مبدأ التأمين التكافلي يشبه إلى حد ما مبدأ التأمين التعاوني في مشاركة المخاطر بين الأفراد أو الشركات بدلاً من نقلها لشخص أو جهة أخرى، فنستطيع القول بأن كل تأمين تكافلي إسلامي هو تعاوني ولكن ليس بالضرورة العكس، أي ليس كل تأمين تعاوني هو تكافلي إسلامي.
وكما يتضح من المصطلح، فالتأمين التكافلي مستمد من كلمة “تكافل” أي تعايش وتضامن ومن ثَم التضامن بين المستفيدين من التأمين عن طريق مشاركتهم التضامنية للمخاطر التي قد تُحدِق بهم في المستقبل، ويكمن إحدى نقاط الاختلاف المهمة بين التأمين التعاوني والتأمين التكافلي في أن الأول لا يتبع بالضرورة الشريعة الإسلامية في حين أن الأخير هو في الأساس متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تاريخ التأمين التكافلي
بدأ التأمين التكافلي في الظهور في السبعينيات بالسودان بنظام الوكالة والذي سنشرحه في الفقرة التالية، حيث تم تأسيس أولى تلك الشركات تحت اسم “التأمين الإسلامية” في عام 1979 ثم تبعتها “سلامة – الشركة الإسلامية العربية للتأمين” بالإمارات في نفس العام.
ثم بدأ التأمين التكافلي في الانتشار خلال الثمانينيات خصوصاً في ماليزيا ولكن بنظام المضاربة، ويعد نظام المضاربة هو أن تدير شركة التأمين التكافلي كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضاربات وذلك لصالح المشتركين في التكافل، وتتقاضى شركة التأمين التكافلي مقابل خدماتها نسبة مئوية من الفائض التأميني مقابل إدارة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار ويتم تحديد هذه النسبة والنص عليها صراحة في الوثيقة والنظام الأساسي للشركة.
ويعتبر نظام الوكالة هو أن تُدار أعمال التأمين التكافلي بمقتضى عقد وكالة يُعين بموجبه المشتركون شركة التأمين التكافلي للقيام بإدارة أعمال التأمين والاستثمار نيابة عنهم، وتتقاضى شركة التأمين التكافلي أجر من حملة الوثائق في شكل نسبة مئوية من الاشتراكات.
يتضمن عقد التأمين التكافلي ثلاثة أطراف هي مدير أعمال التأمين التكافلي، الشركة، والمشاركين وإن كان لا يوجد علاقة مباشرة بين المشاركين ومدير أعمال التأمين التكافلي. ينص العقد على أن تكون إدارة الاستثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن التأمين التكافلي – حسب علماء الدين – أداة حلال لتخفيف المخاطر.
ويشمل العقد تأسيس صندوق تكافلي للمشاركين (وهم المستفيدون من التأمين التكافلي) وأيضاً تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للرقابة على جميع الأعمال التأمينية والاستثمارية لضمان عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتكون قراراتها ملزمة.
ومن مبادئ التأمين التكافلي أن يتعاون كل المشاركين فيما بينهم من أجل مصالحهم المشتركة وأن يدفع كل مشارك قيمة اشتراكه لمساعدة من يحتاج المساعدة وأن يتم تقسيم الخسائر وتوزيع المسؤوليات وفقاً لنظام التجميع المشترك لكل المشاركين مع عدم منح ميزة لمشارك على حساب المشاركين الآخرين.
في المقابل، نجد أن التأمين التجاري والتأمين التقليدي يكون عن طريق عقد مبادلة أي بيع وشراء يتم من خلاله بيع وثيقة التأمين كبضاعة مقابل أقساط تأمينية كسعر لتلك البضاعة. كما أن توقيت وقيمة الخسارة التي سيتم تعويضها غير مؤكدة. ونجد أن شركات التأمين التقليدي وكأنها تراهن على حدوث الخسارة من عدمها. وقد تستثمر في معظم الأحيان في أوراق مالية ذات عائد ربوي.
هدف التأمين التكافلي
الهدف الأساسي للتأمين التكافلي هو توفير الأمان والحماية من خلال التعاون بين المشاركين لمواجهة آثار المخاطر التي قد تصيبهم في المستقبل. فما يدفعه كل مشارك إنما يريد به التعاون مع بقية المشاركين في تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إلى جانب استثمار الأموال في قنوات استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فالهدف من التأمين التكافلي ليس الربح في حد ذاته وإن كان الربح قد ينتج في النهاية ثم يتم توزيعه على المشاركين كل بنسبته. على الجانب الآخر كل هذه الشروط غير موجودة في التأمين التقليدي.
أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك: “إن التأمين التكافلي حلال شرعًا”، وقال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا التأمين على الحياة ضد جميع المخاطر، وكذلك جميع ممتلكات الإنسان كسيارته أو شركته غلى غير ذلك من الأمور التى يؤمن عليها.