أبرز نتائج تقرير الراصد المالى لصندوق النقد الصادر اليوم

سمر السيد

قال تقرير الراصد المالي الذي أصدره صندوق النقد الدولي اليوم، إن الميزانيات العمومية للقطاع العام ترسم أشمل صورة للثروة العامة؛ فهي تجمع كل الأصول والالتزامات المتراكمة التي تسيطر عليها الحكومة، بما فيها الشركات العامة والموارد الطبيعية والتزامات معاشات التقاعد، مضيفا : لأنها ترصد كل ممتلكات الدولة ومديونياتها، فإن صورة المالية العامة التي تقدمها أوسع من مجرد بيانات الدين والعجز ، ومعظم الحكومات لا تكشف عن الصورة بهذه الدرجة من الشفافية، متجنبة ما يستتبعه ذلك من تمحيص إضافى.

وأضاف التقرير أنه بتحسين إدارة الميزانية العمومية، تستطيع البلدان زيادة إيراداتها وتخفيض مخاطرها وتحسين صنع السياسات المتعلقة بماليتها العامة، وهناك بعض الأدلة التجريبية التي تفيد بأن الأسواق المالية أصبحت تولي اهتماماً متزايدا للميزانية   العمومية الحكومية بأكملها وأن الميزانيات العمومية القوية تعزز صلابة الاقتصاد.

ويتضمن تقرير الراصد المالى قاعدة بيانات جديدة تتضمن تقديرات شاملة لأصول وخصوم القطاع العام فى عينة كبيرة من 31 بلداً تغطى 61% من الاقتصاد العالمى، كما يتيح أدوات لتحليل الثروة العامة وإدارتها.

وقال صندوق النقد، إنه من خلال دراسات حالات الدول المذكورة في التقرير، هناك بعض الدروس التي يمكن استخلاصها  وهي: أولاً، أن جانبي الميزانية العمومية مهمان ؛ فينبغي أن تنظر الحكومات في أثر السياسات على الأصول وعلى الالتزامات غير الدين، بالإضافة إلى الدين، وينطبق هذا أيضاً  على إدارة المخاطر، حيث يمكن أن تؤدي تغييرت التقييم إلى آثار كبيرة على الثروة.

 أما الدرس الثاني فهو أن هناك نشاطا ماليا كبير يحدث خارج الحكومة العامة، ومن ثم فإن إدخال الشركات العامة في تحليل المالية العامة أمر ضروري لتقييم مخاطر المالية العامة وادارتها بفعالية أكبر وثالثا  تكشف مقارنة المستويات الحالية من الثروة العامة بتوقعات المالية العامة طويلة الأجل مدى قدرة الحكومات على مواجهة الضغوط الديمغرافية المتزايدة، رغم سرعة شيخوخة المجتمعات.

وبالإضافة إلى كل هذه الرؤى، فإن تحليل الميزانية العمومية يثري الحوار بشأن السياسات عن طريق التركيز على الثروة العامة بكل أبعادها، والأصول العامة مورد كبير، وكيفية استخدامها واعداد التقارير عنها من جانب الحكومات هو عامل مؤثر،  ليس فقط لأسباب مالية، وانما أيضاً لتحسين توصيل الخدمات ومنع إساءة استخدام الموارد الذي ينتج في الغالب عن الافتقار إلى الشفافية.

وتتبين هذه النقطة في النقاشات البرلمانية الأخيرة في نيوزيلندا، وفي استجابة حكومة المملكة المتحدة للتقرير المعني بمخاطر المالية العامة ، وأشار الصندوق أن الحالتين توضحان أن نشر معلومات الميزانية العمومية يمكن أن يثري            محتوى النقاش بشأن بالسياسات، من خلال طرح تساؤلات عن طريقة استخدام الثروة العامة بصورة أفضل لبلوغ أهداف المجتع الاقتصادية والاجتماعية.