■ التركيز على الانتشار الجغرافى والتجزئة المصرفية وخدمات الديجيتال بجانب تعزيز الصادرات
■ تدشين 6 أفرع جديدة العام الجارى و40 ماكينة صراف إلى
■ تجاوزنا مستهدفات الخطة الحالية فى عامين فقط
■ %145 معدل نمو مستهدف فى نشاط التجزئة ومنتجات جديدة للسيارات والتمويل العقارى
يعكف البنك المصرى لتنمية الصادرات على وضع استراتيجية جديدة لمدة 5 أعوام تنتهى فى 2024، تركز بشكل أساسى على تقوية الدور الأساسى المنوط به فى تعزيز قطاع التصدير المحلى، مع المنافسة بقوة فى مجال الصيرفة التجارية بخدماتها المختلفة، والاهتمام بنشاط تمويل الأفراد والخدمات البنكية الرقمية.
قال أحمد جلال، نائب رئيس البنك، إن مصرفه كان قد أعد استراتيجية للفترة من 2017 وحتى 2022، لكنه نجح فى تحقيق كل مستهدفاتها بنسبة تجاوزت %100 بنهاية العام المالى الماضى 2018-2019، ما دفعه للتفكير فى وضع استراتيجية جديدة أكثر طموحا وتميزا، مشيرا إلى أن سعى الإدارة التنفيذية لعقد اجتماعات موسعة وجلسات استماع مع جميع القطاعات الداخلية للوقوف على التوجهات الرئيسية وترجمتها فى أرقام ومستهدفات سنوية وربع سنوية ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها.
أوضح أن الاستراتيجية السابقة كان تقوم على تقوية البنك واستكمال أدواته المختلفة لمواكبة أية خطط توسعية مستقبلية، بينما الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق إنتشار أكبر عبر الفروع وخدمات الديجيتال بانكنج، والتركيز على نشاط التجزئة المصرفية بجانب تمويل الشركات وذلك للمساهمة فى خفض تركز النشاط وتحقيق الإنتشار المطلوب بين جميع فئات العملاء.
أشار إلى أن خطة البنك للعام المالى الجارى 2019-2020، تستهدف استمرار التوسع والإنتشار من خلال إفتتاح 6 فروع جديدة ليصل إجمالى شبكة فروع المصرف إلى 42 فرعا، وإضافة 40 ماكينة صراف إلى ليرتفع عددها من 51 فى يونيو الماضى إلى 91 فرعا فى يونيو 2020.
أما فيما يتعلق بالتجزئة المصرفية، فإن البنك يستهدف زيادة حجم التمويل الممنوح للأفراد بنحو 145% ليصل إلى 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية مقابل نحو 536 مليون جنيه فى يونيو الماضى، من خلال بناء إدارة جديدة للتجزئة بكل ما تشمله من عنصر بشرى وتدريب وبرامج وحاسب إلى ومنتجات جديدة تشمل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات والتمويل العقارى.
■ مضاعفة حصة الأفراد من القروض إلى %4
■ إطلاق بطاقات ميزة الحكومية الشهر الجارى
■ 1.4 مليار دولار حصيلة تنازل العملة بالبنك منذ التعويم
■ مواصلة تعزيز الشراكة مع المصارف لتمويل قطاعات الاقتصاد
قال إن البنك قام بتعيين رئيس جديد لقطاع التجزئة قبل شهرين، ويعكف حاليا على تكوين فرق العمل المختلفة وتدريبها للبدء فى الانطلاق، يجرى بالتوازى مع ذلك إعادة رسم وهيكلة الدور الأساسى للفروع بما يعزز من جذب العملاء وبيع منتجات البنك المختلفة، دون الاقتصار فقط على القيام بالمهام التشغيلية.
أضاف: “معدل النمو المطلوب فى التجزئة المصرفية قوى للغاية بنسبة %145 ما يتطلب تحركات سريعة ومنضبطة واعتقد أن فريق العمل الجديد قادر على الوصول للمستهدف، مشيرا إلى أن متوسط النمو المستهدف على إجمالى بنود الميزانية يصل إلى %26 لتصل إجمالى الأصول إلى ما يتجاوز 63 مليار جنيها من حجم أصول متوقع فى حدود 50 مليار يونيو 2018 ولا تزال الميزانية خاضعة للمراجعة”.
لفت إلى أن نسبة نشاط التجزئة المصرفية من صافى محفظة القروض والتسهيلات بلغ %2.2 بنهاية العام الماضى المنقضى بينما تستهدف الخطة زيادتها إلى ما يزيد عن %4 ما يقلص مخاطر التركز داخل المحفظة ويعزز من تنوع مصادر الإيرادات والحفاظ على نمو الأرباح.
أشار إلى أن التركيز على الاستفادة من قطاع التجزئة المصرفية فى تعزيز إجمالى الودائع لدى البنك لتصل إلى 48.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقابل 38 مليارا فى السنة السابقة بمتوسط نمو %28، موضحا أن الزيادة الأكبر ستأتى من قطاع الأفراد بقيمة 12 مليار جنيه تقريبا بمعدل نمو مستهدف %38، بما يساهم أيضا فى انخفاض معدل التركيز وتراجع تكلفة الأموال لدى البنك.
قال إن تعزيز نشاط التجزئة المصرفية يواكبه تركيز على التطور التكنولوجى من خلال إطلاق خدمات مصرفية إلكترونية تبعا خلال العام المالى الجاى يتصدرها، محفظة الهاتف المحمول E. Wallet والموبايل البنكى والأون لاين بانكنج، مشيرا إلى أن الاستمرار فى تحديث نظام التطبيقات المصرفية Core Bankig، واستكمال تطوير أنظمة حماية المعلومات وتحديث البنية التحتية من الشبكات والخوادم وأجهزة الاتصالات والنسخ الإحتياطى.
كما أكد استعداد البنك لإطلاق بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» خلال الشهر الجارى.
بدأت الحكومة تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية المحلية فى جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها، أول مايو الماضى، ويستهدف المركزى نشر ما يقرب من 20 مليون كارت ميزة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
فيما يتعلق بالدور الأساسى للبنك فى مجال تعزيز قطاع التصدير المحلى، قال إن نشاط التصدير يستحوذ بمفرده على نسبة % 70 من إجمالى محفظة القروض وقاعدة العملاء البالغ عددهم 550 عميلا، مشيرا إلى أن عمليات تمويل التجارة عبر الاعتماد المستندية وضمان الصادرات وإعادة التمويل تمثل نسبة %7 من إجمالى حجم الصادرات المحلية.
أكد استمرار البنك فى التركيز على القطاع من خلال تدشين إدارة كاملة خاصة بالترويج للصادرات لاستكشاف الأسواق الخارجية ومساعدة العملاء مع الإهتمامبأسواق افريقيا فى المقام الأول، عبر الاشتراك فى المعارض التى تهدف لمناقشة العقبات والمشكلات، ومواجهة الصعوبات التى تواجه الصادرات، بالإضافة إلى تعريف مجتمع المصدرين بمقدمى الخدمات المالية والتمويلية فى صورة مؤتمرات تساعد على تبادل المعلومات ونشر الوعى.
أرجع اهتمام مصرفه بالجانب التصديرى، إلى الميزة التنافسية لمصر فى قطاع التصدير، مشيرًا إلى أن تصدر مصر فى الصادرات الزراعية عالميًا فى بعض المنتجات، لتأتى مصر فى المركز الأول عالميًا فى تصدير الموالح والتمور، كما تحتل المرتبة الثالثة فى تصدير الزيتون.
على صعيد اهتمام البنك بدعم سلاسل القيمة بقطاع الصادرات المصرية، قال إن مصرفه أطلق منتج جديد «EXPO STAR» للشركات الصغيرة، بهدف تمويل أى عمى ليدخل ضمن سلاسل القيمة بقطاع التصدير، حتى 750 ألف جنيه، ويكون القرض بآجال تصل حتى 5 سنوات، وبفائدة %5 ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى.
دعا إلى ضرورة تعزيز العلاقة مع الأسواق الأفريقية من خلال تنظيم بعثات طرق الأبواب واستكشاف فرص الاستثمار، مشيرا إلى أنه ضرورى عدم اقتصار العلاقة مع دول القارة على التصدير فقط، إنما لا بد من دعم مجالات التعاون الأخرى لاستعادة الدور المصرى القوى داخل القارة.
أرجع الأداء المتواضع للصادرات رغم تحرير سعر صرف الجنيه إلى عامل الزمن، موضحا أن قطاع الصناعة يتطلب فترة زمنية طويلة نسبية للقيام بعمليات التطوير اللازمة لإفراز منتجات جيدة يمكنها المنافسة فى الأسواق الخارجية.
قال إن تراجع قطاع التصدير فى الفترات السابقة يأتى بسبب ارتفاع هامش الربح فى السوق المصرية ما دفع المصنعين إلى التركيز عليها بدلا من التفكير فى اختراق أسواق خارجية، فى المقابل حدث نوع من تحول بعض المصنعين للعمل فى التجارة لارتفاع عوائد الأخيرة.
أضاف: “أعتقد أن الوضع بدأ فى التحسن عقب قرار التعويم الذى جاء فى الوقت المناسب وكان قرارا جريئا للغاية، بدأنا نرى زيادة فى الصادرات بنحو %10 هى زيادة ليست طموحة لكنها “بشائر”
أوضح أن التركيز على نشاط التصدير فى الفترة الماضية ساهم فى تعزيز حصيلة مصرفه من العملات الأجنبية لتبلغ 1.4 مليار دولار مؤخرا، منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016
عن وجود مفاوضات للحصول على تمويلات خارجية، أكد استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية المختلفة سواء كان هذا التعاون فى شكل فتح خطوط ائتمان دولية لمساندة الصادرات أو الاستفادة من الخبرات الفنية، مشيرا إلى أن دراسة 3 حالات ائتمانية للاستفادة من البروتوكول الموقع مع البنك الأفريقى للتصدير والإستيراد (افريكسيم بنك) والبالغ قيمته الإجمالية 500 مليون دولار.
أكد جلال أن مصرفه فى مقدمة البنوك التى تمتلك معدل توظيف جيد من القروض للودائع، ليحقق بنك تنمية الصادرات نسبة التشغيل %65، مقارنة بمتوسطات توظيف القروض فى القطاع المصرفى تتراوح بين % 45 إلى %48.
أوضح أن محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى (خاضعة للمراجعة)، ويستهدف البنك وصولها إلى مستوى 6.7 مليار جنيها خلال العام المالى الجارى بمعدل نمو %46 وقيمة زيادة تتجاوز 2 مليار جنيه، لافتا الرصيد الحالى للمحفظة يتوافق مع تعليمات البنك المركزى الخاصة بتوجيه %20 من القروض إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فى قطاع قروض متناهى الصغر، أشار جلال إلى أن بنك تنمية الصادرات يعمل مع 6 جمعيات لتمويل متناهى الصغر تهتم بشكل جيد فى الوصول إلى من يحتاجون إلى تمويلات متناهية الصغر.
أكد جلال على أن مصرفه يسعى لزيادة الشراكات مع البنوك الأخرى فى منح القروض من خلال الدخول فى قروض مشتركة والتى تبلغ نسبته ما بين %25 إلى %30 من محفظة القروض الإجمالية
أوضح سعى مصرفه لخفض نسبة الديون غير المنتظمة إلى مستوى %2 من محفظة القروض مقابل %3.1 نهاية يونيو الماضى من خلال الدراسة الجيدة للعملاء واجراء المفاوضات حول بعض المديونيات المتعثرة.
ووفقا للموازنة التخطيطية للبنك؛ رصد تنمية الصادارات 271.230 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019 لاحتياطى IFRS9، ومن المتوقع أن يصل صافى أرباح السنة إلى 850 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، ويستهدف البنك تخطى المليار جنيه يونيو المقبل.