أبو قير للأسمدة: طرح 42 مليون سهم بالبورصة لزيادة رأس المال

الصاوي أحمد أقرت الجمعية العمومية لشركة أبو قير عدة مقترحات مقدمة من تعديل مجلس الإدارة، من بينها تعديل النظام الأساسي للشركة للسماح للأجانب بتملك أسهم الشركة وزيادة رأسمال الشركة المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه. وتأتي تلك المقترحات لاستيعاب الزيادة الحالية والمستقبلية لرأس المال ا

أبو قير للأسمدة: طرح 42 مليون سهم بالبورصة لزيادة رأس المال
جريدة المال

المال - خاص

11:14 ص, الأحد, 21 مايو 17


الصاوي أحمد

أقرت الجمعية العمومية لشركة أبو قير عدة مقترحات مقدمة من تعديل مجلس الإدارة، من بينها تعديل النظام الأساسي للشركة للسماح للأجانب بتملك أسهم الشركة وزيادة رأسمال الشركة المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه.

وتأتي تلك المقترحات لاستيعاب الزيادة الحالية والمستقبلية لرأس المال المصدر والمدفوع، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.26 مليار جنيه إلى 1.89 مليار، وذلك بإصدار 42062524 سهما مجانيا، بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي تمويلاً من الاحتياطيات.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم، أنها حققت نتائج استثنائية خلال التسعة أشهر للسنة المالية 16/17 بعد التغييرات الرئيسية في صناعة الأسمدة بدءاً من عام 2017، مضيفة: “وبعد زيادة حجم التداول على أسهم الشركة قررنا إزالة خصم السيولة الذي استخدمناه سابقا بنسبة 3٪ ولقد قمنا بإجراء سيناريوهات لتقييمنا في إطار افتراضين مختلفين لسعر الصرف، وهو متغير أساسي في تقييم الشركة”.

وأوضح بيان الشركة: “الافتراض الأول يقتضي أن نفترض تعافى الجنيه بصورة كبيرة أمام الدولار خلال فترة توقعاتنا، وبعد قرار الحكومة السماح للشركة بتصدير 45% من إجمالي إنتاجها، قامت الشركة بالفعل بتصدير اليوريا إلي الأسواق الأوروبية، ومع ارتفاع معدل دوران السهم فقد قررنا إزالة نسبة 3% السابقة كمعدل خصم سيولة لتصل القيمة العادلة للشركة إلى 178.63 جنيه للسهم وتوصيات تخفيض”.

وأكد البيان أن السيناريو الثاني في هذا الافتراض هو توقع تحرير كامل في الأسعار مع زيادة في معدل تداول السهم ومن شأن إزالة نسبة مخاطر السيولة لهذا السيناريو أن ينتج منه قيمة عادلة قدرها 208.34جنيه للسهم بعائد متوقع 9.3% وتوصية احتفاظ.

وأوضح بيان الشركة الصادر اليوم أن الافتراض الثاني وهو تثبيت سعر الصرف عند المستوي المستوى الحالي اقتضي اختيار السيناريو الأول الذي يفترض استقرار سعر الصرف عند 18.0 جنيه للدولار طوال فترة التوقعات، مما يعود بالنفع على الشركة من حيث عائدات التصدير مما يؤدي إلى قيمة عادلة 186.54 جنيه مصري للسهم مع انخفاض متوقع بنسبة 2.1٪ وتصنيف “احتفاظ”. 

الجدير بالذكر أن القيمة ارتفعت بنسبة 4.5٪ فقط مقارنة بالسيناريو الأول للافتراض السابق نظرا إلى أن الزيادة في سعر الصرف ستنعكس على تكلفة الغاز الطبيعي والتي تمثل 80٪ من إجمالي تكلفة الإنتاج، بينما ستنعكس على 45٪ فقط من إجمالي حجم المبيعات (جزء التصدير).

وإكد البيان أن السناريو الثاني في هذا الافتراض استقرار سعر الصرف عند 18.0 جنيه للدولار طوال فترة التوقعات مصحوبا بتحرير كاملاً في أسعار البيع لنصل لقيمة عادلة قدر ها 266.93 جنيه للسهم بعائد متوقع 40.0% وتوصية شراء.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة مشاريع قيد الدراسة حاليا من قبل مجلس إدارة شركة أبو قير، ومن المتوقع أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية إلى 6 مليار جنيه ونتوقع أن يشمل ذلك إضافة مصانع جديدة (وافق مجلس إدارة الشركة على قرار للحصول على الأراضي في منطقة السويس) للأسمدة النيتروجينية وكذلك الأسمدة الفوسفاتية. وسوف نأخذ في الاعتبار تلك التوسعات في تقييمنا عندما تعلن الشركة عن أي خطوات رسمية، ومع ذلك، فإننا نعتقد أن هذا سيكون حافزا كبيرا لسهم الشركة.

جريدة المال

المال - خاص

11:14 ص, الأحد, 21 مايو 17