قررت سوق أبوظبي للأوراق المالية، خفض عمولتها من التداول على الأوراق المالية، إلى مستويات تتراوح بين 50%، إلى أكثر من 90%، على أن يسري القرار بدءا من يوليو 2019.
ويخفض القرار الجديد العمولة الإجمالية لكل عملية تداول من مستويات 0.275 من إجمالي قيمة العملية، لتصبح 0.225 من إجمالي القيمة، وذلك وفقا لنسخة من القرار حصلت “المال” عليها.
كما نص القرار على خفض السوق عمولتها على التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى 5 نقاط أساس (أو0.05%) من قيمة الصفقة، أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار درهم خلال السنة، فتتراوح التكلفة إلى نقطة أساس واحدة.
ووفقا لنص القرار فإن الخفض يأتي في إطار برنامج حوافز تم تطويره للمستثمرين بناء على حساب إجمالي عمليات التداول خلال العام، بداية من يناير وحتى ديسمبر 2019.
يشار إلى أن عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ 8395 مؤسسة استثمارية بنهاية شهر مايو 2019 منها 6318 مؤسسة أجنبية.
كما بلغت تداولات المستثمرين خلال الفترة المذكورة 1.5 مليار درهم مقارنة بـ 890 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2018 أي بنسبة زيادة نحو 73%.