تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص بينهم رئيس قسم الكلى بإحدى المستشفيات بالقاهرة، أستاذ مسالك بولية بإحدى كليات الطب، أستاذ التخدير بإحدى كليات الطب، مدير إدارة بإحدى معامل التحاليل الطبية الخاصة، موظفة بمعهد الكلى، ممرض بإحدى المستشفيات، تخصصوا في تجارة الأعضاء البشرية.
أطباء وتمريض في عصابة تجارة الأعضاء
واتضح من تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين السابقين ومعهم 4 أشخاص آخرين تخصصوا في تجارة الأعضاء البشرية “خاصة بمجال زراعة الكلى خارج الإطار القانون”، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض البسطاء منهم بعض المرضى ممن لديهم مشاكل صحية تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، ولكن حالتهم المادية لا تمكنهم من إجراء تلك العمليات.
استغلال الضحايا مقابل 30 ألف للمتبرع
وأكدت التحريات أنه يتم إقناعهم بأنه يمكنهم إجراء تلك العمليات التي يحتاجونها بالمجان نظير تبرعهم بإحدى كليتيهم، واستقطابهم والضغط عليهم مستغلين حاجاتهم للموافقة على نقل إحدى الكليتين منهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر يحصل أفراد التشكيل العصابي على مبالغ مالية كبيرة تبدأ من 250 ألف جنيه من المتبرع له.
وفي سبيل ذلك، زور أعضاء التشكيل التحاليل الطبية والأشعة اللازمة للحصول على موافقة الأجهزة المعنية، لإجراء العمليات الطبية المشار إليها، وذلك في حالات كون المجني عليهم، لا تتوافر فيهم الحالة الصحية اللازمة.
تزوير التحاليل والأشعة
إضافةً إلى حصول التشكيل العصابي على موافقة المجني عليهم كتابةً، وتصوير المتبرعين بمقاطع فيديو تتضمن إقرارهم بموافقتهم على التبرع بدون مقابل مادى خلافًا للحقيقة، وذلك حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مسائلة قانونية.
وضبط جميع المتهمين وبحوزة اثنين منهم مبالغ مالية عملات “محلية –أجنبية ” ، مجموعة من الأشعة والتحاليل التي تخص ضحاياهم، كما ضبطت كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وأمكن التوصل إلى 25 من المجني عليهم.
120 عملية زرع كلى في عام
كما تبين أن أفراد التشكيل العصابي أجروا 120 عملية زراعة (كلى) بالأسلوب المشار إليه، خلال عامي 2019 و2020.
وأحالت أجهزة وزارة الداخلية القضية إلى النيابة العامة التى تتولى التحقيق.