يضع البنك المركزي المصري خارطة مفصلة عن التمويل المستدام، ومن المتوقع الانتهاء من إصدارها في الربع الأول من العام المقبل 2022. قالت مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، في كلمتها- عبر الفيديو كونفرانس- بفعاليات منتدى التمويل المستدام الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية، صباح اليوم، إن البنك أصدر العديد من المبادرات لدعم فرص العمل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتمويل المستدام.
ونوهت بأن القطاع المصرفي المصري بذل الكثير من المجهودات في مجال التمويل المستدام، لافتًا إلى السند الأخضر الذي أصدره البنك التجاري الدولي أغسطس الماضي والبالغة قيمته 100 مليون دولار.
كانت مؤسسة التمويل الدولية قد أعلنت استثمار 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارًا،
وقالت إن هذا السند، الذي أصدره البنك التجاري الدولي– مصر سيساعد البنك التجاري على زيادة الإقراض للشركات التي ترغب في الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة، بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وهي أسواق لا تزال وليدة في مصر.
وذكرت “أبو النجا” أن البنك المركزي كان قد أصدر في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، والتي تهدف للبدء في التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام بالبنوك المصرية وبناء القدرات وتتضمن 6 معايير مختلفة.
وأكدت التزام البنك بتنفيذ الأهداف الحكومية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كانت “أبو النجا” قد قالت، في تصريحات صحفية سابقة، إن البنك المركزي ألزم البنوك في 2016 بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك،
والتي تمت زيادتها في فبراير 2021 لتصبح 25%، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%؛ وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشارت وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحاتها، إلى أن البنك المركزي قام بتيسير إجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري دون الحصول على قوائم مالية معتمدة،
مع إمكانية استخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية،
كما سمح بإضافة مساهمات البنوك في رءوس أموال صناديق الاستثمار والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال هذه الشركات ضمن النسبة الإلزامية المقررة.