ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلمة خلال انعقاد أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمّان، برئاسته ، والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتَطلُعه لأن تُحقق اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة نتائجَ ملموسة، تُساهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، بما يتسقُ مع رؤية وتَطلُعات كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد أننا نلمس مدى متانة العلاقة عبر توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الثنائي ، وأثنى على عمل الوزراء وكبار المسئولين والخبراء من الجانبين، وما بذلوه من جهد على مدار الأيام الماضية لضمان خروج اجتماع اليوم بنتائج ملموسة تُلبي تَطلُعات الشعبين.
وأشاد رئيس الوزراء بحرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية-الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، الذي يعتبره نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك.
وأكد على المسؤولية التي يتحملها الطرفان، لمواكبة مُستجدات العمل المُشترك، من خلال دفع الاتصالات المُباشرة بين المَعنيين في مُختلف المجالات، وبشكل مُستمر على مدار العام، لتذليل أية عقبات قد تطرأ على مسيرة التعاون.
وأشار إلى أن هناك تواصلا مباشرا بينه وبين نظيره الأردني، وبين الوزراء من الجانبين، مشددا على أهمية هذا التواصل في دفع العلاقات وتجاوز أية معوقات بيروقراطية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن اللجنة نجحت خلال دورات انعقادها الثلاثين في تحقيق مُنجزات مُهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة، من أهمها الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز، والطاقة بصفة عامة.
ونوّه إلى أن خط الغاز العربي كان واحدًا من مُخرجات اللجنة العليا من أجل تأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة لكلا البلدين، تجسيداً لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع.
وأضاف أن خط الربط الكهربائي الحالي بين بلدينا يُعدُ مشروعا رائداً، وهناك اهتمام بزيادة جهد هذا الخط للتمكن من تبادل الطاقة مع دول شقيقة أخرى، ويتطلع لتفعيل التعاون مع العراق في هذا الصدد.
وقال رئيس الوزراء إن انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المشتركة يأتي في خضم تحديات مُتنامية سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن المجال ما زال واسعاً لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما على الصعيد التجاري والاستثماري.
وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الطفرة التي يمكن تحقيقها على صعيد تجارة الترانزيت، خاصة في ظل عمليات التطوير والتوسعة الهائلة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وشبكة الطرق ووسائط المواصلات بينهما، مما يوفر فرصة واسعة لزيادة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة، وهو ما يمثل مكسباً مشتركاً للبلدين.
وعلى صعيد العلاقات بين الشعبين، أضاف مدبولي أنه انطلاقاً من مكانة الأردن الشقيق في وجدان الشعب المصري، فإن الحكومة المصرية ترحب بكل الأشقاء الأردنيين المقيمين والدارسين بمصر، حيث تحرص على توفير كل سُبل الرعاية لهم، وهو ما تلمسه مصر كذلك في الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الأردن من الحكومة الأردنية بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وشدد رئيس الوزراء على أن البُعد الإقليمي يَظلُ أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر والأردن، لافتاً إلى أن آلية التعاون الثلاثي التي تجمعُ البلدين مع جمهورية العراق الشقيقة، تعد نموذجاً يحملُ في طياته فُرصًا واعدة، وذلك ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، وإنما أيضًا في شقه الاستراتيجي.
وأكد أن ذلك يفرضُ تعزيز العمل الفترة القادمة للبناء على حالة الاستقرار التي يشهدها العراق الشقيق لترجمة مُخرجات القِمم الأربع التي عُقدت حتى الآن إلى مشروعات ملموسة، وشدد على أن الأهم تفعيل ذلك على المستوى الثلاثي كما هو الحال على المستوى الثنائي.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى أخيه دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسادة الوزراء وكبار المسئولين، معرباً عن تطلعه لمُناقشات ونتائج مُثمرة للدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المشتركة، لتكون بمثابة برنامج عمل لحكومتي البلدين للعام القادم.