وتابع: ” فى سبيل عملية التحول الرقمى نعمل على تحسين المنتجات الرقمية جميعها وقد قمنا مؤخرا بتعريب الموقع الإلكترونى للبنك “أونلاين بانكنج” بعد أن كان باللغة الإنجليزية فقط، وكان هذا مطلبا للعملاء، كما نعمل على تطوير “الإنترنت بانكنج”، وتسهيل عملية التصفح، وإمكانية تقديم الطلبات أونلاين، وهناك خدمات عديدة سيتم إتاحتها أونلاين ضمن عملية التطوير والتحديث المستمرة خلال الفترة المقبلة”.
وقال “فايد” إن “أبوظبى الأول” تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة وطفرات غير مسبوقة فى جميع مؤشراته المالية خلال النصف الأول من العام الجارى ويسعى إلى مواصلة تلك النجاحات من خلال عمليات التطوير والتحديث المستمرة على جميع المستويات والأصعدة.
وصرح بأن حجم محفظة الائتمان والسلفيات بالبنك قفزت إلى نحو 129 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل نحو 121.2 مليار بنهاية يونيو الماضى، مشيرا إلى أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالبنك تصل إلى نحو %50.
وبحسب نتائج أعمال بنك أبوظبى الأول خلال النصف الأول من عام 2024، بلغ صافى محفظة القروض والسلفيات 121.2 مليار جنيه ، بنسبة نمو تقدر بـ %40 مقارنة مع نهاية ديسمبر 2023.
وشهدت ودائع العملاء نموًا كبيرًا حيث بلغت 278.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 بزيادة قدرها %39 مقارنة مع نهاية ديسمبر 2023.
وبلغ إجمالى أصول البنك 429.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مما يمثل زيادة بنسبة %46 مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
ويشار إلى أن بنك أبوظبى الأول شارك مؤخرا، ضمن تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، بصفته المرتب الرئيسى الأول ومسوق ووكيل التمويل وبنك الحساب، فى تدبير قرض بقيمة 4.4 مليار جنيه لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير بهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية البالغة 25 مليارا لمشروع “سنترال” فى القاهرة الجديدة.
وحول حجم مخصصات خسائر الائتمان التى كونها البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى أوضح “فايد” أن مصرفه قام بتكوين مخصصات بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المخصصات تتحدد وفقا لكل بنك بناء على تقييم المحفظة ونسب التعثر والتحسن فيها وهى تقاس تقريبا بشكل أسبوعى.
ووفقا للرئيس التنفيذى يهدف البنك خلال الفترة المقبلة إلى التوسع فى منح الائتمان لصالح قطاعات التصدير و السياحة و إحداث نمو فى هذه القطاعات، مؤكدا أن قطاع السياحة يمثل مصدرا مهما من مصادر الدخل بالعملة الأجنبية وأنه يشهد تعافيا ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيدا بمبادرة السياحة التى تم إطلاقها مؤخرا بقيمة 50 مليار جنيه.
وكان البنك المركزى المصرى كشف فى وقت سابق عن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه وبسعر عائد منخفض يبلغ %12 متناقصة.
وعلى صعيد آخر، أكد “فايد” أنه فى إطار دعم أبوظبى الأول لتمويل التجارة الخارجية، قام البنك بفتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل للعمليات الاستيرادية تخطت نحو 200 مليون دولار منذ بداية العام الجارى.
ويذكر أن “المركزي” وجه البنوك فى 6 مارس الماضى عقب قرار تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بتدبير العملة الأجنبية لجميع طلبات الاستيراد بهدف ضبط سوق الصرف وقد استثنى حينها 13 سلعة غير أساسية، أبرزها السيارات مكتملة الصنع، إلا أن مصادر قد كشفت لـ” المال” بأن “المركزي” أعطى تعليماته، الأسبوع الماضى، للبنوك بتدبير العملة الأجنبية لهذه السلع.
ولفت “فايد” إلى أن إيرادات البنك تحققت بنسبة %100 من النشاط ، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات التى ساهمت فى زيادة الإيرادات هى ، الائتمان، و” global market” ، و واستثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية.
وحقق بنك أبوظبى الأول صافى أرباح بقيمة 15.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، بما يعكس معدل نمو بلغ %139 وبعد تحييد أثر فروق تغير سعر الصرف خلال النصف الأول من عام 2024 لتقييم نتائج النشاط الرئيسى حقق البنك نموا بنسبة %121 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.
وكشف “فايد” أن استثمارات بنك أبوظبى الأول فى أدوات الدين الحكومية ” أذون وسندات الخزانة” بلغت نحو 200 مليار جنيه.
على جانب آخر، ألمح “فايد” إلى أن مصرفه منفتح على المشاركة فى ترتيب الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية التى تعتزم وزارة المالية طرحها خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير المالية أحمد كجوك صرح فى وقت سابق بأن وزارة المالية تعتزم طرح صكوك وسندات خضراء بالعملة المحلية تصل إلى 10 مليارات جنيه قبل نهاية السنة المالية 2024/ 2025.
وأضاف أن وزارة المالية فى إطار تنويع مصادر التمويل، ستصدر فى السوق المحلية صكوكا وسندات استدامة فى الربع الثالث أو الأخير من السنة المالية الحالية، التى تنتهى فى 30 يونيو المقبل، بحجم يتراوح ما بين 5 و10 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن المجموعة لديها فريق عمل مميز لديه باع كبير فى ترتيب طروحات الصكوك الإسلامية، مضيفا أن هذا الطرح يعد مهما للغاية لأنه سيسهم فى تنوع مصادر التمويل عبر نشاط الصيرفة الإسلامية لاسيما وأن فوائض السيولة لدى البنوك الإسلامية لا يمكن توظيفها فى أذون وسندات الخزانة طبقا للشريعة الإسلامية.
وقال الوزير إننا نعمل على إستراتيجية طموح متعددة الأدوات والإجراءات، لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، من خلال تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات فى خفض تكلفة التمويل، والتعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة.
وأشار “فايد” إلى أن أبوظبى الأول يمتلك 5 فروع إسلامية تقدم جميع المنتجات مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها، لافتا إلى أن زيادة عدد هذه الفروع ممكن طالما هناك زيادة فى حجم النشاط.
وحول خطة البنك التوسعية قال إن مصرفه يمتلك حاليا 70 فرعا ويستهدف تدشين فرعين بنهاية العام الحالى أحدهم فى المحلة، و6 أفرع خلال العام المقبل ليصل بعدد الفروع إلى 78.
وشدد “فايد” على دور بنك أبوظبى الأول فى جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق المصرية، مشيرا إلى أن مصرفه يعد بمثابة بوابة للمستثمرين بمختلف جنسياتهم.
وكشف عن حصول مصرفه على جائزة أفضل بنك فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب “اتحاد المصارف العربية” ومن المستهدف أن يتسلم هذه الجائزة يوم 21 نوفمبر الحالى.
وتابع :” مصر لديها مقومات كثيرة و هو ما يؤهلها إلى أن تكون ضمن أكثر البلدان الجاذبة للمؤسسات الدولية الكبرى ، اعتمادا على فكرة الاستفادة المتبادلة، وتعد صفقة رأس الحكمة خير دليل على ذلك، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستفتح الباب أمام مستثمرين آخرين، لاسيما وأن السوق المصرية كبيرة وتزخر بالإمكانيات وكل ما نحتاجه هو الحفاظ على معدلات نمو مستدامة”.
وأوضح أن جذب الاستثمارات الخارجية لا يسهم فقط فى جلب الأموال والتدفقات من العملة الأجنبية وإنما أيضا يسهم فى تحقيق الاستقرار لأنه ببساطة سيكون من مصلحة المستثمرين أن يظل الوضع مستقر للحفاظ على استثماراتهم.
وحول رؤيته لتفادى خروج استثمارات الأجانب فى أدوات الدين “الأموال الساخنة” بشكل مفاجئ وهو ما قد يحدث نوعا من عدم الاستقرار، قال “يمكن ذلك من خلال استخدامها بالشكل الأمثل، لاسيما وأن توظيف هذه الاستثمارات بطبيعتها قصيرة الأجل وبالتالى لابد من توظيفها واستغلالها على الأجل القصير وعدم وضعها فى استثمارات طويلة الأجل وذلك سيجعل من السهل ردها إذا طلبت فى أى وقت دون حدوث أى تأثيرات قد تترتب على ذلك “.
وعادت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية “الأموال الساخنة” بقوة بعد القرار الاستثنائى للبنك المركزى فى 6 مارس الماضى والذى تضمن تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار والتى اعتبرت خطوة مفاجئة إلى جانب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وسجلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بنهاية يونيو الماضى نحو 1.765 تريليون جنيه بما يعادل( 36.714 مليار دولار) مقابل 1.772 تريليون بنهاية مايو بما يعادل ( 37.45 مليار دولار) بحسب بيانات البنك المركزى.
وتابع :”يمكن استثمار الأموال الساخنة فى الأجل القصير من خلال زيادة حصيلة معينة أو تحريك عمليات معينة تدر نفس العائد وهى فى النهاية مسألة إدارة تدفقات نقدية “cash flow” علما بأن البنك المركزى يمتلك كفاءات بقيادة المحافظ، لديها الدراية الكافية للتعامل معها وتعرف جيدا الوسائل المناسبة لاستخدامها”.
وأضاف أن الرهان الحقيقى للحفاظ على الاستثمار الأجنبى سواء كان مباشرا أو غير مباشر ” أموال ساخنة” هو تحسين الوضع الاقتصادى وهو ما يشجع المستثمر الأجنبى على البقاء وعدم الخروج.
وأشار إلى أن “الأموال الساخنة” تذهب دائما إلى الأسواق ذات العائد الأعلى سعرا والمحسوبة المخاطر ومصر معدل الأمان لديها مرتفع ولديها استقرار إلى جانب النظرة الإيجابية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية وهذه العوامل هى من يشجع المستثمرين على الدخول إلى السوق المحلية وبالتالى لابد من العمل على زيادة معدل الاستقرار.
على صعيد آخر، قال “فايد” إنه من الصعوبة حاليا التنبؤ بمستويات التضخم وإلى أى مدى يمكن أن تنخفض أو ترتفع ولكن بيان السياسة النقدية واضح عندما يرصد أن التضخم عالٍ ويحافظ على سعر الفائدة، مشيرا إلى أن التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار السلع وإلغاء الدعم وهو ما يمثل ضغوطا على المواطنين.
كشف محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول مصر عن حصول مصرفه على موافقة البنك المركزى ،منذ شهر تقريبا، لإطلاق ماكينات نقاط البيع “pos” وذلك لأول مرة يصدر البنك منتج كهذا فى السوق المصرية.
وأضاف – فى حواره مع “المال” – أن إطلاق “pos ” يمثل منتجا جديدا سيضاف إلى منتجات وخدمات البنك المميزة ويصب فى إستراتيجية التطوير التى ينتهجها، كما تتماشى مع خطة البنك فى التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية.
200 مليار جنيه استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية
%50 نسبة توظيف القروض للودائع
129 مليار جنيه حجم محفظة الائتمان بنهاية سبتمبر
نستهدف تدشين 6 فروع فى 2025
دبرنا 200 مليون دولار للاستيراد منذ بداية العام
1.6 مليار جنيه زيادة فى المخصصات خلال 2024
منفتحون على المشاركة فى ترتيب الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية
حصلنا على جائزة أفضل مصرف فى جذب الاستثمارات للسوق المصرية