تعكف شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية على الانتهاء من إعداد كراسة شروط جديدة لمشروع إزالة اختناقات مصنعى حامض النيتريك ونترات الأمونيوم السائلة، بهدف إعادة طرحه فى مناقصة محدودة على عدد من شركات المقاولات المحلية والعالمية، عقب فسخ التعاقد مع المقاول السابق شركة THyssenkrupp.
ورجحت مصادر بالشركة طرح المناقصة الجديدة خلال شهرين، مشيرة إلى أن تحديد التكلفة النهائية للمشروع يخضع لعروض شركات المقاولات.
وكشفت المصادر أن قرار إلغاء أمر الإسناد لشركة THyssenkrupp جاء نتيجة عدة أسباب فى مقدمتها طول الفترة التى استغرقتها فى إنهاء الإجراءات والتراخيص الخاصة بالمشروع إلى أكثر من 18 شهراً، بالإضافة لطلبها تغيير هيكل التمويل ليصبح الجانب الأكبر منه عبر وكلاء ضمان الصادرات، فضلاً عن المغالاة غير المبررة من خلال زيادة التكلفة من 133.6 مليون يورو إلى أكثر من 150 مليوناً.
وأكدت المصادر أن «أبو قير» قامت بإجراء تسوية ودية مع المقاول القديم، والإفراج عن خطاب الضمان الخاص دون أى تكلفة إضافية.
وأشارت إلى أن التحالف البنكى الذى جرى الاتفاق معه على تمويل المشروع ما يزال قائماً، على أن يتم توفير جزء من خلال ضمان الصادرات.
كانت «أبوقير» قد أعلنت فى بيان مطلع أغسطس 2018 الاتفاق مع تحالف بنكى يضم (الأهلى، مصر، وقطر الوطنى الأهلى) على البدء فى تدبير تمويل بقيمة 105 ملايين يورو و600 مليون جنيه، لتمويل مشروع إزالة اختناقات مصنعى حامض النيتريك ونترات الأمونيوم السائلة.
وطلبت مضاعفة التمويل إلى ما يعادل 250 مليون دولار، أغلبها بالعملة الأجنبية بأجل زمنى يصل إلى 11 عاما، للإنفاق على مشروع إنتاج كالسيوم الأمنيوم وبعض منتجات النترات التى تدخل فى صناعة الأسمدة المخلوطة.
ويتم تأسيس المصانع الثلاثة (الحامض، النترات، وكالسيوم الأمنيوم) على قطعة الأرض الرئيسية لمصنع أبوقير بمحافظة الإسكندرية، وتصل مدة الإنشاء إلى ما يقرب من 3 سنوات من تاريخ الحصول على الموافقات وتوقيع العقود.
وقالت مصادر بنكية إن وكيل التمويل ممثلا فى بنك قطر الوطنى الأهلى، يعكف على التواصل مع الشركة لتحديد المقاول الجديد للمشروع واستيفاء المستندات اللازمة للبدء فى دراسة كل جوانب التمويل واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، وإعداد مذكرة الشروط والأحكام والعقود النهائية.
يتوزع هيكل ملكية أبو قير للأسمدة بواقع %24.88 لبنك الاستثمار القومى، و%19.11 للهيئة العامة للبترول، و%12.67 للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و%8.11 للأهلى كابيتال القابضة، و %6.51 للقابضة للصناعات الكيماوية، و%5.9 لبنك ناصر الاجتماعى، و%5.44 لمصر للتأمين، و%3.83 لاتحاد العاملين بالشركة، و%2.7 لشركة «كيما» وآخرين، وأسهم حرة التداول بالبورصة.