عقدت مجموعة من الأحزاب السياسية، اجتماعاً أمس، بمقر المركز المصرى لدراسات السياسات العامة لمناقشة برنامج الخصخصة، فى محاولة لوضع قانون ينظمها وإيجاد إطار محدد يقلل من الآثار السلبية التى حدثت نتيجة عمليات الخصخصة السابقة، والتى توقفت منذ عام 2005.
وطالبت الأحزاب، بسن تشريع ينظم الخصخصة ويمنع تسريح العمالة من الشركات المبيعة.
قال محمود فاروق، المدير التنفيذى للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إن هناك عدة مشكلات تحيط بشركات قطاع الأعمال من أوجه الفساد ومشاكل العمالة المؤقتة، وغيرها من المشاكل التى تؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة، الأمر الذى ينبغى معه أن تتخلى الدولة عن ملكيتها للشركات الحكومية وتركها للقطاع الخاص.
وأضاف: «هذا ما نحاول القيام به بطرح إصلاحات اقتصادية وقانونية وتقديمها للحكومة».
وأوضح فاروق، أن الوضع الاقتصادى الملائم للدولة الآن هو نظام السوق الحرة، واكتفاء الدولة بدور الرقيب والحامى للأفراد، وعدم منافستها للقطاع الخاص، لأن ذلك يؤدى إلى انخفاض الاستثمارات لعدم قدرة القطاع الخاص على منافسة الحكومة التى لديها العديد من الامتيازات.
من جانبه، قال وليد صلاح، عضو المكتب السياسى لحزب «حراس الثورة»، إنه يجب القيام بتقييم اقتصادى لعمليات الخصخصة منذ بدايتها وحتى الآن، مع وجود إجراءات وضمانات واضحة لطرح البرنامج مرة أخرى، ومراعاة التوقيتات التى تطرح فيها الشركات العامة للخصخصة.
أكد محمد بكر، عضو التحالف الشعبى الاشتراكى، ضرورة وضع تشريعات تحكم عملية الخصخصة فى الفترة المقبلة، وتقضى على السلبيات العديدة التى تواجه الخصخصة فى مصر.
وأضاف أن الحزب يؤيد النظام المختلط فى الاقتصاد، فى إطار خطة تنمية شاملة تعتمد على الذات مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية، ووصف بكر الرأسمالية فى مصر بأنها «غير رشيدة وغير ناضجة».
وانتهى المؤتمر إلى عدة توصيات سيجرى تقديمها إلى الحكومة المؤقتة، أبرزها وضع قانون ينظم عملية الخصخصة، بحيث يتم وضع معايير لتقييم الشركات التى سيجرى طرحها للبيع للوصول إلى السعر العادل لها، وحماية العمالة داخل هذه الشركات عبر إجبار المستثمرين على عدم تسريح العاملين بها، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور فى القطاع العام، وسن قانون لحماية المنافسة فى السوق ومنع الاحتكار.