميزة أنها تعطى نوعًا من الانضباط فى الشركات، وهو ما يتوافر فى الأساس بشركتنا، فلا ينقصنا للطرح إلا بعض الإجراءات القانونية والوقت المناسب.

المال: ما آخر تطورات الترويج للمنطقة التعليمية بمشروع بلومفيلدز؟

أحمد شلبي: بعد أن أعلنا عن توقيع شراكة استراتيجية مع البنك التجارى الدولى CIB، وشركة كوليرز إنترناشيونال؛ لترويج المنطقة التعليمية لدى المستثمرين والصناديق الاستثمارية العاملة فى مجال التعليم وريادة الأعمال، لاقت هذه المرحلة قبولا كبيرا لدى المستثمرين، وسنقوم بالإعلان عن كل التفاصيل فى المستقبل القريب.

المال: ما أبرز المطالب أو المقترحات الواجب تطبيقها لتنشيط ومساندة شركات التطوير العقاري؟

أحمد شلبي: شهد القطاع العقارى تحسنًا كثيرًا فى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى العقارات من خلال تسهيل إجراءات تخصيص الأراضى وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية وسرعة إصدار القرارات الوزارية، ويتبقى إصدار المزيد من الحوافز لتشجيع التمويل العقارى وتسهيل إجراءات الاستفادة منه عبر تقليل الأوراق المطلوبة، مع العمل على إنشاء قاعدة بيانات توضح نسب العرض والطلب والمتاح فى كل مدينة، إضافة إلى وجود خريطة معلنة من هيئة المجتمعات العمرانية توضح عدد الوحدات المطلوب تنفيذها من المشروعات المتنوعة سواء سكن مصر أو دار مصر لعرضها على المستثمرين.