أعلن المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، أنه يجري حاليًّا إعداد إستراتيجية قطاع الصناعة 2022- 2026، بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال والأحزاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الإستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل.
وقال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة لم تتخذ أية إجراءات بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن 56% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج لقطاع الصناعة.
ونوه الوزير بأن التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري، خلال الـ10 سنوات الماضية، والتي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم العالمي واضطراب سلاسل الإمداد، كان لها أثر كبير على القطاع الصناعي،
لافتًا إلى أنه رغم كل هذه الأزمات، شهدت الصادرات المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 29.6 مليار دولار، مقابل 26.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بمنظومة التراخيص الصناعية أشار سمير إلى أن الوزارة حريصة على تيسير الإجراءات واقتصارها على 3 مستندات أساسية لاستخراج الرخصة، مع إتاحة إمكانية تجديد رخصة التشغيل إلكترونيًّا،
مشيرًا إلى أنه تقرر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمَدة من نقابة المهندسين في منظومة إصدار التراخيص تيسيرًا على المستثمرين.
ولفت وزير الصناعة إلى سعي الوزارة لإقامة صناعة قوية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية من خلال تصنيع المنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم تصنع كل المنتجات.
وأضاف سمير أن الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال إدارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بهدف إيجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.