رحب أحمد شفيق، نائب رئيس الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين، بضم شركات التسويق لقانون المطورين، قائلًا: “إنها لا تقل أهمية عن شركات التطوير العقاري، نظرًا لكونها همزة الوصل بين المطور والعميل، فالبيع يتم عن طريق شركات التسويق، وبالتالي فالقانون الحالي لو صدر دون مشاركة هذه الشركات سيعيبه النقص”.
وأضاف شفيق لـ”المال”، أن شركات التسويق بالفعل تم تنظيمها في فئات بتدشين الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين.
وتابع: “قمنا بتدشين ميثاق شرف للعاملين في قطاع التسويق، وستنظم الجمعية دورات للعاملين في المجال لرفع كفاءتهم في التعامل مع العميل، وستتولى إصدار تراخيص لمزاولة المهنة لتوفيق الأوضاع، ومنع شركات النصب من العمل داخل السوق.
وأوضح أن الجمعية على أتم استعداد لتقديم مقترح بشأن مواد في قانون المطورين العقاريين، لتنظيم مهام عملها وستكون معظم بنوده من ميثاق شرف الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين، فالمطور والمسوق يريد منظومة تشريعية جيدة ومظلة آمنة يعمل من خلالها لمنع عمليات النصب والتلاعب بالعملاء، التي حدثت فيما مضى من التكرار والحفاظ على السوق من الركود والاهتزاز، خاصة وأن القطاع العقاري يساهم بنسبة تصل لـ16% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد أن ضم شركات التسويق لقانون التطوير العقاري أصبح ضروري، نظرًا لأهمية هذه الشركات في عملية البيع والتعامل مع العملاء.
وتطرق إلى أن ضبط السوق العقاري والحفاظ عليه لن يتم إلا بضبط عمل شركات التطوير العقاري، والتسويق لضمان تقديم خدمة جيدة للعميل، ومنع الدخيلة على السوق.
يذكر أن عددًا من أصحاب شركات التسويق العقاري، يسعون لتأسيس اتحاد يجمع معظم العاملين في السوق، بعضوية 50 شركة بينها «بى تو بى وسدرا والبروج وجوجرين وبريك آند مورتر ودراية وريماكس المهاجر وديارنا وكونسيبت وميديتار وكونكت هومز وأر إم جى وسيت أب وأفق وجروب موف وسكاى ليمت وذا أدريس وإنفستمنت وجى بى إم وجروب هوم وترند آى بروبرتس وسيفن فيجرز وبى لاين وبيست نت ورك وإيدار وكابيتال وآى فى بى ونيوتاورز وبيوتات وإى آر آي» يضبط السوق العقارية ويمنع شركات النصب من مزاولة المهنة.
ويتكون مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق من 11 شركة، ورئيسه المهندس أحمد مصطفى، صاحب شركة البروج.
ويتولى المهندس أحمد شفيق «شركة سدرا» منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وتم اختياره بالانتخاب وللجمعية مقر بشارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة.