كشف الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى خلال حواره مع «المال» عن عدة ملفات حيوية تتصدر أولويات القطاع خلال الفترة الراهنة، من أبرزها منظومة تكويد المزارع خلال العامين المقبلين، وكذلك الإفصاح عن أحدث التسهيلات الممنوحة للمصدرين، فضلا عن إجراءات التعامل مع الشركات المخالفة، بالإضافة إلى حجم الصادرات المستهدف الفترة القادمة، وسبل تعزيز وفتح الأسواق الجديدة، وغيرها من القضايا المهمة.
فى البداية، أكد العطار أنه تم ضم 8 محاصيل حتى الآن لمنظومة التكويد هى الموالح والفراولة والجوافة والعنب والرمان والفلفل والمانجا والبصل، مشيرا إلى أن منظومة التكويد تتيح متابعة أى شحنة تصديرية والرقابة عليها بداية من مراحل الزراعة وحتى التصدير لكشف المخالفات.
وأكد العطار أنه مع بداية عام 2023 سيتم ضم 3 محاصيل أخرى جديدة للمنظومة بناء على رغبة الاتحاد الأوروبى هى الفول السودانى والطماطم والثوم، وخلال العام 2024 سيتم إضافة 4 محاصيل أخرى وهى النباتات الطبية والعطرية والبرقوق والمشمش والخوخ.
وكشف العطار أنه خلال العام المقبل سيتم بدء تنفيذ خطة جديدة لضم المشاتل لمنظومة التكويد، موضحا أن أى مزرعة ترغب فى تصدير الموالح يجب عليها أن تحصل على شتلات من مشتل مكود أيضا.
ولفت إلى أن خطة تكويد المشاتل بدأت على الفراولة خلال الموسم الجارى حيث يتم زراعة المشاتل حاليا، موضحا انه يتم شراء شتل الفراولة سنويا بعكس الموالح التى يتم شراؤها مرة واحدة.
واشار إلى أن الهدف من تكويد المشاتل استكمال المنظومة على جميع الحلقات ومن الشتلة او البذرة إلى خروج المنتج إلى السوق العالمية.
واستحدثت الحكومة، ممثلة فى الحجر الزراعى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات منظومة تكويد المزارع فى الفترة الماضية، عبر تخصيص كود لكل مزرعة أو محطة تصدير لسهولة تتبعها من البداية إلى التصدير وكذلك الرقابة على الممارسات الزراعية أثناء الموسم.
تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية ببذل أقصى جهد لفتح الأسواق الجديدة
وقال العطار إن هناك تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الزراعة ببذل أقصى جهد لفتح أكبر قدر ممكن من الأسواق الجديدة أمام الصادرات الزراعية لتلافى تأثيرات أى أزمات عالمية قد تؤثر على أى سوق تستقبل الصادرات المصرية فى وقت ما.
وأوضح العطار أن الحجر الزراعى يطبق القانون المحلى والدولى فيما يتعلق بصادرات الفراولة والعنب المحمية بموجب اتفاقية «اليوبوف» أو ما يعرف بحماية حقوق الأصناف النباتية للمربى وهى بعض وليس كل الأصناف.
واستطرد العطار قائلا إن وزارة الزراعة، ممثلة فى الحجر الزراعى، تلقت فى السابق طلبات من عدد من شركات الفراولة والعنب العالمية بتطبيق معايير الملكية الفكرية على أصنافهما، حيث لا يسمح بالتعامل عليها أو التصدير لكميات منها دون إذن من الشركة صاحبة حق التربية للصنف، والاقتصار على شراء الشتلات بشكل شرعى منها.
وطبقا للقانون لا يتم تصدير كميات من المحاصيل التى تمتلك حماية ملكية فكرية إلا بموافقة الشركة الأصلية التى تزود المزارع بالشتلات مع وجود رسوم بسيطة نظير ابتكار الصنف الجديد الذى قد يستمر لنحو 20 عاما بشكل محمي.
وفيما يتعلق بالتسهيلات التى تمت بالتعاون بين الحجر الزراعى وشركات تصدير الفراولة العالمية فى مصر، أشار العطار إلى أنه تم الاتفاق على أنه يتم بشكل استثنائى السماح بالتصدير من هذه الأنواع بشرط وجود إخطار بمواقفة الشركة الأم على ذلك، حتى لو تم توفير الشتلات من مكان آخر دون الحاجة لوجود شهادة ضمان كما كان فى السابق.
وأضاف أنه لا يحق لوزارة الزراعة السماح بتصدير أصناف من العنب والفراولة المحمية بشكل مخالف للقانون خاصة مع وجود معايير صارمة فى الاتحاد الأوروبى لحماية الملكية الفكرية، وتعمل لرعاية حقوق المربين طبقا للقانون المحلى والقوانين الدولية.
وأوضح العطار أن الحجر الزراعى يقوم بتطبيق قواعد الملكية الفكرية على المحاصيل التصديرية فقط التى تخضع لسلطاته، وفيما يتعلق بأى صنف محمى فيتم إشراف الحجر الزراعى عليه، ولابد من توافر شهادة من الشركة الأصلية قبل الموافقة على تصديره طبقا للمعايير الجارية.
وألمح العطار إلى أن تنفيذ قواعد الملكية الفكرية فى مصر ينعكس بالإيجاب على الصادرات الزراعية وعلى سمعة الدولة المصرية بالكامل ويزيد من فرص الأستثمار الأجنبى وجذب أصناف جديدة مهمة ومميزة بما يشجع الشركات صاحبة الحقوق على نشرها فى مصر،
وأوضح أن القيادة السياسية تهتم بحقوق الملكية الفكرية، حيث تم إنشاء هيئة لحماية حقوق الملكية الفكرية تابعة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة لرعاية هذا الملف الهام.
وكشف العطار أن موسم الموالح انطلق فى 1 ديسمبر الجارى وهو من أهم المحاصيل الشتوية ويتم تصدير 1.8 مليون طن منها سنويا.
وأشار إلى أنه خلال فصل الشتاء تزيد صادرات الفراولة والجوافة والرمان والعنب مشيرا إلى أنه تم تصدير 5.6 مليون طن منذ بداية العام، وهى أرقام مساوية للعام الماضى بالكامل.
وأشار العطار إلى أن التضخم العالمى يعتبر تحديا ضخما أمام الصادرات المصرية لأنه يعقبه ركود تضخمى يخفض الإقبال على الشراء ويؤثر على فاتورة المواطن الأوروبى الذى لا يستطيع شراء كل السلع نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة.
وأضاف مدير الحجر الزراعى أن جميع الشركات التى تقوم بالتصدير ملتزمة بإجراءات وقواعد التكويد، مشيرا إلى أنه فى حال استخدام مبيدات محظورة أو مبيدات غير مصرح بها أو أكثر من الكميات المسموح بها يتم إيقاف المزرعة ورفع اسمها من قوائم التصدير ويتم تطبيق نفس البنود على جميع الشركات والمحطات أيضا.
ولفت العطار إلى أن عدد الشركات التى يتم رفعها لمخالفات قواعد التكويد متغير وليس ثابتا، حيث إنه بعد مرور فترة من حدوث مخالفة أى شركة أو مزرعة، إذا ثبت أنها التزمت بالمعايير تتم إعادة تقييمها، وإذا اصبحت ملتزمة تتم إعادتها مرة أخرى للقائمة البيضاء.
شطب 250 شركة من السجلات لوجود مخالفات
وخلال العام الجارى تم إيقاف 250 مزرعة عن التصدير، والبعض منها عاد للعمل مرة أخرى، وفقا للعطار.
وأضاف أنه بعد إعادة تقييم المخالفين يتم إبلاغهم بالإجراء التصحيحى والمعاملات الزراعية الجيدة، وإذا تيقن الحجر الزراعى بالتزام المخالفين تتم إعادة قيدهم مرة أخرى ولكن براقبة مشددة أكثر.
وضرب العطار مثالا بأكثر المخالفات شيوعا بقيام المزارع برش مبيدات بعد سحب العينة وظهور نتيجتها المطابقة لقواعد التكويد والحجر الزراعى وأن ذلك مخالف للقانون لأنه طبقا للقانون المحلى والعالمى يحدث رفض لهذه الشحنة ويصل لنا إخطار بالرفض وتتم معاينة المزرعة ويتم سحب عينة أخرى تُظهر وجود متبقيات من مبيد وتركيز وكمية مبيدات مخالفة لما تم تكويده.
وكشف العطار أن عينة الشركة الزراعية المطابقة لمحاصيل معينة يتاح لها بموجبها التصدير لنهاية الموسم بنفس نتائج العينة مثلا فى الفواكه.
وأضاف أن ملف الأمن الغذائى من التحديات العالمية والمحلية، موضحا أن الحجر الزراعى قائم على الرقابة على المنتجات الواردة من الخارج لحماية المحاصيل المثيلة لها فى الداخل من الامراض العابرة للحدود.
واشار إلى أنه فى حال انعدام الرقابة على القمح الوارد من الخارج قد تصل الى مصر أمراض تضر المزارع والمحصول المحلي.
وكشف العطار أن محصول البطاطس من المحاصيل الهامة فى مصر، ولو لم يتم إحكام الرقابة على واردات تقاوى البطاطس من خلال الإجراءات المتبعة ستدخل أمراض كثيرة وتنخفض إنتاجية مصر من البطاطس وترتفع أسعارها فى السوق، مؤكدا أن إحكام الرقابة على الصادرات الطازجة له تأثير مباشر على الاقتصاد فى مصر ومنظومة الأمن الغذائي.
وأوضح العطار أن التغيرات المناخية تؤثر على جميع نواحى الحياة خاصة المنتج الزراعى أو الأمن الغذائى حيث يؤثر المناخ على جودة أو كمية وتوقيت المحصول لما له من تأثير مباشر على الصادرات الزراعية وهى إحدى مسئوليات الحجر الزراعي.
وكشف العطار أن التغيرات المناخية تؤدى إلى انتشار أمراض معينة فعلى سبيل المثال تقاوى البطاطس الواردة من أوروبا تتأثر نتيجة التغيرات المناخية من حدوث الجفاف هناك وبالتالى انتشار أمراض معينة.
تسهيلات جديدة للتجار.. و6 ملايين طن الصادرات المستهدفة بختام العام
وتوقع العطار أن تسجل الصادرات المصرية رقما قياسيا جديدا بنهاية العام الحالى، وهو 6 ملايين طن مقابل 5.6 مليون طن خلال العام الماضي.
وأفاد العطار بأن الصادرات الزراعية المتنوعة من خضر وفواكه منذ 1 يناير 2022 إلى الآن سجلت 5.620 مليون طن وهى تزيد على العام الماضى بالكامل.
وكشف العطار أن مصر تنفذ خطة منذ 4 سنوات لزيادة الصادرات وتحقيق أرقام قياسية، موضحا أن هذا التوجه لم يتراجع حتى مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وكورونا وارتفاع تكاليف النقل الدولى وظهور التضخم والركود التضخمى فى أوروبا.
وأشار إلى أن الدولة المصرية ممثلة فى الحجر الزراعى تعمل بشكل احتوائى من خلال فتح أسواق كتيرة فى جهات وقارات مختلفة لتجنب آثار حدوث أزمة فى منطقة محددة.
وأفاد العطار بأن عدد الدول الى تصدر لها مصر محاصيلها وصل إلى 75 سوقا جديدة خلال آخر 4 سنوات، كما يوجد 22 منشأ معتمدة لاستيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة والصويا.
وأشار إلى أن دخول العديد من الأسواق الجديدة ساعد بشدة فى تخفيف الآثار السلبية للأحداث العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن نجاح خطة زيادة التصدير يرجع إلى عدة عوامل أبرزها فتح الاسواق الجديدة، وضبط الرقابة على الحاصلات الزراعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات العالمية، والتزام المزارع بشروط وزارة الزراعة التى تعتبر مواكبة للمعايير العالمية بتوفير منتج مطلوب ومناسب عالميا من حيث الجودة والكفاءة.
وأخيرا جهود المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وقيامه بدور مستمر للوصول إلى الأسواق التى تم فتحها ومضاعفة الكميات التى يتم تصديرها رغم ارتفاع التكاليف الخاصة بالشحن وغيره.