تُصاب تحركات البورصة المصرية بنوبات تراجع، شأنها شأن أيً من أسواق المنطقة، أوحتى الأسواق الخارجية مع اختلاف الأسباب والعوامل المؤثرة، ما يُصيب متعامليها بنوع من الذُعر والارتباك خوفًا على أموالهم.
تواصلت «المال» مع عدد من خبراء السوق المحلية، لتحديد السياسات التى يمكن اتباعها فى تلك الفترات لتجنب الخسائر قدر الإمكان، جاء على خلفية التراجعات السابقة غير المبررة بالنصف الأول من الأسبوع المُنقضى، التى وصلت إلى %11 خلال 3 جلسات.
فتح الله: التخارج الجزئى للمستثمر طويل الأجل فى بداية التراجعات ومعاودة الشراء بنهايتها
قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» للسمسرة، إن السياسات المتبعة تختلف وفقًا لمدد وفترات الاستثمار، وإن كان مستثمر طويل أو متوسط أو قصير الأجل.
أضاف أن المستثمر قصير ومتوسط الأجل يمكنهم التخارج من السوق ومعاودة الشراء مره أخرى، أما طويل الأجل فيفضل لهُ التخارج الجزئى بشكل هادئ للاستفادة من فروق أسعار الأسهم فى تلك الفترة.
أشار إلى أن تلك السياسة يمكن اللجوء إليها حال التوقع باستمرار التراجع، بمعنى أن يلجأ المستثمر لتسييل جزء من محفظة أسهمه فى بداية التراجعات، ثم معاودة شراء الأسهم مرة ثانية عقب هبوطها بمعدلات أكبر.
لفت إلى أن تلك السياسة تمكن المستثمر من تحقيق فارق فى السعر، موضحًا أن تفعيل آلية الشورت سيلينج من المفترض أن تدعمها كما هو متبع بعدد من الأسواق الخارجية.
أشار إلى أن سياسات المستثمر الجديد تتمثل فى أولاً معرفتهُ بأن معدل المخاطرة فى البورصة مرتفع، وحرصه على تحقيق عائد أكبر من أدوات الربح خالية المخاطر كأدوات الدخل الثابت.
أوضح أن المستثمر كان غير قادر على مواجهة تلك التحديات فمن الأفضل الاستعانة بأحد صناديق الاستثمار المتخصصة للإنابة عنهُ فى عمليات البيع والشراء، موضحًا أن تعاملات الأفراد فى أغلب الأحيان تأتى عشوائية وتسبب خسائر.
تابع: «صناديق الاستثمار تتميز بالتنوع فى مشتملاتها وتوجهاتها، لمخاطبة اتجاهات ورغبات العملاء».
لفت إلى أن المستثمر المتمكن من التعامل مع البورصة، فلديه اتجاهين الأول دراسة وضع السهم من وجهة النظر المالية، بالتركيز على توزيعات الأسهم النقدية السنوية (الكوبون)، والربح الرأسمالى للسهم فى السوق.
لفت إلى أنه ضرورى الاعتماد على تحليل الأسهم من وجهة النظر الفنية حال الرغبة بالمتاجرة السريعة سواء على الصعيد اليومى، أو الأسبوعى، وفقًا لتحركات السوق والسيولة المالية للمستثمر».
نصح بابتعاد المتعاملين بمختلف فئاتهم وأنواعهم عن حالة اليأس التى تصيبهم فى فترات هبوط البورصة، والحرص على استغلال الفرص، موضحًا أن تراجعات البورصة أحيانًا تكون سببا فى إنعاش بعض الأوراق المالية.
فيما يتعلق بتوقعاته لوضع السوق خلال الفترات المقبلة، رسم سيناريوهات إيجابية، موضحًا أن الأداء المالى المنتظر للشركات من المفترض أن يدعم حركة السوق.
المراغى: يُفضل أن يحتفظ عملاء المارجن بجزء من سيولتهم المالية مراعاة لتقلبات السوق
قال شوكت المراغى، العضو المنتدب بشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية، إنه يجب الحرص عند استخدام «الشراء الهامشى – المارجن»، وعدم الوصول إلى الحد الأقصى للمارجن.
أوضح أن تراجعات البورصة دائمًا ما تضاعف خسائر محفظة عميل الشراء الهامشى، مثلما تزيد درجة استفادته فى فترات الصعود، موضحًا أن المستثمر طويل الأجل الذى يتعامل بالشراء الهامشى، ومن الأفضل أن يحتفظ بجزء من سيولتهُ المالية مراعاة لتقلبات السوق.
لفت إلى أن أحد السياسات التى يجب اتباعها هى أن ينتقى العميل الأسهم المكونة لمحفظتهُ بتحليلها من وجهة النظر المالية والفنية، وتحرى الدقة فى الاختيار، وهى سياسة متبعة فى جميع بكافة الأوجه الاستثمارية الأخرى.
أوضح أن المتابعة ومحاولة تطوير المعلومات تُعد من السياسات التى يجب اتباعها بالنسبة للمستثمر الموجود بالفعل بالبورصة، موضحًا أن ذلك المستثمر لديه المرونة فى إعادة هيكلة محفظتهُ، وفقًا لتلك السياسات إن جارت عليه تراجعات البورصة فى إحدى فترات تراجعاتها بحيث يكون قادرا بعدها على تفادى أكبر الخسائر .
فيما يتعلق بالاستراتيجيات التى يجب اتباعها بالنسبة للمستثمر الراغب بالدخول للبورصة المصرية لأول مرة، أولاً حال كان المستثمر غير واع بالبورصة، فمن الأفضل التوجه لأحد صناديق الاستثمار للحصول على الترشيحات المناسبة.
تابع: «إن كان المستثمر على دراية بوضع السوق، فالتنويع بشريحة الأسهم المكونة لمحفظته هى أفضل السياسات التى يجب اتباعها بين القطاعات وأسهم المضاربة وفترات الاستثمار».
أخيرًا تبنى العضو المنتدب بشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية، نظرة إيجابية لتحركات مؤشرات البورصة خلال الفترات المتبقية من العام الجارى.
أبو السعد: اقتناء الأوراق المالية القادرة على استيعاب هجمات السوق والتعافى سريعًا
قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية والعضو المنتدب بشركة «رسملة» مصر لإدارة صناديق الاستثمار، إن الأمر كلهُ سواء للمستثمر المتواجد فعليًا أو الراغب فى الدخول، هو التعامل بحرفية وعدم الخضوع لضغط السوق.
لفت إلى أن ضغوط السوق أحيانًا تكون مبالغ بها، وما ينقذ المستثمر منها هى احتفاظهُ بجزء من سيولته المالية نقدًا، وتكون تلك أفضل سياسة يجب اتباعها بشكل عام من وجهة نظرهُ تحسبًا لأى فترات هبوط.
أضاف أن السيولة المالية المُتاحة تمكن المستثمر من الاستفادة فى فترات التراجع، من خلال إعادة شراء الأسهم بأسعار متدنية ثم معاودة البيع فى فترات الصعود لتعويض خسائر الجزء الآخر من محفظته.
أشار إلى أن السياسة الثانية تتمثل فى حُسن اختيار محفظة الأسهم، بالتركيز على الأسهم صاحبة التأثر المحدود والقادرة على تلق واستيعاب هجمات السوق، أو التى لديها القدرة على التعافى بشكل سريع.
المصرى: السياسات تختلف وفقا لطبيعة المتعاملين وآجال الاستثمار
قال ياسر المصرى، العضو المنتدب بشركة «العربى الأفريقي» لتداول الأوراق المالية، إن السياسات المتبعة مختلفة ومتنوعة وفقًا لعدة عوامل.
أكد أن الشخص كان يستثمر للمرة الأولى بالبورصة فينبغى له اختيار الأسهم، وفقًا لعاملين أولهما أن تكون القيمة السوقية للشركة مساوية للنقدية المُتاحة لديها، والتركيز والاختيار وفقًا لمتوسطات الأسهم.
لفت إلى أن السياسات المُتبعة للمستثمرين المتواجدين بالفعل تختلف وفقًا لنوع محفظتهُ إن كانت تتكون من قيادات أو مضاربة، وفى الحالتين تكون وفقا لرؤية المستثمر ذاته.
أبو بكر: التنوع والتركيز على الأسهم القيادية أبرز التوصيات
من وجهة النظر المالية، قال أبو بكر إمام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سيجما»، إن هناك عدة سياسات ينبغى على المتعاملين اتباعها فى فترات هبوط مؤشرات البورصة.
أضاف أن أول تلك السياسات يتمثل فى التركيز على الأسهم المخالفة لتحركات المؤشرات فى فترات هبوط البورصة، بمعنى أنها تتراجع بنسب أقل من المؤشر فى فترات الهبوط، والتركيز على القطاعات الدفاعية.
على النقيض لفت إلى أن السياسة الثانية تتمثل فى أن تحوى محفظة العميل أسهم تتماشى تحركاتها صعودًا وهبوطًا مع تحركات السوق كسهم «التجارى الدولى»، للحفاظ على مستويات التوازن.
أوضح أن هناك تحركات عامة تتمثل فى إمكانية تخارج المستثمر بشكل جزئى حال توقعه، باستمرار تراجع السوق، لتفادى أكبر المخاطر، فيما يُفضل أن يحتفظ بجزء آخر من القطاعات الدفاعية.
تابع: «قطاعات الرعاية الصحية بأسهم «الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو»، و«ابن سينا»، وقطاع الأغذية كأسهم «المطاحن» و«جهينة» على سبيل المثال، وأخرى مثل «إم إم جروب» و»القابضة الكويتية».
أشار إلى أن سياسات المستثمرين تختلف بناء على رغباتهم ورؤيتهم للأوضاع، موضحًا أن هناك متعاملين ترى فى فترات ما أن نزول السوق مؤقت، ويفضل الاحتفاظ بالأسهم للنهاية وتحمل المخاطرة.
تعليقًا على تحركات البورصة خلال الفترة القليلة الماضية، لفت إلى أنها تحركات غير مبررة، ما جعلها تتلاشى سريعًا ليعاود السوق التحركات العادية.
فيما يتعلق بالمحفزات التى تحتاجها البورصة المصرية بشكل عام، قال رئيس قسم البحوث «سيجما»، إنها بحاجة لتشريعات وإجراءات جديدة تسمح بمراجعة وضع الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة.
تابع: «تلك العوامل بمثابة حوافز لتنشيط القيد بالسوق، ومساعدة للشركات المدرجة فعليًا على تخطى الفترات الصعبة».
قال إن السوق بحاجة لإقرار وبدء العمل بالأدوات المالية الجديدة وعلى رأسها «الشورت سيلنج»، وبورصات السلع والعقود التى تم الحديث عنها سابقًا، وتنويع البضاعة المتاحة عبر إدراج كيانات وقطاعات جديدة ومختلفة.
على مستوى الاقتصاد الكُلى أوضح أن العلاقة بينهما وثيقة، موضحًا أن استمرار البنك المركزى فى سياسته النقدية الحالية تُعد من محفزات البورصة، إلى جانب استكمال خطوات الإصلاح المالى الأخرى، وعدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص.
من جهتها قالت بحوث شركة «مباشر» إن أولى السياسات التى يجب اتباعها عند حالات تراجع السوق هى اتباع سياسة التنوع، من خلال محفظة تشتمل على 12 إلى 18 وحتى 30 ورقة مالية.
تابعت يتمثل العامل الآخر فى تضمين أصول تتميز بوجود معاملات ارتباط ضعيفة فيما بينها، وثالثًا الاستثمار فى الأسهم العاملة فى القطاعات الدفاعية مثل الأغذية، والمشروبات، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والاتصالات.
رابعًا: «حال إتاحة المشتقات المالية فى السوق قد يكون أمام المستثمر فى الأسهم فرصة للتحوط من خلال شراء عقد خيار بيع أسهم معينة بكميات محددة بسعر محدد سلفا عند شراء العقد، لكن تلك العقود غير متاحة فى البورصة المصرية حتى الآن».
خامسًا يمكن للمستثمر حماية استثماراته من الانهيارات المفاجآة فى الأسعار السوقية للأسهم من خلال إصدار آوامر إيقاف الخسائر.
أخيرًا الاستثمار فى أسهم الشركات التى تتميز بارتفاع عوائد التوزيعات النقدية السنوية لها، وانتظام التوزيع النقدى (الكوبونات) على أساس سنوى، أو نصف سنوى، أو ربع سنوى، إن وجدت.
رصدت مباشر بعض نماذج الأسهم التى تتميز بارتفاع عوائد التوزيعات النقدية السنوية لها وفقا للأسعار السوقية الحالية، وهى على سبيل المثال لا الحصر، جاءت النساجون، وبنك الاستثمار والتعمير، وبنك البركة، والمالية، والصناعية المصرية، وسيدى كرير للبتروكيماويات، والدلتا للسكر، والإسكندرية للأدوية، والعامة للصوامع والتخزين.