يعتزم بنك أبوظبى التجارى- مصر، زيادة حصته السوقية من حيث الأصول بالقطاع المصرفى المصرى من %1 حاليًا إلى %3 خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك خلال مائدة مستديرة حضرتها “المال”، إن مصرفه يضع إستراتيجية لمدة 5 سنوات تستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن %25 وهى أعلى من متوسط النمو من السوق المصرية؛ بهدف زيادة حصته السوقية من %1 حاليًا من حيث الأصول إلى %3 بنهاية العام 2025.
زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه عبر الأرباح ودعم المجموعة الأم
وأضاف أن البنك يعتزم أيضًا زيادة رأسماله خلال العام المقبل ليصل إلى 5 مليارات جنيه من 1.47 مليار جنيه فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن الزيادة ستتم من خلال أرباح العام والأرباح المحتجزة، بجانب دعم المجموعة الأم فى الإمارات.
وأفاد بأن خطة أبوظبى التجارى-مصر تعتمد على تحقيق معدلات نمو فى محافظ تمويل الشركات والأفراد، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية.
وتابع السويركى :” سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على “الديجيتال بانكنج” وهو على رأس أولويات البنك، ويشمل إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية”.
خطة توسعية فى الخدمات الرقمية تتضمن إطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكى ومحفظة المحمول
وذكر أنه خلال الفترة الماضية، أطلق مصرفه الإنترنت البنكى، والموبايل البنكى، ويعتزم إطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكى خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، ومحفظة الهاتف المحمول قبل نهاية الربع الأول من 2020.
وأشار إلى أن أبوظبى التجارى مصر، يعتزم ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الرقمنة والمنتجات الرقمية، خاصة أن المجموعة الأم لديها الريادة فى تقديم تلك الخدمات، وحصلت على جائزة أفضل بنك فى تقديم الخدمات الرقمية من “جلوبال فاينانس”.
وقال إن المجموعة الأم تنظر إلى السوق المصرية كأهم الأسواق التى تعمل بها من حيث جاذبية الاستثمار، والعائد المحقق على الاستثمار، بالإضافة إلى أنها سوق واعدة من حيث التجزئة المصرفية؛ لامتلاكها قاعدة مستهلكين تزيد على 100 مليون؛ لذا تعتمد الإستراتيجية على التوسع فى مصر.
وأضاف : “السوق المصرية بالنسبة لهم هى سوق إستراتيجية، وبالتالى عندما تم الاندماج مع بنك الاتحاد الوطنى فى منتصف 2019، تم تغيير العلامة التجارية فى مصر فى أقل من عام، مما يؤكد سياسة النظرة الإيجابية للمجموعة تجاه السوق المصرية والتوسع فى مصر”.
وأوضح أن تغيير العلامة التجارية إلى “أبو ظبى التجاري” ساهم بشكل إيجابى كبير على أداء البنك، حيث تتمتع المجموعة بملاءة مالية قوية وتحتل المركز الثالث فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والخامس على مستوى بنوك دول الخليج.
تحقيق معدلات نمو فى الأرباح تتراوح بين 10 و%12 خلال العام الجاري
وأكد أن بنك أبوظبى التجارى – مصر تمكن رغم الجائحة من تعظيم أرباحه، ومن المتوقع أن يحقق نمواً فى صافى الأرباح بنسبة من 10 إلى %12 نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن الأرباح المحتجزة سجلت 830 مليون جنيه فى 2019.
وكشف “السويركي” أن عدد عملاء البنك حاليًا يبلغ 100 ألف، ويسعى لزيادتهم من خلال إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة والمتميزة.
وأوضح أن عدد فروع البنك فى مصر حاليًا تبلغ 47، وأن خطته بالنسبة للأفرع تتضمن إعادة توزيعها للاستفادة بشكل أكبر من الانتشار الجغرافى الذى يغطى محافظات مصر كلها، مشيرًا إلى أن البنك يعتزم تدشين فروع فى العاصمة الإدارية الجديدة.
مضاعفة ماكينات الـ “ATM” إلى 200 خلال عامين
وأفاد بأن أبوظبى التجارى مصر يخطط لمضاعفة عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة له خلال عامين لتصل إلى 200 خلال عام 2022.
تدشين خدمة كود الاستجابة السريع «QR code» فى مرحلة لاحقة
وأشار إلى أن من ضمن خطط مصرفه التوسعية فى الخدمات الرقمية، إتاحة خدمة كود الاستجابة السريع “QR code”، والذى من المقرر أن يكون إطلاقه خلال المرحلة المقبلة.
وعن وجود نية حول إطلاق بنك رقمى فى السوق المصرية، قال: “حاليًا ليس هناك دراسة لإطلاق بنك رقمى، ممكن يكون ذلك فى المستقبل”.
ولفت إلى أن جميع خطط التوسع القادمة تتمحور حول الاستثمار فى الخدمات المصرفية الرقمية والبنية التحتية، بدلا من الاتجاه إلى تدشين فروع جديدة، موضحًا أن البنية الأساسية للبنك من حيث التكنولوجيا والموارد البشرية ساعدت فى العمل بكفاءة خلال أزمة فيروس كورونا، بالتزامن مع خطط تدريب الموظفين.
وحول التمويلات التى يعتزم البنك إتاحتها خلال الفترة المقبلة، قال إن مصرفه يدرس ضخ قروض جديدة فى مجال تمويل المشروعات بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه.
%57 ارتفاعاً فى تمويل الشركات و%22 للتجزئة المصرفية حتى نهاية نوفمبر
وأضاف أن أبوظبى التجارى حقق معدل نمو قوى فى محفظة الائتمان خلال العام الجارى بلغ %57 للشركات و%22 للتجزئة المصرفية، لتصل إلى مستوى 17 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 13.3 مليار فى ديسمبر 2019.
وحول مشاركة البنك فى مبادرات البنك المركزى ذكر “السويركي” أن مصرفه يشارك فى كل مبادرات “المركزي” خاصة مبادرة تأجيل سداد الأقساط الائتمانية للعملاء والتى استفاد منها عدد كبير من أصحاب الأعمال الحرة التى تأثرت وظائفهم بالجائحة، واستفاد من المبادرة عدد محدود من الشركات الكبرى حيث تتسم بحجم أعمال ضخم وهو ما ساهم فى جعلها أقل تضرراً بالأزمة.
%80 من العملاء الأفراد استفادوا من مبادرة «المركزى» لتأجيل أقساط القرض
وأفاد بأن نحو %80 من عملاء البنك استفادوا من مبادرة البنك المركزى لتأجيل أقساط القروض والتى تم إطلاقها فى مارس الماضى للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن معظم الشركات الكبرى لم تطلب تأجيل الأقساط، وأن التأجيل كان من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
1.2 مليار قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وكشف أن مصرفه قام مؤخرًا بإعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيزه بالمزيد من الكوادر الاحترافية، مشيراً إلى أن البنك يعمل على زيادة عملاء المحفظة الحالية البالغة 1.2 مليار جنيه تمثل %10 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.
وقال إن البنك يعمل على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن معدلات النمو أقل من معدلات نمو محفظة تمويل الشركات الكبرى مما حد من الوصول إلى مستهدفات البنك المركزى بالنسبة للمحفظة عند %20 من إجمالى محفظة القروض.
واستبعد أن يستطيع مصرفه تحقيق مستهدفات البنك المركزى بالنسبة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل، قائلًا: “صعب الوصول لـ %20 العام المقبل فى ظل النمو المستمر لإجمالى المحفظة، لكن سنسعى لتحقيق طفرة فى هذا المجال”.
وعن ما إذا كان البنك يخطط لتأسيس شركات تقدم خدمات مالية غير مصرفية قال: “سياسة المجموعة تركز على الخدمات البنكية فقط، أى شئ غير بنكى لا يتم التركيز عليه”.
وأوضح أن البنك يعمل حالياً على الانتهاء من صياغة الإستراتيجية المتعلقة بالمسئولية المجتمعية، والتى يوليها البنك أهمية كبرى، لدعم عدد من الفئات والشرائح والمتنوعة، وتنمية المجالات الحيوية المرتبطة بالمجتمع المصري.
القطاع المصرفى المصرى من أقل الأنشطة تأثراً بجائحة كورونا.. و”المركزي” تمكن من إدارة الأزمة
وعن تأثيرات جائحة كورونا على القطاع المصرفى، قال إن القطاع المصرفى المصرى يعد من أقل القطاعات تأثراً بالجائحة لما تمتلكه البنوك من قوة فى مراكزها المالية خاصة بعد برامج الإصلاح المصرفى التى استمرت تباعاً منذ عام 2003 وحتى قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى عام 2016، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قادته الدولة، مما منح البنوك المصرية مرونة وصلابة مكنتها من مواجهة الأزمة.
وأضاف أن البنك المركزى تمكن بقراراته الاستباقية وقدرته على إدارة الأزمة، من مواجهة الجائحة مستخدماً أدواته فى إطلاق عدد من المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والمصانع المتعثرة.
وأوضح أن بنك أبوظبى التجارى مصر اتبع سياسة احترازية حازمة خلال أزمة كورونا مستهدفاً الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والعملاء فى المقام الأول، حيث حرص على الالتزام بالتناوب بين موظفيه بنسبة %50 فى الفروع، مع عدم تأثر أداء البنك أو الخدمة المقدمة للعملاء.
القانون الجديد يتميز بنقاط قوة متعددة ويعزز الدور الرقابى والحوكمة
وأشاد بقانون البنوك الجديد، قائلًا:” إن القانون يتميز بنقاط قوة متعددة فى مقدمتها تخصيص باب كامل للصيرفة الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابى والإشرافى لمجالس الإدارة، والاهتمام بفصل السلطات وتعزيز الحوكمة، وتحقيق أفضل الممارسات المصرفية العالمية”.