تستعد شركة E-Systematic إى سيستيماتيك لبدء التشغيل التجريبى لمنصة Egypt MLS، والتى تستخدم فى تسويق وبيع العقارات، فى خطوة تأمل من خلالها إحداث نقلة نوعية بالقطاع، والتوجه نحو عصر الرقمنة، بالاعتماد على حلول جديدة ومبتكرة فى تجارة وتداول العقار بمفهومه العالمى.
“المال” أجرت حوارًا موسعًا مع أحمد البطراوى رئيس شركة E-Systematic للحديث بشكل مفصل عن المشروع الجديد، وأسباب تنفيذه فى السوق المصرية، وآليات اختبار الوحدات السكنية والمطورين للانضمام إلى المنصة، وتوقعاته بمدى تأثيراتها الإيجابية على سوق العقار بخلاف الأسواق المجاورة.
بداية قال البطراوى إنه عمل فى السوق العقارية الأمريكية منـذ أكثر من 35 عامًا، وأسس خلال تلك الفترة مجموعة من الشركات التى تعمل فى مجال التسويق العقارى، والحلول الرقمية وتكنولوجيا التسويق العقارى، والتى بدورها حققت خلال السنوات الثلاث الماضية فقط مبيعات تتجاوز المليار دولار.
بعد تلك النجاحات اكتسبتُ على مدار تاريخ عملى خبرات واسعة فى هـذا المجال، وفى لحظة معينة رغبت فى العودة إلى مصر منذ عامين تقريبًا، وكان القرار بالاستثمار الجديد فى مصر تماشيًا مع الطفرة العمرانية الكبرى والنقلة التى حدثت فى السوق العقارية المصرية، من ناحية الإنشاءات الضخمة، ومستوى المشروعات التى تضاهى مثلها فى الدول الغربية، وفقًا لبطراوى.
وتطرق إلى أنه على مستوى التسويق ظلت مصر حبيسة للطرق التقليدية، وبعيدة تمامًا عن الحلول الرقمية، رغم التقدم الملحوظ فى هذا الملف على مستوى الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ولكن العقار كان بعيدًا تمامًا، وبالتالى فكرتُ فى نقل تجربة الولايات المتحدة وكندا إلى السوق المصرية.
وأشار إلى أن فكرة المنصة تكمن فى نقل وإتاحة كل التداولات الخاصة بسوق العقارات إلى منصة واحدة إلكترونية، تضم مجموعة ضخمة من البيانات من كل أطراف السوق، فكرة تجميع البيانات هى التى جعلت سوق العقارات الأمريكية هى الأكثر انتشارًا والأكبر مبيعًا.
ورأى أن سبب ذلك يعود لوجود نظام بنظام “MLS” ومع التطور التكنولوجى تم رفع كل تلك المعلومات على منصة واحدة “أون لاين” تجمع كافة شركات التطوير العقارى والمسوقين والحكومة فى مكان واحد، الفكرة أن هذه المنصة تقوم على تنفيذها شركة واحدة فقط فى العالم، وهى CoreLogic ومقرها كاليفورنيا، من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وعدة دول أوروبية، ويصل حجم التداول عليها بنحو تريليون دولار سنويًّا.
وأكد أنه سيتم تأسيس شركة “E-Systematic”، وحصلت على حقوق الفرانشايز الحصرية من شركة CORE LOGIC، فى منطقة الشرق الأوسط، وتضم أسواق 6 دول، وهى: مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، وستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل هذه المنصة داخل مصر.
الأموال التى تم ضخها ارتفعت من 200 مليون إلى مليار جنيه خلال شهور قليلة
وتابع: بدأنا قبل عامين فى الخطوات التنفيذية لتأسيس المنصة، والتى ستنطلق بشكل تجريبى فى مصر خلال الأيام المقبلة، إذ تم ارتفع حجم الاستثمارات من 200 مليون جنيه إلى مليار جنيه خلال أشهر قليلة، وهذه المنصة ستحدث نقلة كبرى فى السوق العقارية، وهى حلم مصر للدخول العقارات عصر الديجيتال والتصدير العقارى، ونحن قادرون على تنفيذه، كما أنها ستكون مركزا لإصدار أول شهادة ميلاد للعقار المصرى.
وقال إن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مع العديد من الجهات الحكومية على كل المستويات لتوضيح الفكرة والعائد الاقتصادى الكبير منها، وبالفعل نجحت فى الحصول على دعم حكومى كبير لإطلاق تلك المنصة بعدما اقتنعوا بأهميتها، والعوائد المنتظرة ليست فقط عوائد مالية مباشرة، ولكن الفكرة فى تنظيم السوق، وأن تكون كل عمليات الشراء والبيع مرئية ومتاحة أمام الجهات الحكومية، كما أنها تجعل السوق فى مصر يستخدم نفس لغة دول العالم كله، وما يدعم فكرة تصدير العقار المصرى، وهذا هدف رئيسى للحكومة.
وعن طريقة العمل، فقد شرحها بأن المنصة ستكون تحت عنوان “EGYPT MLS”، وستفتح التسجيل فيها لشركات التطوير العقارى وشركات التسويق والجهات الحكومية للرقابة والإشراف، سيكون حق الدخول للشركات المسجلة، والتى تمتلك بطاقة ضريبية وسجل تجارى، وسيكون لكل عضو اسم ورقم تعريفى مؤمن على أعلى مستوى، ويصعب اختراقه.
أما مسئولية إدراج المشروعات على السيستم ستكون لشركات التطوير العقارى المالكة للمشروع، على شرط أن يكون المشروع قد حصل على القرار الوزارى، ومستوفى كل الاشتراطات والموافقات والتراخيص، ويتم وضع بيانات تفصيلية ملحقة بالمستندات القانونية المطلوبة، فمثلًا البيانات الخاصة بالوحدة مثل المشروع ومكانه بالتفصيل مع خريطة من تطبيق جوجل توضح موقعه والخدمات الملاصقة له، ونوع النشاط سكنى أم تجارى أم إدارى، الموقف من التنفيذ، والمساحة بشكل دقيق وعدد الحجرات ومساحة كل حجرة، والأسعار وطرق السداد المختلفة وعمولة شركة التسويق، مواصفات التشطيب، مواعيد التسليم المتوقعة.
ومن خلال الموقع تقوم شركات التسويق العقارى بمعرفة رغبات العميل، واستعراض العقارات المتاحة فى المشروعات المختلفة، إذ يظهر أمام كل عقار معروض موقفه إذا ما كان محجوزًا أم تم بيعه بالفعل حتى لا تحدث أى معاملات أخرى عليه.
وأوضح أن كل عقار سيحمل رقمًا تعريفيًّا خاصًّا به هو أشبه بالرقم القومى أو شهادة ميلاد لهذا العقار، تُسجل عليه كل المعاملات التى تتم عليه، وهذا كان حلمًا مصريًّا، وهدفًا حكوميًّا، إذ يعد خطوة أولى لتوثيق الثروة العقارية فى مصر.
وفى حال إتمام التعاقد يتم توثيق ذلك مباشرة على السيستم، وغلق التداول على تلك الوحدة، مع توضيح كل البيانات الخاصة بقيمة، واسم المشروع الذى اشترى فيه، وكافة البيانات المتعلقة بالصفقة.
وعن الشروط الواجب توافرها فى العقار، فقد لخصها بالقول إن الشركة ستتعامل مع العقارات الحديثة التى لم يتم التداول عليها من قبل، شريطة أن تستوفى كل الأوراق، مع السماح للمطور فقط بإدراج بيانات العقار، وغير مسموح لأى عميل الدخول على تلك المنصة أو يضع عقارًا عليها، فى مرحلة لاحقة قد تكون بعد 6 أشهر سنقوم بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتى ستكون لمعاملات السوق.
وأكد أن طبيعة السوق المصرية تقتضى التعامل على العقارات تحت الإنشاء، ولكن بشرط أن يقدم المطور الموافقات الحكومية، وأن يحدد فى بياناته المواعيد المقترحة للتسليم، أما فى حالة تأخره على التسليم سيكون العقد بين الطرفين هو الحاكم بينهما.
اتاحة بيانات تتعلق بتصنيفات المطورين والأكثر مبيعاً
ورأى أن هناك تقارير معلومات سيحصل عليها المطورون المسجلون على النظام، تتعلق بحجم مبيعاتهم بشكل لحظى بخلاف تقارير أخرى عن العملاء من نوعية لأكثر اهتمامًا بالشراء فى الوقت الحالى، والمناطق التى عليها إقبال أكثر من غيرها، ونوعية المشروعات التى تحظى بالإقبال سواء بغرض السكن أو الاستثمار ما يضع لها رؤية دقيقة عن السوق العقارية يمكن بناء عليها فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المقبلة.
واعتبر أن هذا النظام يتيح بيانات تتعلق بتصنيفات الشركات العقارية والأكثر مبيعًا، ومن أهم تقارير التى ستصدر هو ما يتعلق بوضع متوسطات سعرية لكل وحدة سواء سكنية أو غير سكنية داخل نطاق جغرافى، وذلك اعتمادا على متوسط سعر البيع للعقارات المثيلة على مسافة 2.5 كيلو متر.
وأكد أن السوق المصرية شهدت جولات عدة للحديث عن تصدير العقار وجذب عملاء أجانب، ولكنه رأى أنها كانت تفتقد آلية هامة للمعلومات، فمصر لن تتمكن من تصدر عقار إلا من خلال منصة متكاملة تتحدث بنفس لغة ومفاهيم العميل، مؤكدًا أن السوق تضم منتجات قوية قابلة للتسويق فى البحر الأحمر والساحل الشمالى والعاصمة الإدارية وغيرها من المناطق التى تحظى باهتمام كبير من الأجانب، ولكن لا نعرف لغة الوصول إليهم، هذه المنصة هى الطريق الوحيد إلى ذلك.
مهتمة بكل مكونات الجيل الرابع فى الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية والبحر الأحمر وغيرها
وأشار إلى أن المنصة مهتمة بكل مشروعات مدن الجيل الرابع فى الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية والبحر الأحمر والقاهرة الجديدة وأكتوبر، وغيرها من المشروعات على اختلافها سواء سكنية أو تجارية أو إدارية وغيرها، منوهًا أن الشركة تملك تفاهمات حاليًّا مع الحكومة لوضع العديد من المشروعات التابعة لها، وأيضًا تم توقيع الاتفاقيات مع عدد شركات التطوير العقارى والتسويق، وهناك مفاوضات جارية مع 15 شركة أخرى.
وقال إن التوقعات تدور حول الاستحواذ على حصة %25 من المبيعات السنوية فى السوق العقارية، وذلك فى أعقاب إطلاق المنصة بشكلها النهائى، متابعًا “نستهدف أن تكون منصة “MLS” هى البوابة الرئيسية لبيع وشراء العقار فى مصر خلال فترة قصيرة جدًّا”.
وفى النهاية اعتبر أن المنصة ستحدث نقلة كبيرة، وستخفض تكلفة تسويق المشروعات داخل مصر وخارجها، نظرًا لما يتضمنه من إصلاح شامل وكامل عن كل ما يتعلق بالوحدة التى سيدفع فيها الأموال، والمكالمات التليفونية العشوائية لم تعد أساليب مجدية وستختفى تمامًا مع إدخال الأنظمة التكنولوجية المستحدثة، والتى يتعامل بها العامل كله، فنسبة %99 من تجارة العقارات فى العالم تتم “أون لاين” الآن.
وضرب المثال بأن المطور سيقوم بوضع الوحدة على السيستم فى مصر، والذى سيكون مربوطًا بالمنصات فى الدول الأخرى فيمكنه فى لحظة واحدة بمجرد الضغط على الكمبيوتر أن يرسل تفاصيل مشروعه إلى الملايين من شركات التسويق العقارى فى الدول المختلفة، وهذا كله سيوفر للمطور كثيرًا فى تكاليف التسويق، والأهم هو الكفاءة والفاعلية وسرعة النتائج.