يعتزم بنك «أبو ظبي التجاري – مصر»، ضخ زيادة فى رأس المال المدفوع بنحو 3.5 مليار جنيه خلال العام المقبل، بغرض التوافق مع ضوابط القانون الجديد للبنوك والجهاز المصرفى، الذى رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة إلى 5 مليارات جنيه، مقارنة مع 500 مليون، نص عليها القانون السابق رقم 88 لسنة 2003.
ويمتلك أبو ظبي التجاري – مصر رأسمالًا بقيمة 1.47 مليار جنيه، وحقوق ملكية بنحو 2.86 مليار، من بينها أرباح محتجزة بقيمة 835 مليون جنيه، وفق القوائم المالية بنهاية سبتمبر الماضي.
قال إيهاب السويركى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للبنك، إن مصرفه سيعتمد فى تمويل الزيادة الجديدة على أرباح العام الحالي، والمتوقع أن تتجاوز 400 مليون جنيه، إلى جانب رصيد الأرباح المحتجزة، والباقى عبر ضخ سيولة من جانب المجموعة الأم فى الإمارات، التى أكدت دعمها الكامل لتمويل الاستراتيجية التوسعية للبنك فى مصر.
الرئيس التنفيذى: خطط طموحة للتوسع فى تمويل المشروعات والتجزئة والخدمات الرقمية
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن المجموعة الإماراتية تنظر بإيجابية شديدة للسوق المصرية، باعتبارها منصة انطلاق رئيسية لأى توسع سواء داخل شمال إفريقيا أو المنطقة العربية، وعلى استعداد لتقديم كل أشكال الدعم المطلوبة لتحقيق استراتيجية طموحة للنمو خلال الفترة المقبلة.
وكشف السويركى عن انتهاء البنك من وضع خطة توسعية قوية للسنوات الخمس المقبلة، فى الفترة من 2021 حتى نهاية 2025، تستهدف تحقيق معدل نمو سنوى بنحو %25 على إجمالى الميزانية، بغرض الوصول إلى حصة سوقية تبلغ %3 بنهاية الاستراتيجية، مقابل %1 تقريبًا الآن.
وأشار السويركي إلى التركيز فى تنفيذ الاستراتيجية على تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، وضخ القروض لقطاع الأفراد، إلى جانب الاستثمار القوي فى مجال الخدمات الرقمية، الذى سيشهد إطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي خلال الأسبوع الأول من يناير، ومحفظة الهاتف المحمول قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أن الاستراتيجية تحكمها 5 مبادئ أساسية هى: تحقيق النمو من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية، والاستدامة من خلال تنمية قاعدة الودائع، وتحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة في كل ما يقدمه البنك من منتجات مالية وخدمات مصرفية، والتعامل مع المخاطر التي يتعرض لها وفقًا لاستراتيجية واضحة المعالم لإدارتها، والجذب والتطوير مع الاحتفاظ بأفضل الكفاءات المتاحة من الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك.
وحول التوسع الجغرافى، قال إن خطة البنك تستهدف إعادة توزيع شبكة الفروع الحالية التى تصل إلى 48 فرعًا، بغرض تحقيق أقصى استفادة منها، فى مجال خدمة العملاء، مشيرًا إلى دراسة تدشين فرع أو أكثر بالعاصمة الإدارية، وبعض الأماكن الأخرى.
وقال، السويركى، إن مصرفه يدرس ضخ قروض جديدة فى مجال تمويل المشروعات بقيمة 2 إلى 3 مليارات جنيه، خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى تحقيق معدل نمو قوى فى محفظة الائتمان خلال العام الحالي، بنسبة %57 للشركات و%22 للتجزئة المصرفية، لتصل إلى مستوى 17 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 13.3 مليار فى ديسمبر 2019.
وأضاف السويركي أن البنك يركز على تمويل مشروعات القطاعين الخاص والحكومى فى مجالات الطاقة والعقارات وغيرهما، بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى قام البنك بإعادة هيكلة الإدارة الخاصة بها وتعزيزها ببعض الكوادر الاحترافية بغرض تحقيق معدلات نمو أكبر فى هذا المجال.
وقفز صافى محفظة الائتمان لدى البنك بنسبة %25 تقريبًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، رغم تداعيات فيروس كورونا، لتصل إلى 15.68 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 12.55 مليار فى ديسمبر 2019. وفقا للقوائم المالية، مضيفًا أن محفظة قروض الأفراد سجلت زيادة بنسبة %10.1 خلال الفترة نفسها، لتبلغ 5.56 مليار جنيه فى سبتمبر، مقارنة مع 5.054 مليار نهاية العام الماضى.
وأشار السويركي إلى أن القروض المقدمة للمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، زادت بنحو %23.6 لتصل إلى مستوى 16.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وذلك من 13.3 مليار فى ديسمبر 2019.
كما هبطت الديون غير المنتظمة من %8.3 فى ديسمبر 2019 إلى %6.2 بنهاية سبتمبر الماضى، فيما حققت الودائع زيادة بنحو 3.3 مليار جنيه، بنسبة نمو %13 تقريبًا، لتصل إلى 29 مليار جنيه تقريبًا بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 25.6 مليار فى ديسمبر 2019.