أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات، جمع 500 مليون دولار من أول إصدار لسندات خضراء، منهيا بذلك فترة من شح الإصدارات في المنطقة، بحسب وكالة رويترز.
ووفقا لمصدرين ووثيقة من أحد البنوك المشاركة فقد تم تسعير السندات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء، بينما كان السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 140 نقطة أساس، وذلك بعدما زاد الطلب عن 1.8 مليار دولار.
وقال أحد المصدرين، وهو مطلع بشكل مباشر على العملية، إن الإصدار شهد “زخما قويا، مما يفتح أسواق رأس المال أمام إصدارات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى”.
وأضاف المصدر أن الطلبات وصلت إلى مليار دولار في 90 دقيقة من طرح السندات.
وكان باركليز وآي.إن.جي مستشارين مشتركين لهيكلة الاستدامة. وانضم إليهما بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وجيه. بي مورجان وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو كمديرين مشتركين ومديرين للدفاتر.
وسيتم استخدام إيرادات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل قروض خضراء مؤهلة بموجب إطار عمل السندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري.
فيتش: الأسواق تبنت متطلبات الشريعة للصكوك في الإمارات “إلى حد ما”
من ناحية أخرى، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء إن الأسواق الأوسع تبنت “إلى حد ما” معايير الامتثال للشريعة للسندات الإسلامية التي اعتمدها المصرف المركزي في الإمارات، لكن تأثيرها العملي “لم يخضع للاختبار”.
ويُعد المستثمرون الإماراتيون من أصحاب الإسهام الكبير في سوق الصكوك العالمية، ودائما ما تهدف دبي إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رئيسي لإصدار الصكوك -أو السندات الإسلامية.
وأفادت رويترز العام الماضي بأن اعتماد البنك المركزي الإماراتي في 2018 للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، التي تتخذ من البحرين مقرا، أدى إلى تباطؤ إصدار الصكوك.
وقالت وكالة فيتش في تقرير إن إصدار الصكوك عالميا تباطأ في الربع الأول من عام 2021 نتيجة للتعقيدات المرتبطة بالمتطلبات التي حددتها أيوفي، المعنية بوضع المعايير للقطاع المالي الإسلامي، قبل عودته إلى طبيعته.
ومن بين النقاط الرئيسية في متطلبات أيوفي ما يعرف باسم “النسبة الملموسة” من الأصول، والتي تتعلق بالأصول التي يجب استخدامها ضمانا للصكوك لتظل متوافقة مع الشريعة الإسلامية حتى تاريخ استحقاقها.
وقالت فيتش إن العديد من الصكوك التي تصنفها والصادرة منذ العام الماضي لها أصول كافية تجعلها متوافقة مع الشريعة الإسلامية بفارق يحميها من انخفاض الضمانات إلى ما دون المستوى المطلوب.
ومع ذلك، فإن هذه المخاطر لا تزال قائمة بالنسبة لآخرين -وخاصة الجهات غير السيادية- ممن لديهم أصول ملموسة محدودة، ما يمكن أن يعرضهم لمخاطر السيولة المتزايدة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على تصنيفات مصدري الصكوك المتخلفين عن السداد.