«أتوس» الفرنسية تتعاقد على ميكنة 11 شركة للغزل والنسيج

تابعة لقطاع الأعمال العام بتكلفة 150 مليون جنيه

«أتوس» الفرنسية تتعاقد على ميكنة 11 شركة للغزل والنسيج
محمود جمال

محمود جمال

10:12 ص, الأربعاء, 22 يوليو 20

تعاقدت شركة «أتوس» الفرنسية لحلول تكنولوجيا المعلومات مع وزارة قطاع الأعمال العام على تحديث وميكنة 11 شركة تابعة فى قطاع الغزل والنسيج.

وقال أحمد الحرانى مدير «أتوس» فى مصر، إنها فازت بالمناقصة التى طرحتها وزارة قطاع الأعمال مؤخرا بالمشاركة مع شركتين محليتين، وتعتزم تقديم حلول أنظمة «ساب» وأخرى لإدارة الأصول المالية وغير المالية «ERP» إلكترونيا.

جاء ذلك ردا على استفسار «المال» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة أمس للإعلان عن خططها التوسعية فى مصر. 

وأوضح «الحراني» أن تكلفة المشروع تصل إلى 150 مليون جنيه ويأتى ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى على مستوى جميع القطاعات والشركات التابعة لها.

فى سياق متصل، كشف عن استهداف الشركة تحقيق حجم أعمال فى مصر قبل نهاية العام الحالى يصل إلى مليار جنيه.

ولفت إلى أن «أتوس» بدأت عملها محليا فى يناير الماضى، وسجلت حجم تعاقدات خلال 6 شهور بلغ 300 مليون جنيه وتخطط لزيادتها إلى مليار جنيه فى ديسمبر المقبل.

ويعمل لدى الشركة فى مصر حاليا 105 موظفين وتسعى لزيادتهم لنحو 200 إلى 250 خلال العام الجارى و إلى 500 فى 2021.

وكشف «الحرانى» عن دراسة الشركة إنشاء مركز لها فى مصر خلال 2022 يضم 800 إلى 1000 موظف، لافتا إلى أن «أتوس» شركة فرنسية تعمل فى 73 دولة وتأسست منذ أكثر من 90عاما ويعمل لديها 120 ألف موظف.

وأضاف أن الشركة الأم تسجل إيرادات بقيمة 15 مليار دولار سنويا، مبينا أن «أتوس» تعاقدت على تنفيذ أكثر من مشروع محليا منها العمل كاستشارى لمركز البيانات المزمع إنشاؤه فى العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة «أورنج مصر» للاتصالات حتى عام 2022، كما تجرى مباحثات مع 3 وزارات للمساهمة فى عملية التحول الرقمى للحكومة المصرية، إلى جانب دورها فى تطوير عمليات شركة «غاز مصر» إلكترونيا. 

وأضاف أن «أتوس» تعد الشريك الإستراتيجى للتحول الرقمى فى أوروبا وتسعى إلى نقل خبراتها للسوق المصرية، وتراهن على قوة العلاقات المصرية الفرنسية للمساهمة فى بناء مصر الرقمية.

وقال مدير أتوس، إن تواجد الشركة بمصر يأتى فى إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى وتنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المساهمة فى مشاريع التحول الرقمى للجهات الحكومية والتى تهدف إلى تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور وكفاءتها، من خلال تحسين بيئة العمل بها وكذلك تحفيز مساهمة الشركات فى خلق الكثير من فرص العمل للشباب وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية.