نسعى لإبرام عقود بنحو 1.5 مليار جنيه حتى حلول 2022
مجلس الإدارة يوافق على زيادة رأس المال المصدر بنسبة %25
قال أحمد شريف، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للتأجير التمويلى «CLC» -المملوكة لبنك القاهرة- إن شركته تستهدف زيادة حصتها السوقية وفقا لخطتها التوسعية لتتراوح بين %5 إلى %7 بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية خلال عام 2020، تراوحت الحصة السوقية ما بين %4 و %6 على مدار العام.
وأضاف فى حوار مع «المال»، أن كايرو للتأجير التمويلى استطاعت تحقيق نمو فى إجمالى إيرادات النشاط بزيادة قدرها %40 خلال العام الماضي، عن عام 2019، وتستهدف زيادة إجمالى الإيرادات بنسبة %25 خلال العام المالى 2021.
وذكر أحمد شريف أن شركته تستهدف تحقيق نموًا يتجاوز %50 فى صافى الأرباح خلال العام الجاري، لتصل إلى 50 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2021، مقارنة بالأرباح المحققة فى نهاية 2020.
وبحسب القوائم المالية لبنك القاهرة، حققت شركة كايرو للتأجير التمويلى نحو 32.919 مليون جنيه أرباحًا فى 2020.
وكشف الرئيس التنفيذى عن إبرام شركة كايرو عقود تأجير تمويلى بقيمة أصل تبلغ 1.6 مليار جنيه فى عام 2020، بالرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وقال إن الشركة وصلت بمحفظة التأجير التمويلى إلى مستوى 3.1 مليار جنيه حتى الأن، وتستهدف الوصول بالمحفظة إلى 5 مليار جنيه بحلول عام 2022، من خلال إبرام عقود تصل قيمتها 1.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن «CLC» نجحت فى إبرام عقود بإجمالى قيمة أصول تبلغ نحو 600 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الجارى 2021، وكانت تتركز العقود فى الكثير من القطاعات داخل السوق المصرية، ومن أهمها القطاع الصناعى والتعليمى والتطوير العقاري.
وقال شريف إن الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال العام الجارى بتفويض مجلس الإدارة بإضافة نشاط التخصيم ومن المتوقع البدء فى ممارسة النشاط فى الربع الثالث من العام الجاري.
وأضاف أن كايرو للتأجير التمويلى تدرس باستمرار إضافة أنشطة جديدة لتنويع المحفظة التمويلية و بما يتناسب مع خطة المساهمين لزيادة حجم الأعمال وتنويعها.
وعن خطة الشركة لنشاط التخصيم، أوضح الرئيس التنفيذى أن كايرو تستهدف إبرام عقود تخصيم بقيمة 400 مليون جنيه، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة عملاء الشركة.
وكشف أحمد الشريف عن موافقة مجلس إدارة شركة كايرو للتأجير التمويلى على زيادة رأس المال المصدر بنسبة %25 فى الربع الأول من عام 2021، على أن يتم سداد مبلغ 20 مليون جنيه ويتم استكمال الباقى وفقا لموافقة مجلس الإدارة.
وقال الرئيس التنفيذى إن رأسال كايرو للتأجير التمويلى المصدر والمدفوع بلغ نحو 200 مليون جنيه فى نهاية العام الماضي.
وذكر أن شركته تعتزم فى الوقت الراهن التعاقد مع 3 بنوك إضافية للحصول على تمويلات؛ خاصة أنها تسعى لرفع الحدود الائتمانية مع البنوك التعامل فى حدود %25 خلال العام المالى 2021، مشيرًا إلى أن كايرو للتأجير التمويلى تستهدف رفع الحدود الائتمانية إلى 3.5 مليار فى نهاية 2021.
وعلى مستوى خطة الشركة للتعامل مع التطورات الحالية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، أكد شريف أن «كايرو» تعمل بشكل مستمر بتطوير الأداء و خلق مكانة داخل السوق المصرى تتناسب مع الخطط والتوقعات المستقبلية للمساهمين و كجزء أساسى من ذلك التطوير هو تدشين نظام تشغيل قوى يتناسب مع قدرات الشركة وتوقعاتها المستقبلية وأيضا للاستفادة من الاهتمام الواضح لقطاعى التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن قطاعى التأجير التمويلى والتخصيم من القطاعات الواعدة داخل السوق المصرفية.
ويرى أحمد شريف أنه خلال فترة قصيرة استطاع قطاعى التأجير والتخصيم خلال السنوات السابقة، فى تحقق معدلات نمو جيدة كبديل للقطاع المصرفى مما ساهم فى تحجيم أثر تداعيات فيروس كورونا على العالم.
وذكر أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى تقليل أثر التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادي، كما حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة الناجمة عن الجائحة.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للتأجير التمويلى أن تلك التوقعات تشير إلى تميز الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات؛ مما يجعله أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وعن تأثيرات الوباء، قال أحمد شريف إن الأزمة الراهنة الناجمة عن الجائحة تباين تأثيرها من قطاع لآخر، حيث واجهت بعض الأنشطة الاقتصادية ركودا، وخاصة قطاعات السياحة، والصناعة، نتيجة لأزمة فيروس كورونا.
وتابع قائلًا: «هناك قطاعات أخرى نجحت فى الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، مثل النقل والتخزين والقطاعات اللوجستية، وبشكل عام الأنشطة العقارية، الزراعة».
وذكر أن قطاعات مثل الصحة والتعليم استطاعت فى الصعود بمعدلات النمو الخاص بها، لاسيما قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء، ظلت فى تحقق معدلات نمو تفوق متوسط معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2019 /2020».
وأكد رئيس الشركة أن الحلول التمويلية غير المصرفية تعد من أهم الأنشطة التى تتناسب شروط تمويلها مع قطاعات اقتصادية كثيرة ومؤثرة داخل المنظومة الاقتصادية المصرية منها القطاع العقارى والتشييد والبناء والتعليم.
كما أشار إلى أن اتجاه كثير من المستثمرين لإنشاء شركات تأجير تمويلى وتخصيم بعد تعديل قانون التأجير التمويلى وضم نشاط التخصيم بنهاية عام 2018 كان له تأثير كبير فى دخول مستثمرين جدد داخل القطاع غير المصرفى كمنصة تمويلية لكثير من القطاعات.
ووفقا لضوابط القانون رقم 176 لسنة 2018، أتاحت هيئة الرقابة المالية للشركات بالجمع بين النشاطين فى كيان واحد، بغرض المساهمة فى تعزيز الشمول المالى وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفى لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
ويعد نشاط التخصيم إحدى الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته من خلال شراء الحقوق المالية الحالية أو المستقبلية للشركات والتجار، بغرض توفير السيولة لمقابلة التوسعات المختلفة.
وعن فرص قطاع التمويل غير المصرفى فى السوق المصرية، قال أحمد الشريف إنها تتمثل فى ضم كثير من القطاعات الاقتصادية داخل السوق المصرية للتعامل بتلك الأساليب التمويلية الغير مصرفية من خلال وضع برامج تمويلية محددة تتناسب مع طبيعة نشاطها.
◗ نخطط لتحقيق نمو يتجاوز %50 فى صافى الأرباح لتصل إلى 50 مليونا خلال العام الجاري
◗ وقعنا عقود تأجير تمويلى بقيمة 600 مليون جنيه خلال الربع الأول
◗ البدء فى مزاولة نشاط التخصيم بالربع الثالث.. ونستهدف 400 مليون
◗ «CLC» تعمل على زيادة خطوط الإئتمان مع البنوك لنحو 3.5 مليار فى نهاية العام
◗ الحلول غير المصرفية من أهم الأنشطة التى تتناسب مع قطاعات اقتصادية كثيرة