قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن وقوع أي حادث نووي أو إشعاعي سوف يترتب عليه مخاطر جمة لها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلًا عن الآثار الصحية المدمرة ذات الأثر الممتد.
وأضاف “أبوالغيط” خلال كلمته في اجتماع كبار المسئولين العرب لتأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، إن المنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه المخاطر الإشعاعية والنووية، ليس فقط لوجود منشآت نووية وإشعاعية مقدرة في دول الجوار العربي.
وأضاف أن التوسع في وضع الخطط للاستخدامات السلمية والتنموية للطاقة النووية في المنطقة العربية تحتم البدء في وضع سيناريوهات حول احتمالية نشوء طوارئ أو حوادث إشعاعية أو نووية في المنطقة، ووضع الخطط للاستعداد والتصدي لها وإدارتها والتخفيف من آثارها وتداعياتها.
وأوضح أن وعي الدول العربية بأهمية الكوارث وضرورة إدارة مخاطرها تم التعبير عنه من خلال اقرار القمة العربية للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، واعتمادها لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث واجتماعاتها الوزارية، وهذا دليل عملي على توافر إرادة سياسية واهتمام كبير بهذا الملف.
وأشار إلى أن الاجتماع يعقد تنفيذا لقرارات الاجتماع الوزاري الأول للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مايو 2022، إذ رحب القرار بمبادرة الهيئة العربية للطاقة الذرية لعقد هذا الاجتماع للشروع في تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والاشعاعية.
كما يستهدف كذلك إنشاء وتعزيز قاعدة للبيانات ذات الصلة، وتبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية في كل ما هو نووي او اشعاعي، وكذلك السعي لرفع الوعي على كافة المستويات، وتعزيز عملية إجراء تقييمات للمخاطر النووية والاشعاعية ورصدها بالاستناد إلى تحليل قابلية التضرر، وبناء وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر الوطنية والمحلية بغرض تمكين وصول رسائل الإنذار المبكر حول المخاطر المحتملة.
وأوضح “أبوالغيط” أن التعاون العربي في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية يتجلى في تطوير “الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيني والإنذار المبكر”، والتي تتعاون في تأسيسها كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بغرض مواجهة أي حوادث قد تطرأ في المنطقة العربية.
وقال إن تنظيم هذا الاجتماع يمثل وضع حجر الأساس لإعداد خارطة طريق عربية مشتركة لتطوير ما يلزم في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية ومستلزمات الرصد الإشعاعي البيئي، وأن النجاح في هذا المسعى يحتم معرفة إمكانات الدول العربية واستعداداتها وقدرتها على الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية والاستفادة من التجارب وقصص النجاح وتسليط الضوء على التحديات التي تعيق التصدي لهذه المخاطر. وإدخال الحد من مخاطر الكوارث في التعليم الرسمي وغير الرسمي.
وطالب بالتركيز على تطوير خطط طوارئ وطنية وعربية للاستعداد والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية وإدارتها والتخفيف من آثارها وتداعياتها، ولا ننسى بناء القدرات الفنية وتعزيز الوعي الجماهيري مع إشراك وسائل الإعلام في ذلك.
وأشار الأمين العام إلى أن المخاوف التي أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية فاقمت التكهنات باحتمالية وقوع حوادث نووية أو إشعاعية، وفي ظل التهديد المستمر لوجود المفاعلات الإسرائيلية والإيرانية.
وأكد “أبوالغيط” أنه ينبغي علينا كدول عربية أن نقرن القول بالفعل عن طريق ترجمة الالتزام السياسي الى إجراءات حقيقة واقعة و اقترح ان تقوم كل دولة بتحديد منسق وطني للكوارث النووية والاشعاعية يكون عضو أساسي في الآلية الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث.
ومن المهم ايضا مراجعة السياسات والخطط الوطنية الحالية للحد من مخاطر الكوارث وتضمين الطوارئ الاشعاعية والنووية فيها، مع السعي لتخصيص ميزانية وطنية لبناء القدرات والبرامج التي تعزز الحد من مخاطر هذه الكوارث، وكذلك وضع التشريعات والاطر القانونية اللازمة لتوفير الإطار القانوني للحد من مخاطر الكوارث النووية.
هنا أود ان اشير إلى أهمية إعداد تقارير وطنية حول أنشطة الاستخدامات الوطنية للطاقة النووية السلمية، وتحليل قابلية التضرر من أي كارثة نووية او إشعاعية و وضع خطة طوارئ تستند إلى نتائج التحليلات العلمية، وتقييم المخاطر المحتملة بغرض معالجة الاحتياجات أثناء الحدث الطارئ. والتخطيط الجيد التشاركي للتأهب له قبل وقوعه.
وطالب بضرورة بناء شراكات وشبكات وطنية قادرة على التعامل مع أي طارئ بما يحفظ سلامة المواطنين والمنشآت ويقلل من الخسائر، كما لا ننسى ضرورة التخطيط ووضع برامج إعادة الاعمار والتعافي من الكوارث النووية والإشعاعية.