أحمد بهجت رئيس الشركة:«سايتل» تستهدف الاندماج مع «ماجورال» العالمية.. وترفع رواتب موظفيها %12 لمواجهة التضخم

أسواق الخليج على رأس أولويتنا.. وافتتاح مقر جديد خارج منطقة تكنولوجيا المعادي

أحمد بهجت رئيس الشركة:«سايتل» تستهدف الاندماج مع «ماجورال» العالمية.. وترفع رواتب موظفيها %12 لمواجهة التضخم
طارق رمضان

طارق رمضان

6:06 ص, الأثنين, 19 سبتمبر 22

تستهدف سايتل لخدمات التعهيد تنفيذ صفقة اندماج مع ماجورال العالمية المتخصصة فى خدمات الكول سنتر بنهاية الربع الأخير من العام الحالي، علاوة على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الشركتين العالميتين في توسيع خدماتهما بمصر، واجتذاب عملاء جدد من أسواق أوروبا وأمريكا.

وتتبنى شركة سايتل لخدمات التعهيد رؤية طموحة ترتكز علي تطوير خدمات الكول سنتر والأوف شورينج العابرة للحدود في السوق المصرية، وتسعى أيضًا من خلال امتلاكها قاعدة عملاء تتجاوز ألف عميل فى قطاعات مختلفة إلي جلب عملة صعبة للدولة، وتوفير الآلآف من فرص العمل.

خطة لاستقطاب عملاء بالقطاع الطبي.. والوصول إلى 1500 مقعد

قال أحمد بهجت، الرئيس التنفيذي للشركة، إن “سايتل” تتبنى استراتيجة  توسعية داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الشركة بصدد استقبال وفد من ممثلي الشركة العالمية يترأسه أوليفير كامينو، نائب الرئيس خلال أيام بهدف مناقشة ملامح خطة 2023.

وأكد “بهجت” فى حوار مع “المال” أن الاجتماع سيتناول أيضًا كيفية النهوض بصناعة خدمات التعهيد في مصر، ورفع مهارات الكوادر البشرية داخل الشركة، علاوة على صياغة ورقة عمل وخطة طويلة الأمد للكيان، لافتًا إلي أن “سايتل” تفاوض أكثر من شركة عالمية على تقديم خدمات الكول سنتر لعملائهم من مصر.

وأضاف أن الشركة تمتلك حاليًا نحو 500 مقعد، وتستهدف زيادة العدد إلي 1500 خلال العام المقبل، مبينًا أن إدارة سايتل تخطط أيضًا لافتتاح مقر جديد لها فى مصر خارج منطقة تكنولوجيا المعادي، بهدف استيعاب أكبر عدد من الموظفين.

«الفلبين» و«المغرب» تحققان 37 مليار دولار أرباحًا سنوية من «الأوف شورينج»

وألمح إلي أن “سايتل” تقدم خدمات التعهيد العابرة للحدود في أسواق أوروبا وأمريكا، لافتًا إلى أن الفلبين تجني أرباحًا سنوية من خدمات التعهيد العابرة للحدود تصل إلي 22 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من مليون مواطن، وكذلك المغرب التي تحقق نحو 15 مليار دولار، وتوفر نصف مليون فرصة عمل في مختلف قطاعات التعهيد.

وكشف عن اعتزام شركته التوسع فى أسواق الخليج أيضًا خلال المرحلة المقبلة فى عدة دول، منها الإمارات والبحرين وعمان وقطر، مشيرًا إلي أن “سايتل” حققت نموًا فى حجم أعمالها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة %10، وتستهدف زيادته إلى 40 % بنهاية 2023.

%40 نموًا مرتقبًا فى حجم الأعمال بنهاية 2023.. وارتفاع أسعار الخدمات فى أوروبا يعزز تنافسية مصر

ولفت إلى أن “سايتل” تقدم خدماتها إلي قطاعات مختلفة، وعلي رأسها قطاع السياحة والخدمات المالية غير المصرفية وقطاع الأجهزة الإلكترونية، وتخطط لاستقطاب عملاء من القطاع الطبي خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أن نشاط خدمات التعهيد صناعة واعدة لتحقيق الأرباح والمساهمة في توفير العملة الصعبة وإتاحة الآلآف من فرص العمل، فضلًا عن المساهمة فى الناتج المحلي للدولة بمليارات الدولارات، إذ لاقت الدعم المطلوب للتطوير الصناعة.

وكشف “بهجت” أن “سياتل” لم تقم على تغيير أسعار التعاقدات الخاصة بها على خلفية التذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية عالميًا، ومنها الدولار، مبينًا أن شركته تقوم بمراجعة أسعار التعاقدات مع العملاء بشكل ربع سنوي وسنوي، لضمان مواكبة التغير في أسعار التعاقدات والعمل على تعويضهم.

وأوضح أن شركته تحرص على تقديم أوجه الدعم اللازم لموظفيها في حال حدوث أي تغييرات في أسعار العملة، لافتًا إلى أن شركته قامت برفع رواتب الموظفين بنسبة %12 على الراتب الأساسي، ما يعكس توجه الشركة العالمي للعمل على تعويض الموظفين، ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.

في سياق متصل، ألمح إلى أن قائمة عملاء الشركة تضم 8 كيانات عالمية كبري تستخدم منتجاتها بشكل يومي في مصر وجميع أنحاء العالم، منوهًا بأن سياتل تخطط لزيادة العدد إلي 15 شركة بحلول العام المقبل.

وكشف عن إجراء “سايتل” مفاوضات مع إحدي الشركات العالمية على تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود، مبينًا أنها تقدمت للمنافسة علي 40 مناقصة، في قطاعات مختلفة كالقطاع المصرفي والخدمات المالية.

على صعيد آخر، أشار “بهجت” إلى أن “سايتل” تلقت مؤخرًا خطابًا من وزارة الاتصالات بشأن الأسعار الجديدة لمساحات العمل داخل منطقة تكنولوجيا المعادي، وما زالت تتفاوض مع الوزارة لحسم أمر التجديد فى القريب العاجل أو الخروج من المنطقة، نظرًا لعدم تنافسية القيم الإيجارية وإيجاد حلول بديلة – على حد وصفه.

يشار إلي أن “سايتل إيجيبت” تمتلك إجمالى مساحات فى منطقة المعادى التكنولوجية تصل إلى 3350 مترا مربعا فى صورة طابقين أرضى وأول، إضافة إلى مسطح على مساحة 50.91 متر يستخدم كقاعة تدريب و2 كافيتريا بالمبنى رقم 2 بالطابقين الأرضى والأول.

وأوضح “بهجت” أن الوزارة تجدد التعاقد مع شركات التعهيد فى منطقة المعادى التكنولوجية كل 3 أعوام، ويتم فرض زيادة %5 سنويًا على قيمة التأمين على المساحات المستأجرة، منوهًا بأن تكلفة إيجار المتر المربع فى المنطقة يصل إلي 19 دولارا ترتفع إلي 23 دولارًا، بعد إضافة قيمة الصيانة ورسوم الخدمات، مقارنة مع 11 دولارا فى عام 2010.

ولفت إلى أن الشركة تحرص على اختيار مقرات عملها بما يتواءم مع طبيعة عملاء الشركة، خاصة أنهم يولون اهتمامًا بالغًا لفكرة  مقرات العمل والبيئة المحيطة بالموظفين.

ورأي رئيس شركة سايتل أن خريجي الجامعات في مصر يمتلكون مهارات متنوعة تتيح لهم التميز في مجال تعهيد، وفي مقدمتها إتقان أكثر من لغة، بجانب التحلي بالمهارات القيادية، الأمر الذي  يسهم –على حد وصفه- في زيادة عدد عملاء الشركة  عاما تلو الاخر.

وأوضح “بهجت” أن شركته لديها خطة للنهوض بصناعة التعهيد خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع كفاءة موظفيها من خلال منح دورات تدريبية بصفة دورية، موضحًا أن الشركة تخطط لمضاعفة عدد موظفيها إلى نحو 15 ألف خلال السنوات السبع المقبلة.

إتاحة مواقع عمل ملائمة وتثبيت أسعار الإيجارات شرطان لدعم صناعة التعهيد

واستطرد قائلا تستطيع “سايتل” الوصول بالرقم المستهدف فى عدد موظفيها خلال فترة وجيزة حال حصولها على الدعم الحكومي الكامل من قبل هيئة تنمية الصناعة “ايتيدا” ووزارة الاتصالات، مشددًا على ضرورة إتاحة أماكن ملائمة لاستيعاب أعداد الموظفين في شركات التعهيد، إضافة إلي تثبيت أسعار الإيجارات الخاصة بالمقرات سنويًا، بما يسهم في مضاعفة حجم أعمال الشركات واستقطاب عملاء جدد.

ولفت إلي ضرورة أن تولي الوزارة اهتمامًا بالغًا بالخريجين، من خلال صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم اللغوية، بما يدعم الخطط التوسعية لشركات التعهيد.

وقال إن إطلاق برنامج دعم حكومي تحت إشراف وزارة الاتصالات وبالتعاون مع شركات التعهيد يتضمن تنظيم فاعليات تعريفية وتدريبية لطلاب الجامعات أثناء الدراسة على مهارات التعهيد يجب أن يأتي على رأس أولويات أوجه الدعم الحكومي، معربًا عن استعداد شركته التام لتقديم الدعم المطلوب فى هذا الصدد.

كما تطرق أيضًا إلي أهمية تذليل العقبات التي قد تتعرض لها شركات التعهيد، ومنها تأخر وصول الأجهزة التي تستوردها الشركات من الخارج في المنافذ الجمركية، بهدف تنمية حجم أعمال الصناعة.

وأكد “بهجت” أن ما تشهده دول أوروبا من ارتفاع في أسعار الخدمات والمعيشة وتفاقم أزمة الطاقة، سيسهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية لما تمتلكه من مقومات وفي مقدمتها الأسعار المناسبة، لافتًا إلى أن مصر ستصبح الوجهة المفضلة لعملاء دول أوروبا لنقل استثماراتهم إليها، إلا أن ذلك مرهون بمدى جاهزية السوق واستعداها لاستقبال العملاء الوافدين من أوروبا وأمريكا.

وأوضح أن شركته لديها خطة للتوسع داخل السوق المصرية، وافتتاح مقرات جديدة لها للعمل على استيعاب اعداد الموظفين خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن الشركة تحرص دومًا على أن يكون مقر العمل في أماكن قريبة من محل إقامة موظفيها، لتسهيل الكرة والتنقلات والوصول لمقر العمل بسهولة.

وكشف “بهجت” أن شركته تعتمد على نموذج عمل جديد يستند إلي افتتاح مكاتب فرعية تخضع لنظام الشركة الأم للعمل على استيعاب الموظفين، ومتابعة سير العمليات التشغيلية، فضلًا عن إتاحة خدمات استكمال المستندات الوظيفية للموظفين.

كما شدد على ضرورة العمل علي تطوير صناعة التعهيد بالشكل الملائم، لما لها من قدرة على دعم الاقتصاد القومي وتعزيز توافر العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن المغرب تحقق إيرادات سنويًا 15 مليار دولار من خدمات التعهيد، وهو الأمر الذي يعزز من أهمية صناعة التعهيد كمصدر للدخل القومي والعملة الصعبة يفوق السياحة.

ورأي أن مصر لديها ميزة تنافسية تتمثل في امتلاكها شبابا قادرا على تقديم خدمات العهيد بكفاءة عالمية، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة على كسر حاجز الـ20 مليار إيرادات سنويًا من جراء تقديم خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

وأضاف أن صناعة التعهيد تتميز بمجموعة عناصر، منها ارتفاع تكلفة التشغيل والتي تسهم في زيادة سرعة معدل دوران رأس المال، فضلًا عن إتاحة فرص تشغيل أكبر عدد من الشباب، الأمر الذي يعزز من فرصة جعلها إحدى ركائز دعم الأقتصاد القومي، بينما تعتمد صناعة التعهيد العابر للحدود علي جلب شركات العالمية للدولة، فضلا عن تغير الصورة الذهنية المتداولة لمجالس إدارات الشركات العالمية، ما يسهم في ضخ استثمارت ضخمة بالسوق.

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلق خلال فبراير الماضي استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2026-2022) والتي تستهدف مضاعفة حجم صادرات مصر من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية البلاد فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.