نجوى عبد العزيز
رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ حريق محطة مصر وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالقاهرة وأيدت السجن المشدد لهم من 3 إلى 15 سنة، لتكون أحكاما نهائية.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بإدانة المتهمين في مارس الماضي وقضت بالسجن المشدد 15 سنة ضد علاء فتحي سائق الجرار بهيئة السكك الحديدية والمتهم الرئيسي في حادث حريق محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019، مع إلزامه بدفع 8 ملايين و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية.
وتضمن حكم المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين أيمن الشحات، وعاطف نصر، ومحمود فتحي خليل، ومحمود حمدي توفيق، والسجن المشدد 7 سنوات لـ5 آخرين.
وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمين قد كشفت أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أ -الشحات، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم الثالث ع – نصر، كاتب جرد، زور صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناوبة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن م -ع -ا ، ملاحظ مناوربة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.