قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن حجم التمويلات التى ضخها البنك لصالح قطاع الشركات بلغ 883 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن إجمالى حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك قفزت إلى 1.150 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021.. وبلغت أرصدة قروض القطاع المصرفى المصرى خلال شهر يوليو الماضى 2.804 تريليون جنيه، مقابل 2.855 تريليون الشهر السابق له.
وأشار إلى أن محفظة قروض الأفراد شهدت نموا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، إذ بلغ متوسط حجم القروض التى يتم ضخها شهريا نحو 8 مليارات جنيه ليبلغ إجمالى تمويلات الأفراد نحو 153 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.
ويشارك البنك الأهلى المصرى بقوة فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدورها الكبير فى دعم النمو الاقتصادى وتعزيز التنمية المستدامة حيث ارتفع إجمالى التمويلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 103 مليارات جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، وفقا لنائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى .
وبلغ إجمالى تمويلات القطاع المصرفى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 244.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021.
وأطلق البنك المركزى مبادرة منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة مدعمة.
وفى فبراير الماضى، قرر مجلس إدارة البنك المركزى، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من %20 فى السابق.
وبحسب أبو الفتوح فقد تمكن البنك الأهلى من الصعود بحجم التمويلات الممنوحة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى إلى 11 مليار جنيه بنهاية نوفمبر ليحتل صدارة البنوك المشاركة بالمبادرة .
وبلغ حجم التمويلات العقارية التى منحتها البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل 37.4 مليار جنيه حتى منتصف أكتوبر الماضى.
وسجل إجمالى أصول البنك نحو 2.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 2 تريليون جنيه نهاية يونيو 2020، بارتفاع سنوى نحو 605 مليارات جنيه.
وبلغ رأسمال البنك لمدفوع 50 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، وهو ما يعد أعلى قيمة رأس مال على مستوى البنوك فى مصر.
لقطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات