قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية، إن هناك حاجة ضرورية إلي إعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال في مصر.
ورأي الوكيل خلال مؤتمر صحفي على هامش حفل إفطار الغرفة التجارية في الإسكندرية أن توغل البنك المركزي في الإجراءات الاقتصادية للدولة والتدخل في عمليات استيراد وتصدير البضائع أثر سلباً على أسعارها وتوافرها بالسوق المحلية، داعيا أن يقتصر دوره علي السياسات النقدية.
وشدد على ضرورة تكاتف المجتمع مع جميع أجهزة الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، والاعتماد على المتخصصين أصحاب الخبرات للمساهمة في إيجاد حلول لتلك الأزمة الحالية.
وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع السياسات الاقتصادية للدولة، قائلا إن القطاع الخاص يتحمل جزءا من الأزمة الاقتصادية الحالية لأنه لم يستطع إيصال وجهة نظر مجتمع الأعمال الي متخذي القرار.
وقال الوكيل إن أهم الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية هو إصلاح سعر الصرف ودمج ما يطلق عليه السوق السوداء في سوق الصرف الرسمية.
وأضاف أن من ضمن الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها هو تفعيل حقيقي لوثيقة ملكية الدولة، وجذب مستثمرين جدد.
وأوضح أنه منذ إطلاق وثيقة ملكية الدولة في سبتمبر الماضي لم تشهد السوق المحلية جذب استثمارات جديدة من جانب المستثمرين نتيجة عدم وجود سعر صرف حقيقي للدولار مقابل الجنيه، مشيراً إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر تعد بمثابة فرص استثمارية حقيقية.
وفيما يتعلق بطرح الحكومة 32 شركة للتداول في البورصة، قال الوكيل إنها خطوة جيدة ولكن يجب حل المشكلات الاقتصادية بحزمة واحدة ومنح الثقة للمستثمرين من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
ولفت إلي أن إجراءات طرح تلك الشركات بالبورصة في الوضع الحالي سيعمل على جذب مضاربين وليس مستثمرين حاليين.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية أنه بدون حل أزمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لن تكون هناك حلول لأي سياسات مالية أو نقدية أو إعادة هيكلة.
وفيما يتعلق بوجود حالة تخوف من المواطنين من أن يؤدي تحريك جديد لسعر صرف الدولار لموجة تضخمية جديدة في الأسعار، قال الوكيل إن السلع المتداولة حالياً في الأسواق تم تسعيرها وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية عند مستوي تراوح بين 48 و 60 جنيها.
وأوضح الوكيل أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد تحريره لن يتجاوز حاجز الـ 40 جنيها على الأكثر، مشيرا إلى أن الأمر متوقف على عمليات العرض والطلب.