تتبنى شركة أوبر مصر خطة توسعية خلال العام الحالي، مع تعافى معدلات الإقبال على الخدمة بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا، رغبة منها فى تعزيز الحضور القوى فى سوق خدمات النقل الذكى محليا.
كشف أحمد خليل، مدير عام الشركة فى مصر، أن استراتيجية «أوبر» خلال العام الحالى ترتكز على تطوير منتجات جديدة منخفضة التكلفة وإتاحتها لأكبر قدر من العملاء، مع وضع السلامة كأولوية قصوى وتقديم رحلات آمنة ومريحة، فضلا عن زيادة أرباح السائقين، وتطوير خدمات الدعم على التطبيق.
وأوضح خليل لـ«المال» أن نسبة التعافى وصلت إلى %80 حتى الآن، مقارنة بفترة بداية انتشار جائحة كورونا، كما أعرب عن تفاؤله الشديد بـ2021 خاصة بعد استفادة الشركة من تجربة العام الماضي، لافتا إلى أنها مستمرة فى تطبيق إجراءات ومعايير السلامة العامة حسب توجيهات الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، والعمل مع الجهات المعنية وإقامة شراكات استراتيجية لتوعية المستخدمين بمخاطر الوباء.
وذكر أن الشركة اتخذت مجموعة من إجراءات السلامة للحفاظ على صحة عملائها ومنع تفشى الوباء، أبرزها إطلاق خاصية تعريف الوجه داخل التطبيق للتأكد من ارتداء السائق للكمامة قبل استخدام الأبلكشين، فضلا عن توزيع نحو 300 ألف ماسك مجانى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع وجود خطط لمواصلة التوزيع حسب احتياج المستخدمين وضمان سلامة السائقين.
كما تشمل التدابير الوقائية أيضا تركيب فواصل بلاستيكية داخل سيارات السائقين وتوزيع 30 ألف منتج نظافة وتعقيم لتعزيز السلامة وبدون تحميل أى تكاليف إضافية على السائقين بالتعاون مع كبرى شركات السلع الاستهلاكية، إلى جانب تغطية تكلفة إتاحة المعقمات مرة واحدة عند شراء السائقين منتجات من اختيارهم والتعاون مع مركز صيانة السيارات (ناسيتا أوتوكير) لإتاحة جلسات تعقيم مجانية للسيارات، وظهور قائمة مرجعية للسلامة على التطبيق واستطلاع رأى للصحة والسلامة فى آخر كل رحلة.
التركيز على «كونكت».. وإطلاق خطوط باص إضافية بالقاهرة
وألمح إلى أن استثمارات الشركة بالسوق المحلية تتجه نحو توسيع خدماتها مثل «أوبر كونكت»، بالإضافة إلى إطلاق خطوط إضافية فى خدمة «أوبر باص» داخل القاهرة، معتبرا أن 2020 كان عاما غير متوقع.
وأكد أنه رغم مواجهة «أوبر» عدة تحديات إلا أنها استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة تعتمد على استغلال مرونة تكنولوجيا الشركة فى تقديم منتجات وخدمات جديدة وآمنة وخصائص إضافية للمساعدة فى الحفاظ على صحة وسلامة جميع المستخدمين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتابع قائلا: كان لدى «أوبر» استراتيجية وأهداف محددة للتعامل مع فترة ذورة الوباء قائمة على زيادة الطلب على التطبيق لدعم السائقين وتقديم يد العون للمجتمع فى ظل هذه الأوضاع الاسثنائية إذ تم إطلاق خدمة «أوبر ميديكس» لدعم الأطقم الطبية فى 9 مستشفيات عبر تقديم أكثر من 20 ألف رحلة مجانية للصفوف الأمامية من القطاع الصحى لمواجهة الفيروس وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
وتابع: «كما تم عقد سلسلة شراكات مع مؤسسات مجتمعة لتخفيف آثار الجائحة على المناطق التى تعانى ظروفا صعبة، ومنها التعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر بإتاحة ودعم تنقلات 2000 متطوع والعاملين بالقطاع الصحى من خلال توفير 4000 رحلة مجانية، بالإضافة إلى مؤسسة أهل مصر للتنمية، حيث قدمت «أوبر» لها دعماً لوجستياً من خلال توفير ألف رحلة مجانية لـ70 مندوباً للمؤسسة مما ساهم فى جمع تبرعات للمرضى الحاليين».
فى سياق متصل، نوه خليل بقيام الشركة بإطلاق حزمة منتجات جديدة خلال فترة التعايش مع « كوفيد 19 « على رأسها منتج «أوبر بلاك» لأول مرة فى القاهرة والذى يهدف إلى تسهيل الرحلات من مطار القاهرة الدولى بواسطة سائقين مدربين ويتميزون بتقييم مرتفع باستخدام سيارات فاخرة بهدف تنشيط قطاعات الطيران والسياحة المتضرر الأكبر من الأزمة، إلى جانب خدمة «أوبر كونكت» لتوصيل الطلبات فى مصر ولأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى انطلقت فى صورتين أولاهما أنه يمكن للمستخدم إرسال واستقبال الطرود من وإلى المعارف والأصدقاء، والثانية هى خدمة تسوق، حيث يمكن للسائقين استلام الطلبات نيابةً عن المستخدمين من المتاجر القريبة وتوصيلها إليهم.
يذكر أن «أوبر» الأمريكية تعمل فى أكثر من 65 دولة حول العالم، واستطاعت منذ بداية عملها فى مصر توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل لسائقين يعولون أسرا يصل عدد أفراد الواحدة منها فى المتوسط إلى 3 أشخاص، كما قام نحو 4 ملايين عميل بطلب رحلات عبر منصتها الإلكترونية.
وأعلنت الشركة بداية العام الماضى عن الاستحواذ على كامل أسهم منافستها الإماراتية (كريم) فى صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار.
وينظم سوق خدمات النقل الذكى فى مصر أحكام القانون رقم 87 لسنة 2018 والذى يحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات فقط، على أن يحدد بقرار من رئيس الوزراء عدد تراخيص وفئات رسوم التشغيل، وعدد المركبات العاملة مع الشركات، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات على أن تسدد %25 من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى على مدة الترخيص عبر الوسائل البنكية.