ترصد “المال ” في تقريرها التالي أبرز 25 توصية من لجنة الصناعة في بشن قطاع الكهرباء والثروة المعدنية والمدرجة ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي التقرير العام .
وذكرت لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة النائب معتز محمود في تقرير الموازنة بأن تتمثل الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للثروة المعدنية في عدد من الأهداف والسياسات المستقبلية أهمها استكمال انشاء المراكز التعدينية وتفتيش المناجم على مستوى الجمهورية ومواقع الاستغلال والإنتاج للخامات التعدينية .
و ترى لجنة الصناعة في البرلمان أن مستوى صناعة التعدين في مصر لا يسهم في الناتج القومي الإجمالي بالنسبة المأمولة وهي 5 % والمتحقق الفعلي نحو 0.05 % وأن ذلك راجع للعديد من الأسباب منها البيروقراطية في التراخيص وعدم التحفيزات والتيسيرات للدخول في المزايدات التي تطرح …. إلخ وترى اللجنة أهمية إنجاز الأهداف الموضوعة من قبل الهيئة.
وفيما يلي أبرز 25 توصية من صناعة البرلمان للحكومة وهي كالتالي :
- الإسراع في تنويع مصادر الطاقة مع تعظيم الاستفادة المثلى من الطاقة المتجددة .
- الإسراع في زيادة التصنيع المحلي للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المضافة .
- الإسراع في تطوير الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية لمختلف الأغراض والمجالات .
- ضرورة تأهيل الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية مع مشاركة استثمارية من جانب القطاع الخاص فضلا عن تنمية المهارات والقدرات البشرية للعاملين بالقطاع .
- ضرورة زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض .
- تموين الطائرات وشراء سيارات صهريجية لتلبية احتياجات القواعد الجوية من الوقود
- رفع كفاءة الأداء وتعظيم كميات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي مع العمل على خفض مصروفات تكلفة الإنتاج لتلبية الزيادة في احتياجات السوق المحلي .
- زيادة قيمة الاستثمارات التي يتم ضخها في مجال البحث والاستكشاف لتعظيم الاستفادة بها بما يعود بالنفع على كل الدولة والاهتمام بأنشطة ومشروعات الحفر الاستكشافية والتنموية لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام .
- ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع و دعم البحوث والدراسات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتفعيل المواصفات العالمية لإدارة نظم الطاقة في المجال الصناعي والتجاري .
- سرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المحافظات ، على أن يتم توفير أسطوانات البوتاجاز لسد العجز في المناطق التي يصعب توصيل الغاز الطبيعي إليها الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المواطنين والدولة .
- التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي المضغوط بعد دراسة اقتصادية وفنية دقيقة للإستفادة منها كأحد الحلول لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى المحافظات النائية والحدودية والمناطق المحرومة التي تبعد عن خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية ووضعهم في مقدمة اهتمامات الوزارة .
- ضرورة توفير كمية كافية من الوقود السائل ( مازوت ، وسولار ) لإمداد محطات الكهرباء التي لم يتم احلالها بمحطات تعمل بالغاز .
- العمل على تعديل مصادر توريد الغاز للسوق المصري وتعزيز وجذب الاستثمار .
- – الإسراع في تحويل مصر لمركز لتداول الطاقة وتحويلها إلى سوق تنافسي من خلال وجود بورصة أسوة بدول العالم .
- زيادة القدرة الإنتاجية للصادرات المصرية وخفض العجز في الميزان التجاري . التوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجنب الشباب للعمل في هذه الصناعة من خلال الدعم التمويلي و التسويقي والتثقيفي وأثر ذلك على زيادة الإنتاجية والتصدير .
- البدء في إنشاء دليل للمستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة وضع الخريطة الرقمية ونظام التراخيص الرقمي .
- استكمال استكشاف وتقييم الخامات المعدنية بسيناء . استكمال تجهيز البعثات الحقلية بسيناء استكمال استكشاف وتقييم الخامات المعدنية بجنوب الوادي .
- استكمال تجهيز البعثات الحقلية بجنوب الوادي .
- الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية لزيادة دخل مصر النقد الأجنبي وتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها .
- العمل على طرح المزيد من الأراضي الصحراوية للمزايدات للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن الأخرى مع تقديم التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا المجال على أن تكون عناصر التقييم والمفاضلة بين المتقدمين في المزايدات القيمة المضافة التي يحققها المستثمر .
- العمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لإقامة صناعة تعدينية قريبة من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل في تلك المناطق .
- إعداد الخرائط التفصيلية لتحديد أماكن تواجد الحجر الجيري لأهميته في الصناعات المختلفة مثل صناعة الدواء والطوب والكاوتشوك .
- عمل خريطة جولوجية استثمارية في منطقتي الصحراء الشرقية والغربية تطرح على المستثمر المحلي والأجنبي تحدد الإمكانيات المتوافرة والصناعات التي تحتاجها الدولة لعمل قيمة مضافة عليها .
- عمل خريطة الكترونية للمحاجر تتيح للمستثمر الدخول إليها والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عمل دراسات جدوى اقتصادية لاستغلال الخامات المحجرية ( الفوسفات الحجر الجيري- كربونات الكالسيوم … ) وتقييم المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ من عدمه .
- تطوير المعدات والآلات المعملية للقياس والمعايرة والكيمياء والهندسة الميكانيكية والمعالجة الحرارية للتلوث الصناعي .
وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير الموازنة العام :