«أبو قير» و«مصر الجديدة» و«موبكو» وبنك القاهرة.. بضاعة حكومية قادمة حتى يونيو 2022

الكيانات الحكومية الأربعة التى سيتم طرح حصص من ملكيتها فى البورصة المصرية حتى نهاية يونيو 2022 تتضمن شركات «أبو قير للأسمدة» و«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» و«مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو» إلى جانب بنك القاهرة

«أبو قير» و«مصر الجديدة» و«موبكو» وبنك القاهرة.. بضاعة حكومية قادمة حتى يونيو 2022
أحمد عاشور

أحمد عاشور

8:58 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الكيانات الحكومية الأربعة التى سيتم طرح حصص من ملكيتها فى البورصة المصرية حتى نهاية يونيو 2022 تتضمن شركات «أبو قير للأسمدة» و«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» و«مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو» إلى جانب بنك القاهرة.

وأضافت المصادر أن القائمة وفقًا لآخر تحديث استقرت عليه لجنة الطروحات الحكومية بعد نجاح طرح شركة «إى فاينانس الفترة الماضية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الحالى نتائج دراسة «تمكين القطاع الخاص»، من بينها طرح أسهم شركات حكومية فى البورصة مع وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام، بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عن وزارة التخطيط، مطالبًا بتدقيقها وإرسال التعليقات عليها.

وشرحت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصرى وقدراته على المساهمة فى الاقتصاد.

وتوصلت الدراسة -بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية- إلى أنه وعلى الرغم من كبر حجم القطاع الخاص المصرى -إذ يسهم بنحو %72 من الناتج المحلى، ويستوعب حوالى %78.4 من العمالة- فإنه يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.

وتطرقت إلى ضرورة تطوير الحكومة لـ«سياسة الملكية»، التى تهدف إلى تحديد منطق الدولة لملكية مشروعاتها العامة، وآليات التنفيذ، والأدوار المختلفة للأطراف المعنية، فضلًا عن السماح للشركات المملوكة لها بممارسة جميع أعمالها التشغيلية باستقلالية تامة، وفقًا للاستراتيجية المُحددة لها.

واستخلصت مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التى سوف تستمر بها الدولة، والقطاعات التى ستخرج منها، والقطاعات التى سيتم الخروج التدريجى منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام، عبر الإبقاء على الشركات الكبرى فى القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلى عن الأخرى فى القطاعات الأقل أولوية، واستمرار التشاور مع القطاع الخاص، من خلال إنشاء لجان استشارية.

وأضافت أن من ضمن الآليات تنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية معه، والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات، فضلًا عن تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية وفقًا للمنظور الاستراتيجى المُحدد، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف ولإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التى ستكمل بها الدولة. يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرح منذ أيام بأن الحكومة تعتزم طرح شركة حكومية كل شهر فى البورصة بداية من الشهر الحالى بعد النجاح الكبير الذى حققته «إى فاينانس