■ الخميس المقبل
محمد عبدالعال: السوق تتطلع إلى سياسة توسعية تشجع النمو وتدعم تقليل تكلفة الدين
■ رضوى السويفى: زيادة التضخم موسمية ولا تمنع
من خفضها
■ هانى فرحات: تثبيت الأمريكية وتقرير فيتش «الإيجابى» يدعمان استمرار التيسير النقدى
■ هيثم عبد الفتاح: مؤشرات الاقتصاد تحفز على النزول بها
أجمع محللون وخمسة مصرفيين، استطلعت «المال» آراءهم، على أن البنك المركزى قد يتجه لاتخاذ خطوة جديدة نحو التيسير النقدى، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية، الخميس المقبل، استغلالا لحالة الحراك الإيجابى التى يشهدها الاقتصاد المصرى، منذ اجتماع منتصف فبراير الماضى، والذى شهد هبوط الفائدة %1
وقالوا إن كل الظروف مواتية ليتخذ «المركزى»، خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة تشجيعًا للاستثمار ودفعًا لمعدلات النمو، ولمساندة السياسات المالية للدولة التى تهدف إلى خفض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين المحلى.
■ مسئول ببنك أجنبى: هبوط الدولار يحد من التضخم ومستهدفات عجز الموازنة تستلزم خفض العائد
وأضافوا أن التضخم الحالى رغم ارتفاعه خلال فبراير الماضى، فإن الزيادات جاءت لأسباب موسمية تتعلق بزيادة أسعار الخضراوات والفواكه، كما أن التضخم الأساسى لايزال دون الـ %10 والخوف من موجة تضخمية قد تنشأ منتصف العام الحالى لا يبرر استمرار المستويات الحالية لمعدلات الفائدة، والتى تبلغ %15.75 على الإيداع و %16.75 على الإقراض.
وأشاروا إلى أن العملة المحلية حققت مكاسب كبيرة خلال الشهرين الماضيين، مع التحسن الكبير فى تدفقات الأجانب بأدوات الدين الحكومية، بجانب ذلك امتص العائد على أدوات الدين الزيادة التى طرأت نتيجة تعديل وزارة المالية طريقة المعالجة الضريبية للأذون والسندات، وبالتالى فإن الوضع الحالى يسمح بخفض الفائدة مرة أخرى بمعدل قد يصل إلى 100 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1)
وألمحوا إلى عنصرين أساسيين يدعمان قرار خفض الفائدة الأول : هو قرار البنك المركزى الأمريكى بتثبيت الفائدة نهاية الأسبوع الماضى، بجانب التقرير الحديث لمؤسسة فيتش العالمية، الذى رفعت فيه التصنيف الائتمانى لمصر من B إلى B+.
وأعلنت «فيتش» رفع التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة «B+»، موضحة أن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتى تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلى، والسلامة المالية، وقوة التمويل الخارجى.
وأوردت فى تقريرها أن استكمال السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من شأنه توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولى، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم %12 و %10 فى عامى 2019 و 2020 على التوالى، بناء على جولة أخرى من إصلاحات الدعم فى يونيو ويوليو 2019.
وتوقعت تحسن معدل عجز الحساب الجارى للاقتصاد المصرى إلى %2.3 من إجمالى الناتج المحلى، خلال العام المالى المقبل 2019 – 2020، مرجعة أسباب التحسن إلى النمو المرتقب فى عائدات السياحة والصادرات غير النفطية وارتفاع إنتاج الغاز، مما أدى إلى إلغاء الحاجة إلى استيراد الغاز بالوقت الحالى.
يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خفضت أسعار الفائدة، 1% منتصف فبراير الماضى، وهو الخفض الأول خلال عام، لتسجل %15.75 للإيداع و %16.75 للإقراض.
وخلال فبراير الماضى، ارتفعت معدلات التضخم العام والأساسى السنوى لتسجل %14.4 و %9.2 مقابل %12.7 و %8.6 بنهاية يناير السابق عليه، كما سجل المعدل الشهرى نحو %1.7 و %1 على مستوى التضخم العام والسنوى.
وأرجع «المركزى» الزيادة إلى ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة، خاصة البطاطس والطماطم، بجانب زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية خاصة الدواجن.
ومنذ الأسبوع الأخير من يناير حتى نهاية تعاملات الخميس الماضى تكبد الدولار خسائر بنحو 62 قرشًا ليصل لأدنى مستوى منذ نحو عامين، حسب سعر الصرف المعلن من «المركزى» ليسجل نحو 17.2431 جنيهًا للشراء و17.3431 جنيهًا للبيع.
وجاءت مكاسب العملة المحلية بدعم تدفقات الأجانب بأذون وسندات الخزانة لتتجاوز نحو 15 مليار دولار خلال فبراير، حسب تصريحات وزير المالية، محمد معيط، بينما تظهر بيانات «المركزى» بنهاية يناير، أن استثمارات الأجانب فى الأذون سجلت 13.205 مليار دولار، مقابل 10.708 مليار دولار بنهاية ديسمبر بزيادة 2.5 مليار دولار تقريبًا.
فى سياق متصل، تراجع عجز صافى الأصول بالبنوك (بخلاف البنك المركزي) للشهر الثانى بنهاية يناير، ليسجل 4.426 مليار دولار، مقابل 6.37 مليار، وصرح مسئولون ببنكى الأهلى ومصر بأن إجمالى التدفقات سجلت 6.7 مليار دولار، بواقع 4 مليارات للأول و2.7 مليار دولار للثانى خلال يناير وفبراير الماضيين.
الخبير المصرفى، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، محمد عبدالعال، يشير إلى أن الرؤية الحالية تحتم خفض الفائدة لدعم خطة السياسة المالية لتحقيق نمو اقتصادى قوى، ودفع عملية الإنتاج المحلى، وتنشيط الحصول على التمويل البنكى، بجانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة وخفض مستويات الدين المحلى.
وقال إن «المالية» نجحت خلال الفترة الماضية فى إدارة تدفقاتها وتقليص حاجتها للاقتراض والسيطرة على أسعار الفائدة بعطاءات أذون وسندات الخزانة فى ظل إقبال كثيف من الأجانب، وبالتالى هنا يثار تساؤل، ما الذى يدفع «المالية» لاستمرار الاقتراض بهذه المستويات من الفائدة؟.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالسياسات النقدية فإن معدلات التضخم رغم ارتفاعها فإنها لاتزال فى نطاق المستهدف من «المركزى» خلال عام 2020، والتخوفات من الموجة التضخمية منتصف العام نتيجة قرارات هيكلة الدعم محدودة، كما أن هناك زيادات ضخمة فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين.
وتابع : «نتطلع إلى الاستمرار فى السياسة التوسعية التى تدعم النمو وتحقق النشاط الاقتصادى، وهناك ركود عالمى سينعكس بالتأكيد على أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة».
جدير بالذكر أن د.محمد معيط، وزير المالية، أعلن أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى %7.2 فى العام المالى 19/2020، وتحقيق معدل نمو اقتصادى %6.1 مؤكدًا بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى %80 من الناتج المحلى بحلول عام 2022، خاصة بعد نجاح الدولة فى خفض تلك النسبة من %108 العام المالى قبل الماضى إلى %97 العام المالى الماضى.
فى السياق ذاته، توقعت رضوى سويفى، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس» القابضة، أن يخفض «المركزى» أسعار الفائدة بواقع %1 فى اجتماع الخميس المقبل، مستندة فى توقعاتها إلى سعى «المركزى» لدعم خطة وزارة المالية لخفض الدين العام.
وقالت إنه رغم ارتفاع معدلات التضخم بنهاية فبراير الماضى، فإن الزيادات جاءت نتيجة عوامل موسمية أثرت على أسعار الخضراوات والفاكهة، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرًا من الأجانب على شراء أدوات الدين ومكاسب للعملة المحلية، الأمر الذى يشجع على خفض الفائدة فى الاجتماع المقبل دون خوف من تراجع هذه الاستثمارات.
وتوقعت «فاروس» للأبحاث، فى تقرير حديث، خفض أسعار الفائدة بنحو %1 فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد الفرصة الأخيرة فى اتجاه «المركزى» للخفض خلال الستة أشهر المقبلة.
وتابعت : «فى حالة عدم خفض أسعار الفائدة الأساسية فى هذا الاجتماع، لن تتاح الفرصة أمام خفض آخر إلا بعد مرور ستة أشهر، أى فى اجتماع 26 سبتمبر. إذ تحتاج إستراتيجية ضبط الدين العام، التى تستهدف خفض خدمة الدين باعتبارها نسبة مئوية من إجمالى نفقات الميزانية، إلى خفض أسعار الفائدة، كما أن نافذة الستة أشهر مدة كافية لتحقيق وفر فى ميزانية الدولة.
وتأييدًا للرأى السابق، توقع هانى فرحات، رئيس قسم البحوث فى بنك استثمار» سى آى كابيتال»، أن يلجأ «المركزى» لخفض الفائدة بواقع %1 خلال الاجتماع المقبل.
وقال إننى توقعت منذ اجتماع فبراير الماضى أن تستمر المؤشرات الإيجابية المتعلقة بقوة سعر الصرف واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية وهو ما حدث بالفعل، والوقت الحالى مناسب لخفض الفائدة مرة أخرى.
وأضاف أن ارتفاع التضخم بنهاية فبراير جاء نتيجة سلع تشهد تذبذبا بشكل مستمر، بينما التضخم الأساسى لايزال أقل من %10 لافتًا إلى أن العائد على أذون وسندات الخزانة امتص الزيادات التى حدثت نتيجة قرار وزارة المالية بتعديل المعالجة الضريبية على أدوات الدين.
وأكد على خبرين مهمين يمثلان حافزًا إضافيًا لخفض الفائدة، الأول هو تقرير البنك المركزى الأمريكى بتثبيت العائد، وإعلان مؤسسة فيتش العالمية، رفع التصنيف الائتمانى لمصر، وهو ما يشير إلى الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى.
ورأى هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن الظروف الاقتصادية مهيأة لخفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية، خاصة وأن قراءة التضخم تشير إلى ظروف موسمية مؤقتة أسهمت فى ارتفاع معدلاته الشهر الماضى.
نوه إلى أن العملة المحلية حققت مكاسب بنحو %5 خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ارتفاع تدفقات الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، وتراجع أسعار العائد عليها واقترابه من 17% بعدما وصل لمعدلات قياسية قبل ذلك، مشيرًا إلى أن قرار «المركزى» الأمريكى بتثبيت الفائدة وإعلانه عدم عزمه رفع الفائدة خلال 2019 يمثل عاملا إيجابيًا للسوق المصرية.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، كما أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى بقراراها رفع التصنيف إلى «B+» عكست نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى وانعكاسها على مؤشرات الآداء، لافتًا إلى أن كل هذه الأسباب تجعل السوق جاهزة لخفض الفائدة.
وشدد على أن الفائدة المرتفعة كانت خطوة مهمة من قبل البنك المركزى للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة عقب قرار تعويم العملة المحلية، وقد نجحت فى تحقيق التوازن فى السوق وتحجيم معدلات التضخم لمستويات أقل بكثير.
وفيما يتعلق بقرارات الحكومة المرتقبة لتحريك بنزين %95 أشار «عبدالفتاح»، إلى أن القرار حدد أقصى سعر للزيادة بـ %10 كما أن بنزين 95 يمثل وزن نسبى منخفض جدًا فى السوق، وبالتالى لن يكون له التأثير الكبير على التضخم.
وقال مسئول فى قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن الحكومة أعلنت مؤخرًا سعيها لخفض عجز الموازنة إلى %7.2 خلال العام المالى المقبل، وهو ما يستلزم تعظيم الإيرادات وخفض المصروفات ومن أهمها بند خدمة الدين، وبالتالى ضرورة خفض الفائدة من خلال التنسيق مع البنك المركزى المصرى.
وطالب بأن يقوم البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بواقع %1 خلال اجتماع الخميس المقبل، خاصة بعدما قرر البنك المركزى الأمريكى تثبيت أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن التضخم عند مستوياته الحالية غير مقلق، كما أن «فيتش» توقعت أن يكون التضخم بين 12 – %12.5 خلال 2019 – 2020.
ونوه إلى أنه مع المكاسب التى تحققها العملة المحلية، واستمرارها نتيجة تدفقات الأجانب، فإن أسعار السلع ستنخفض تدريجيًا بالتزامن مع انخفاض الدولار، مستبعدًا أن يتسبب خفض الفائدة فى خروج أموال الأجانب مرة أخرى.
■ سيد بدر