في 7 سنوات فقط حققت مصر تحولا كبيرا على مستويات عدة كالبنية التحتية والرقمية والتشريعات ما أضفى جاذبية مستحقة لاقتصادها العامر بالمستهلكين والثروات والفرص، وفقا لما يراه نديم سمنه رئيس شركة STRATEXIS للاستشارات.
ويقول نديم الذي عاد للعمل في مصر بعد مسيرة مهنية في الخارج دامت 20 عاما وشملت 15 دولة في 3 قارات، إن حجم النمو والتطور الذين رآهما في مصر لم يحدثا بهذا الزخم في أي من الدول التي عمل بها سابقا.
لدى عودته إلى مصر قبل 3 سنوات، أسس نديم شركته لتقديم الاستشارات المالية والإدارية وللبزنس والمشاريع، وهي شركة بالطبع ينمو حجم أعمالها كلما زاد عدد المهتمين بالاستثمار في مصر.
في مقال على “لينكد إن” كشف نديم عن 30 سببا هي من وجهة نظره كافية لإقناع المستثمرين بالاستفادة من الفرص المتاحة في مصر والتي يصفها بأنها “لا مثيل لها في العالم”.
ليست الضرائب!
وبين الأسباب الثلاثين، لن تجد “السبب الأقوى” كما يقول نديم وهو معدل الضريبة المنخفض مقارنة بمعظم دول العالم.
وعلى العكس ستجد سببا مثل “سرعة الإنترنت” بين العوامل الجاذبة، رغم أن مصر تقبع في المركز الـ 90 بين 174 دولة حول العالم وفقا نشرته “المال” في نوفمبر الماضي.
لكن نديم يوضح أن مصر تحقق تقدما كبيرا فيما يتعلق بسرعة الإنترنت، حيث تضاعفت سرعة الإنترنت لديها 3 مرات في 12 شهرا فقط، ولا زالت تتسارع.
في مقاله أشار نديم إلى مشروعات البنية التحتية العملاقة التي دشنتها مصر مؤخرا، فضلا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وهو ما انتهى إلى علامة نجاح واضحة عندما أعلن الصندوق مصر بين 18 دولة فقط حول العالم ستحقق نموا اقتصاديا في 2020.
وبينما يتوقع أن تحقق مصر نموا طويل الأجل عند حدود 8%، يرى نديم أن بوسع المستثمرين قنص فرص عديدة بين إمكانات النمو غير المستغلة.
وفيما يلي أهم 30 سببا للاستثمار في مصر وفقا لنديم:
الفرص
1) سوق هائلة بفضل تعداد كبير يناهز 100 مليون نسمة معظمهم من الشباب (متوسط العمر 25 عاما) بينما يتوقع وصول التعداد إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050.
2) واحدة من أكثر الاقتصادات الناشئة الأكثر تنوعًا ما يجعل من مصر بلدا قادرا على الصمود في وجه الأزمات والتذبذبات المحتملة بين النمو والانكماش.
3) وجهة الاستثمار الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط وفقا لمؤسسة FDI Intelligence.
4) ثامن أكبر مساهم في النمو العالمي عام 2019 (على أساس تعادل القدرة الشرائية PPP) بفضل محركات النمو المتعددة، وفقا لتحليل بلومبرج المعتمد على بيانات صندوق النقد الدولي.
(**يستخدم صندوق النقد الدولي أسعار الصرف المحسوبة بتعادل القوى الشرائية التي يصدرها برنامج المقارنات الدولية كأساس لحساب الأحجام النسبية للاقتصادات المختلفة).
البنية التحتية
5) احتلت المرتبة 28 عالميًا من حيث جودة الطرق بفضل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الحكومة (مصر كانت تحتل المرتبة 115 قبل 5 سنوات).
6) مصادر الطاقة الرخيصة والوفيرة والمتنوعة (الغاز، والطاقة الشمسية ، والطاقة المائية، وطاقة الرياح ، والنووية).
*حققت مصر فائضا بنحو 15 جيجاوات بعد أن كانت تعاني عجزا في 2013، وهو ما ساعدها حاليا على تصدير الكهرباء للدول المجاورة.
* تحولت إلى مركز الإقليمي لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا بفضل الاحتياطيات الكبيرة ومنشآت المعالجة والتسييل التي تمتلكها.
* تمتلك مصر أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم “بنبان” الذي يمتد على مساحة 37.2 كيلومتر مربع ويمكن رؤيته من الفضاء، وينتج 4 تيراوات/ ساعة من الكهرباء سنويا.
الطاقة الخضراء
7) استراتيجية واثقة لزيادة إنتاج واستخدام الطاقة الخضراء.
* مصر تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيجها للطاقة إلى 60٪ بحلول عام 2035
* أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء (الاكتتاب تجاوز 5 أضعاف الاكتتاب).
*أطلقت برنامجا وطني لاستبدال البنزين بالغاز الطبيعي المسال في السيارات مع الاعتماد في المستقبل القريب على السيارات الكهربائية المنتجة محلياً.
8) مضاعفة سرعة الإنترنت 3 مرات في 12 شهرًا فقط.. وما زالت تتسارع.
9) إقرار 887 قانوناً جديداً و 294 اتفاقية دولية في 5 سنوات لجذب المستثمرين الأجانب وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية.
(*قانون الاستثمار الجديد – رقمنة الجمارك – رقمنة تحصيل الضرائب – هناك مبادرات أخرى متوقعة خاصة مع إتمام العاصمة الإدارية الجديدة)
10) وقعت بالفعل اتفاقيات تجارة حرة تمنح حرية وصول صادراتها إلى 2.6 مليار شخص حول العالم بما في ذلك 47 دولة أوروبية و 19 دولة في شرق وجنوب إفريقيا.
الموقع الجغرافي
11) القرب من الأسواق الأوروبية وهي في الوقت ذاته بوابة إلى إفريقيا ومركز إقليمي للشرق الأوسط
(وهذا ما أكده قرار أمازون الأخير بإنشاء مركز تصنيع إقليمي في مصر)
12) قناة السويس التي تستحوذ على 10٪ من الحركة العالمية
13) بمنأى عن معظم الكوارث الطبيعية كالأعاصير والبراكين والزوابع وأمواج تسونامي
مواهب هائلة وعمالة رخيصة
14) شهدت مصر نحو 570 ألف خريج جديد في 2018 بينهم 30 ألف مهندس و8 آلاف طبيب مقارنة بـ 6 آلاف خريج في المجال الطبي سنويًا في ألمانيا.
15) بحلول 2030 ستحتضن مصر 125 جامعة عامة – مقارنة بـ 72 حاليا – تدرس التخصصات الأكثر طلبًا في الوقت الحالي مثل علوم الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، وإنترنت الأشياء.
16) احتلت مصر المرتبة 56 من بين 172 دولة في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، بعد أن قفزت 63 مركزًا في عام واحد.
17) استخدام واسع للغات الأوروبية، خاصة الإنجليزية، مما يجعل مصر مقرا لمراكز الاتصال الدولية (مثل فودافون).
18) العمالة الرخيصة بفضل انخفاض تكلفة المعيشة (متوسط الرواتب الشهرية 150 دولار للعمال و 400 دولار للمهندسين).
19) نظام رعاية صحية قوي بفضل 1848 مستشفى في عام 2018 ( مقارنة بـ 1400 مستشفى في فرنسا) مدعومًا بقانون التأمين الصحي الجديد تمامًا والذي يعتمد على أفضل الممارسات من أنظمة الرعاية في بريطانيا وأمريكا وفرنسا.
بيئة أعمال غنية وناضجة
20) 38 بنكًا تجاريًا و39 شركة تأمين والعديد من البنوك الاستثمارية ومكاتب المحاماة وشركات الاستشارات، وغرف تجارية متعددة لقطاعات محددة أو مخصصة لتعاون ثنائي مع دول أجنبية.
هناك أيضا العديد من الهيئات الحكومية التي تقدم بيانات موثوقة عن السوق المصري (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية).
تحتضن مصر مساحات مكتبية هائلة، ومناطق الحرة تستفيد من الإعفاءات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات والعديد من الرسوم الأخرى.
أقوى نظام مصرفي في العالم
21) نظام مصرفي يعتبر الأكثر كفاءة على مستوى العالم (نسبة التكلفة إلى الدخل أقل من 30٪).
22) تستضيف مصر 138 سفارة أجنبية، وهو رقم أعلى من 121 سفارة في الإمارات و112 سفارة في السعودية
23) تعادل القوى الشرائية (PPP) عند 4.33 وفقا للبنك الدولي، مما يجعل مصر أرخص أربع مرات من الولايات المتحدة وحتى أرخص مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية.
24) احتلت المرتبة الثامنة بين الدول الأكثر أمانًا في العالم ، وفقًا لتقريرGallup Global Law and Order متقدمة على جميع الدول الأوروبية باستثناء النرويج وسويسرا.
اقتصاد منتعش
25) آفاق نمو قوية طويلة الأجل بمتوسط يتراوح بين 6 و 8٪.
ومصر هي الاقتصاد الوحيد الذي فلت من الركود خلال 2020 في جميع المناطق التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
26) سابع أكبر اقتصاد (على أساس تعادل القدرة الشرائية) في عام 2030 وفقًا لتوقعات بنك ستاندرد تشارترد.
27) العملة المستقرة، فالجنيه هو أحد العملات الناشئة القليلة التي سترتفع مقابل الدولار في عام 2020 (زاد بنحو 2.1% منذ بداية العام حتى تاريخ 31 أكتوبر لماضي).
28) استقرار سياسي أثبتته العملية الديمقراطية السلسة لانتخاب ممثلي مجلسي البرلمان عام 2020.
29) انكماش العجز التجاري وزيادة تحويلات العاملين في الخارج (التحويلات زادت بنسبة 7.8٪ على أساس سنوي في أول 7 أشهر من 2020).
كذلك، انتعاش احتياطي مصر من العملات الأجنبية ليصل إلى 38 مليار دولار ما يغطي وارادت 8 أشهر.
30) ثاني أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، رغم من التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة.