السيد فؤاد
كشف اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر عن أن جهات سيادية من المقرر أن تقوم بأعمال الرفع المساحى المائى للحوض الثانى بميناء السخنة التابع لشركة موانئ دبى تمهيداً لتطويره وفقاً للأسس العالمية ولعدم التشكيك فيه من أى جهة، مضيفة أنه بمجرد الانتهاء من أعمال المسح ستبدأ أعمال الحفر.
وأكد أبو سنة أن الهيئة تحتضن عددا من الموانئ الواقعة ضمن موانئ محور قناة السويس والتى تضم موانئ «السخنة» و«الأدبية» و«الطور» والتى بها العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة لكبرى الشركات العالمية.
وأوضح لـ«المال» أن أهم المشروعات التى تضمنها مخططات تلك الموانئ شملت محطات حاويات جديدة وتموين سفن ومناطق لوجستية وأخرى لاستقبال الفحم والذى تم السماح به لأول مرة فى ميناء السخنة وهو مالم يكن موجودا فى المخطط السابق للميناء.
وقال أبو سنة إنه يتم حاليا بحث الموانئ التى ستقوم باستقبال الفحم خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم الإبقاء مبدئيا على موانئ السخنة والأدبية والحمراوين، مشيرا إلى أنه بالفعل تم إنذار شركة موانئ دبى التى تقوم بتشغيل أرصفة بميناء السخنة بعدم استقبال سفن فحم إلا بعد حصولها على تراخيص بذلك، خاصة أنها تأخرت فى تقديم دراسات الأثر البيئى لجهاز شئون البيئة ليسمح لها ببداية الفترة الانتقالية فور تقديم تلك الدراسة.
ولفت إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر ترقب بعناية ما يتم فى هذا الملف، كما تراقب الشركات العاملة فى هذا النشاط وتبين من الدراسات المبدئية أن تداول الفحم خلال الفترة الأخيرة بميناء السخنة كان بأسعار مبالغ فيها وأعلى من الأسعار المعمول بها فى ميناء الأدبية، موضحا أنه يتم حاليا التفاوض مع الشركة على تخفيض تلك التسعيرة، و أنه طالما أن الشركة سمحت بالتداول فلابد من أن يكون التداول فى متناول جميع الشركات خاصة إذا كانت فى معظمها مصرية.
وأكد أبو سنة أن هيئة موانئ البحر الأحمر بالتعاون مع جهات مختلفة تعمل على أن تقوم شركات حكومية وقطاع العام بالعمل فى هذا النشاط واستغلال إمكانياتها فى هذا النشاط ومنها شركة السويس للشحن والتفريغ والتى أبدت استعدادها لدخول هذا النشاط بقوة.
وتابع إن الشركة التى تقوم بتشغيل معظم محطات ميناء السخنة «موانئ دبى العالمية» لا تملك مخزنا خاصا بالفحم حتى الآن وتقوم بالتداول على بعد 35 مترا من الرصيف، إذ أنه ضمن الإشتراطات عدم تداول الفحم على الرصيف كما تم إلزامه بجميع الاحتياطات اللازمة لكونه أول مرة يقوم بهذا التداول.
وأكد أن المصانع التى تعمل فى منطقة البحر الأحمر تنتج قرابة 25 مليون طن كمنتجات وتحتاج إلى 3.5 مليون طن سنويا من الوقود الصلب، لذا فميناء واحد لا يمكن أن يستقبل كل تلك الكميات، بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على السفن الأكبر ومعدلات تفريغ أعلى وهو ما يمكن أن يتم بالسخنة.
ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقا جديدا كملحق لعقد موانئ دبى الأصلى وتم بموجبه رفع جميع الأسعار لصالح الجانب المصرى.
أما الحوض الثالث، فأشار رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إلى وجود اتجاه لتوفير الغاز المسال باعتباره قضية أمن قومى وتم تشغيله بداية من أبريل الماضى واستقبل أول شحنة، موضحا أنه سيتم استقبال وحدة التجهيز الثانية لاستقبال الغاز المسال خلال أغسطس الحالى، وهناك تعاون كامل من شركة موانئ دبى والمشغل القائم «سونكر» والهيئة العامة للبترول لتنفيذ هذا المشروع.