قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال، إن حزمة القرارات الاقتصادية تنم عن وعي القيادة السياسية في تفهم الآثار السلبية القوية لتبعات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري.
وأضاف «الزيات» أن تلك القرارات وما سبقها من حزمة إجراءات جميعها استباقية وضرورية للتعامل مع مستجدات الوضع الاقتصادي والأمن القومي المصري على جميع المستويات.
وتوقع «الزيات»، أن تسهم الحوافز الاقتصادية والمادية للحكومة في عودة عجلة الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية في أسرع وقت، بجانب أهمية تلك الحوافز في التخفيف من الآثار المتوقعة علي مصر جراء الركود الاقتصادي العالمي وتبعات وباء كورونا المختلفة.
وأشار إلى أن فلسفة تلك القرارات الرئاسية وغيرها تأتي كاجراءات استباقية والتعامل السريع والحاسم في تحسن الوضع الاقتصادي وطمأنة المستثمرين والمواطنين والعمال في قدرة الدولة لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر ومعالجة مخاطر الانكماش الاقتصادي العالمي وتبعاته اقتصاديًّا، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع السياحي والطيران المدني.
وأكد أن الرئيس السيسي حرص على تقديم مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية للقطاع السياحي الأكثر تضررًا نتيجة توقف حركة الطيران والوفود السياحية، وذلك بإسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 شهور مع إرجاء استحقاقات الدولة المالية على القطاعات المتضررة لمدة 3 شهور، بالإضافة لمنح قروض ميسرة للمنشآت السياحية وتسهم في امتصاص القطاع للصدمات الاقتصادية.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة لأسهم بشكل كبير في امتصاص مخاطر الركود الاقتصادي العالمي؛ بفضل تعافي الاقتصاد المحلي خلال السنوات الماضية.