إيمان عوف
قبل يوم من نطق القضاء العسكري بالحكم على 26 عاملا من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية متهمون بالتجمهر، طالب 19 حزبا وحركة سياسية ومنظمة حقوقية و130 شخصية عامة ببراءة العمال، وعودتهم للعمل فورا، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
يذكر أن العمال تم القبض عليهم بتهم عديدة، وهي تعطيل العمل، واقتحام منشأة عسكرية منذ شهر يوليو 2016، وتم فصلهم عن عملهم، وإجبارهم على الاستقالة، لمجرد تنظيم وقفة احتجاجية في شهر مايو من العام الماضي تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وعلى مدى 18 جلسة يتم تأجيل النطق بالحكم في القضية، دون أسباب حقيقية، مما يشكل ضغوطا نفسية ومالية على العمال وذويهم.
وأعلن الموقعون من أحزاب سياسية وأفراد ونقابات مستقلة وحركات سياسية ومراكز حقوقية عن تضامنهم الكامل مع عمال الترسانة البحرية في مواجهة التهم الملفقة لهم بتحريض زملائهم على الإضراب والامتناع عن العمل.
طالب الموقعون على البيان قبل يوم من جلسة النطق بالحكم رقم 19، والمقرر أن تنعقد غدا الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، ببراءة جميع العمال، وعودتهم للعمل، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ومن ضمن الموقعين البيان أحزاب العيش والحرية، ومصر القوية، وحزب تيار الكرامة، وحركة الاشتراكيين الثوريين وغيرها.