بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي، وكيل اللجنة جلسة الاستماع التي تعقدها اليوم الإثنين حول مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية ، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور ممثلين عن الحكومة وجهاز تنمية المشروعات ومكاتب محاماة وجمعيات أهلية فرنشايز ، بالإضافة إلى عدد من الشركات التجارية الكبري بالسوق المصرية ومنها شركات “بيكنج فود” للصناعات الغذائية و ” اي بلانيت” للخدمات التعليمية ، بالإضافة إلى “برناسوس” للصناعة والتجارة والمكتبات.
يشار إلى أن مشروع قانون “تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية” ينص علي تحديد شروط عقد الامتياز التجاري، والتى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
وأكد أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “حماة وطن” ومقدم مشروع القانون، في بداية الاجتماع أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلي تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحميل أي أعباء للدولة.
وأضاف شلبي أن مشروع القانون من شأنه تهيئة البيئة الاقتصادية التي يحتاجها المستثمر لحمايته ، مشيرا إلى أن المشروع يساعد الشركات المتوسطة والصغيرة أن تنمو وتستثمر بعيدا عن التمويلات.