تسارع التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يدعم خطط البنك المركزي الأوروبي للاستمرار في خفض أسعار الفائدة بحذر، بحسب وكالة “بلومبرج”.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.9٪ عن العام الماضي في ديسمبر، ارتفاعًا من 2.4٪ في الشهر السابق. وهذا أعلى من جميع تقديرات المحللين في استطلاع “بلومبرج”، وقال مكتب الإحصاء إن التسارع كان مدفوعًا بتكاليف الطاقة والغذاء.
وارتفعت العوائد الألمانية القصيرة الأجل بعد الإصدار، كما ارتفع العائد على الديون لمدة عامين بمقدار أربع نقاط أساس عند 2.2٪، في حين قلص المتداولون رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قليلاً.
وتتبع بيانات يوم الاثنين أرقامًا من إسبانيا تظهر مكاسب أسعار أسرع من المتوقع بنسبة 2.8٪ الشهر الماضي. ويرى خبراء الاقتصاد أيضًا أن رقم منطقة اليورو، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، سيرتفع إلى 2.4٪.
ومن المحتمل أن تؤدي مثل هذه النتيجة إلى تقليص احتمالية خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وهو ما اقترحه بعض أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.
وتراجع التضخم في منطقة اليورو بسرعة في عام 2024، بينما يخطط المسئولون لتحقيق هدفهم البالغ 2٪ بحلول نهاية العام.
إبقاء ضغوط التضخم مرتفعة
و في ألمانيا، من المقرر أن تعمل عوامل بما في ذلك زيادة تكلفة تذكرة النقل العام على مستوى البلاد وارتفاع سعر الكربون الوطني على إبقاء ضغوط التضخم مرتفعة قبل الانتخابات المبكرة الشهر المقبل والتي يبدو أنها ستنهي فترة أولاف شولتز كمستشار.
ومثل غيره من شاغلي المناصب، أثرت أزمة تكاليف المعيشة التي ضربت بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 على زعيم ألمانيا. ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يتراجع التضخم إلى 2.4٪ هذا العام من 2.5٪ في عام 2024، قبل العودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي في عام 2026.
وتشكل الأسعار الأساسية مصدر قلق رئيسي، وخاصة في قطاع الخدما، فقد ظل التضخم في ذلك الجزء من الاقتصاد عالقًا عند حوالي 4٪ في منطقة اليورو، مدفوعًا بزيادات قوية في الأجور لتعويض التضخم في السنوات الأخيرة.
وارتفع معدل التضخم في قطاع الخدمات الألماني إلى 4.1% من 4%، وفقاً للبيانات الوطنية، وبعد خفض تكاليف الاقتراض للمرة الرابعة الشهر الماضي، لا يزال صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يتفقون على أنهم قادرون على خفض أسعار الفائدة أكثر، إلى مستوى محايد على الأقل لا يقيد النمو الاقتصادي ولا يحفزه.
وفي حين يصعب تحديد ذلك في الوقت الفعلي، يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في عام 2025 ــ وهو ما يرفع سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي إلى 2%.