كتب _ شريف عيسى:
أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية الإسلامية مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها خلال مارس وأبريل المقبلين، موضحة أن ذلك نتيجة الممارسات الأمنية القمعية، ورغبة النظام فى إقصاء المعارضة، إلى جانب إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات فى ظل قانونين، قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر.
أشار مصدر مطلع بحزب مصر القوية، إلى أن القرار النهائى فى هذا الصدد سيعلن قريباً، موضحاً أن قرار المشاركة بيد الهيئة العليا للحزب.
وكشف أن الاتجاه العام يشير إلى صعوبة المشاركة، نظراً لما وصفه بالإجراءات الأمنية القمعية التى تشهدها البلاد حالياً، فى ظل إصرار الدولة على العمل بالإجراءات والقوانين المقيدة للحريات، وأبرزها قانون التظاهر.
وأوضح أن الحزب لم يوقف التجهيزات اللازمة لخوض الانتخابات، وتم الانتهاء من تحديد المرشحين والدوائر التى سيتم خوض الانتخابات بها.
وقال إن هناك غموضاً يحيط بالعملية الانتخابية فى ظل عدم توافق القوى السياسية والحزبية والثورية على قانون الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر، وما يشوبهما من عوار دستورى يهدد مجلس النواب المقبل بالحل، كما حدث لبرلمان 2012.
من جهته، قال إبراهيم الحمامى، عضو المكتب السياسى بحزب «مصر القوية»، إن أمانات المحافظات تجرى حالياً حلقات نقاشية وورش عمل لتحديد التوجه العام لقواعد الحزب بشأن المشاركة من عدمها، مؤكداً أن القرار النهائى سيتخذ الشهر الحالى، فى اجتماع الهيئة العليا.
ولفت إلى أن هناك عدداً من المعوقات، من أبرزها العوار الدستورى بقانون الانتخابات البرلمانية، إلى جانب تجاوز اللجنة العليا للانتخابات المواعيد المقررة لإجرائها حسب الدستور، مؤكداً إمكانية حل المجلس فى حال الطعن على عدم دستوريته.
وقال محمد عبدالموجود، عضو الهيئة العليا بحزب الوطن، إنه من المقرر أن تعقد الهيئة العليا للحزب اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، بهدف اتخاذ القرار النهائى بالمشاركة من عدمها، موضحاً أنه يجرى حالياً استطلاع رأى أمانات المحافظات، وسيصدر بيان بشأن الانتخابات فور اتخاذ القرار النهائى.
وأكدت مصادر مطلعة بالحزب أن الاتجاه العام يشير إلى عدم المشاركة نتيجة استمرار ما وصفوه بحالة الاستقطاب وعدم ملاءمة الأجواء السياسية، فى ظل الممارسات الأمنية الحالية ضد قوى المعارضة.
وأشار إلى أن انسحاب الحزب مما يسمى «تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب» لا يعنى الاعتراف بالنظام الحالى أو المشاركة فى العملية السياسية.
وأكد أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا بحزب الوسط، مقاطعة الحزب للانتخابات، واصفاً إياها بـ«الهزلية»، فى ظل استمرار الممارسات الأمنية المقيدة للحريات، والتى تستهدف إقصاء المعارضة، على حد قوله.
وقال إن الحزب يرى أن الانتخابات ستجرى فى أجواء غير مناسبة، فى ظل استمرار حبس قيادات الأحزاب دون تهم محددة، وإعلام ينكل بالمعارضة، ويخون أى فصيل يسعى إلى انتقاد النظام.
وأكد حاتم أبوزيد، القيادى بما يعرف بتحالف دعم الشرعية، عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، لا سيما فى ظل استمرار النظام الحالى فى قمع الحريات وإقصاء المعارضة.
ورفض الإفصاح عن خطة المرحلة المقبلة، فى ظل اقتراب الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، مؤكداً أن التحالف بصدد اصدار بيان بهذا الخصوص.
ويجرى حزب النور، نشاطاً مكثفاً لوضع اللمسات الأخيرة على خطة خوض الانتخابات، والانتهاء من تحديد أسماء مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة.
وأكد مصدر مطلع بالحزب، أنه بعد ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من إجراءات ساهم «النور» فى بلورتها – وتتمثل فى خارطة الطريق المعلنة فى 3 يوليو 2013 – فإن الحزب يعد الوريث الشرعى لتيار الإسلام السياسى، الذى امتنع أطرافه عن ممارسة العمل السياسى بعد عزل مرسى.